به نظر می‌رسد نیروهای حشد الشعبی در مسیر نشان دادن حسن نیست خود به مصطفی الکاظمی سندی را تنظیم کرده‌اند که در آن بر همکاری و تحت فرمان بودن فرمانده کل قوا تاکید می‌کنند. این امر بدین معنی است که نیروهای حشد العشبی در مقام بخشی از ارتش عراق و یک نیروی نظامی قانونی، به هیچ عنوان فراتر از قانون اساسی عراق قصد ندارند اقدامی را انجام دهند
الوقت - حضور مصطفی الکاظمی بر منصب نخست‌وزیری عراق به شکلی قابل توجه موجی از آرامش و کاهش نزاع‌ها را در عرصه سیاست و حکمرانی این کشور به همراه داشته است. هر چند برخی ناظران سیاسی این امر را آرامش قبل از طوفان می‌دانند و معتقدند در آینده نزدیک این احتمال وجود دارد که موجی از تنش‌های بغداد در بر بگیرد اما آنچه اگنون شاهد هستیم بر این مبنا است که روند امور به شکلی موفق در حال تثبیت شدن می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین نمودهای این امر را می‌توان در نوع تعامل حکومت مرکزی عراق با نیروهای حشد الشعبی مورد ارزیابی قرار داد. در واقع، از همان ابتدای امر حضور مصطفی الکاظمی در مقر فرماندهی نیروهای حشد الشعبی و دیدار او با فالح الفیاض نشان داد که نخست‌وزیر جدید جایگاه ویژه این نیروها را تا حدود زیادی به رسمیت شناخته است. در همین راستا، شاهد هستیم که در سندی 10 ماده‌ای که در سایت اطلاع رسانی الحشد الشعبی عراق منتشر شده و به امضای فالح الفیاض رئیس هیئت الحشد الشعبی رسیده است، بر ساماندهی حشد الشعبی در مسیر همکاری با حکومت مرکزی تاکید شده است.
در این سند بر ادغام تشکیلات الحشد العشائری در هیئت الحشد الشعبی، التزام به قطع ارتباط وابستگان به الحشد الشعبی از همه چارچوب سیاسی و حزبی و اجتماعی و عدم اجازه فعالیت سیاسی در صفوف این هیئت و بستن همه مقرهای تیپ ها و یگان ها در داخل شهرها، ممنوعیت هرگونه فعالیتی خارج از حیطه کار هیئت الحشد الشعبی با توجه به اینکه یک تشکیلات نظامی مستقل و بخشی از نیروهای مسلح عراق و مرتبط با فرمانده کل نیروهای مسلح است، تاکید شده است. با این اوصاف، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که حشد الشعبی از انتشار چنین سندی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ یا به عبارت بهتر، در اوضاع و احوال کنونی کشور عراق، اجرای دستورالعمل‌هایی در مسیر همکاری با حکومت مرکزی عراق بنا به چه دلایلی طرح شده است؟ در راستای پاسخ گویی به این پرسش اساسی می‌توان سه محور را مطرح کرد:
خنثی کردن دشمنی‌ها با موجودیت حشد العشبی
طی سال‌ها و ماههای گذشته یعنی از همان ابتدای تاسیس نیروهای حشد العشبی در سال 2014 به منظور حراست از سرزمین‌های کشور عراق در برابر گروه تروریستی داعش تا کنون، سطحی وسیع از مخالفت‌ها و دشمنی با موجودیت و کنش‌های حشد الشعبی در کشور عراق وجود داشته است. لابی‌های آمریکایی - صهیونیستی - سعودی، در سطح خارجی با فشار رسانه‌ای تلاش داشتند نیروهای حشد الشعبی را به عنوان نیرویی خارج از ارتش عراق معرفی و بر نخشت‌وزیر مستقر این فشار را ایجاد کنند که این نیرو را منحل کند؛ البته در سطح داخلی عراق نیر برخی نیروهای نزدیک به این کشورها و لابی‌ها، پیش‌برنده این طرح بودند.
در گام اول پارلمان عراق به منظور حراست از موجودیت حشد الشعبی در سال 2016 این نیروها را به عنوان بخشی از ارتش عراق به رسمیت شناخت و متعاقبا ریاست این نیروها بر عهده فرمانده کل قوا یعنی شخص نخست‌وزیر واگذار شد. با این وجود، همچنان آمریکایی‌ها در تلاش هستند که بر دولت مرکزی عراق فشار وارد کنند که حشد الشعبی را منحل یا در حالت حداقلی تضعیف کنند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نیروهای حشد الشعبی در مسیر نشان دادن حسن نیست خود به مصطفی الکاظمی سندی را تنظیم کرده‌اند که در آن بر همکاری و تحت فرمان بودن فرمانده کل قوا تاکید می‌کنند. این امر بدین معنی است که نیروهای حشد العشبی در مقام بخشی از ارتش عراق و یک نیروی نظامی قانونی، به هیچ عنوان فراتر از قانون اساسی عراق قصد ندارند اقدامی را انجام دهند.
تقویت یکپارچگی و وحدت در نیروهای مسح عراقی
یکی از مسائلی که مخالفان حشد الشعبی دائما آن را به دولت عراق گوشزد می‌کنند این است که نیروهای حشد الشعبی در آینده موجب از میان رفتن وحدت و یکپارچگی ارتش عراق خواهد شد. عملا در زمینه نظامی نوع نیروهای موازی با نیروهای نظامی و امنیتی وابسته به دولت مرکزی شکل خواهد گرفت. در سند جدید 10 ماده‌ایی حشد الشعبی به وضوح این مساله رد شده و به نوعی نشان داده شده که این نیرو تنها یک هدف دارد که آن‌هم عبارت است از حفاظت از امنیت و یکپارچگی کشور عراق.
در این میان، ماده‌ای که به روشنی هرگونه فعالیتی خارج از حیطه کار هیئت الحشد الشعبی را با توجه به اینکه یک تشکیلات نظامی مستقل و بخشی از نیروهای مسلح عراق و مرتبط با فرمانده کل نیروهای مسلح است، ممنوع می‌کند؛ نشان دهنده تعهد و التزام حشد الشعبی به یکپارچگی و وحدت نیروهای نظامی کشور عراق است. این ماده نشان می‌دهد که حشد الشعبی به تنها تهدیدی برای وحدت نظامیان عراقی نیست، بلکه عاملی برای تقویت قدرت و یکپارچگی نیروهای نظامی عراق خواهد بود.
کنترل تحرکات خارج از مدار
یکی از ویژگی‌های هر جریان نوپای سیاسی و نظامی، وجود برخی نیروها و افراد خارج از مدار کنترل رهبران است. در حقیقت، هر حزب، جریان سیاسی یا نظامی در ابتدای ایجاد خود با مشکل وجود نیروهای خارج از مدار کنترل مواجه خواهد یود. در این میان نیروهای حشد الشعبی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند اما در سند جدید این گروه که البته فارغ از بُعد نظامی، ماهیتی سیاسی نیز پیدا کرده است، همین مساله مورد توجه قرار می‌گیرد.
در واقع، فرماندهی حشد الشعبی قصد دارند، هر گونه جریان و بازیگران خارج از مدار رهبری حزب را حذف کنند و تداوم فعالیت جریان خود را به صورت سازماندهی شده از مرکز مدیریت نمایند. در این مسیر التزام به قطع ارتباط وابستگان به الحشد الشعبی از همه چارچوب سیاسی و حزبی و اجتماعی و عدم اجازه فعالیت سیاسی در صفوف این هیئت و بستن همه مقرهای تیپ ها و یگان ها در داخل شهرها، مهم‌ترین راه حلی است که مسئولان حشد الشعبی برای کنترل جریان‌های خارج از مدار مورد توجه قرار داده‌اند.
