الوقت- کنگره خلق چین، روز پنجشنبه ۸ خرداد، لایحه امنیت ملی هنگ‌کنگ را به منظور «مقابله با استقلال، براندازی، تروریسم و دخالت‌های خارجی» با اکثریت آرا به تصویب رساند. بر اساس این قانون، دولت چین می‌تواند با استناد هرگونه اقدام علیه امنیت ملی مانند براندازی، ترغیب به شورش و خیانت به وطن را ممنوع کند.قانون امنیت ملی جدید هنگ‌کنگ فعالان مدنی، بازرگانان و روزنامه‌نگاران مخالف در هنگ کنگ را به عنوان «خائن» شناسایی میکند.اگر چه جزئیات این مصوبه تا ماه سپتامبر طول میکشد اما تصویب چنین قانونی از زمان خود مختاری هنگ کنگ از چین تا کنون بی سابقه بوده و نگرانی هایی در بین مردم این منطقه از پایان خود مختاری ایجاد نموده است.
در این میان این مساله با دخالت آمریکا به اختلافی دیگر در مناسبات چین و غرب در شرایط کنونی بدل شده است و این امر بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
اهداف چین در محدود نمودن هنگ کنگ
بازگرداندن هنگ کنگ طی موافقت نامه ای بین مارگارت تاچر و دن شیائوپینگ در سال 1982 امضا شد و بعدا در سال 1997 اجرایی شد. به موجب این توافقنامه نظام یک کشور دو سیستم تاسیس شد. رئیس جمهور چین، رئیس دولت در هنگ کنگ محسوب میشود.از نظرحاکمیتی هنگ کنگ بخشی از حاکمیت ملی چین قلمدداد میشود ولی پکن متعهد شد تا خودمختاری منطقه اداری ویژه را به رسمیت بشناسد. این خودمختاری شامل نظام سرمایه داری و تجارت آزاد، قوه مستقل قضایی است.
براساس توافق بریتانیا و چین، هنگ کنگ میبایست تا سال 2047 به درجه بالایی از خودمختاری برسد. در سالهای اول توافق، چین برای جلب اعتماد بین المللی تا حد زیادی براساس توافق عمل مینمود .نظام تک حزبی در چین که خود را نیازمند یکپارچگی براساس هویت چینی می‌بیند، خودمختاری هنگ کنگ را مانعی بر سر راه اهداف حزب کمونیسم و همچنین اسب تروای غرب برای به خطر انداختن تمامیت ارضی و حضور در جوار مرزهای خود میداند. بنابراین در سالهای بعد کم کم این خود مختاری دچار چالشهای جدی شد.
در طرف مقابل در هنگ کنگ نیز دو جریان بزرگ اجتماعی-سیاسی شکل گرفته؛ جریان ناسیونالیسم در هنگ کنگ که خود را متعهد به حکومت مرکزی در چین میداند و دوم جریان بومی با حس تعلق هنگ کنگی که حکومت مرکزی پکن را تهدیدی برای منافع محلی خود میدانند. هنگ کنگی ها بارها از پکن به دلیل تفسیر به رای قانون پایه 158 انتقاد کرده اند.
هنگ کنگ تا کنون شاهد اعتراضاتی بوده که عموما به خشونت کشیده شده است. پکن تمایل به خود مختاری بیشتر در هنگ کنگ را تهدیدی علیه منافع ملی و حاکمیت ملی خود ارزیابی میکند. زیرا جنبشهای خودمختاری در هنگ کنگ بر تایوان و سین کیانگ نیز تاثیرگذار است مانند جنبش چتر زرد در سال 2014 هنگ کنگ که باعث اعتراضات همزمان در بین مسلمانان سین کیانگ و تایوانی ها شد. از سوی دیگر هنگ کنگ به عنوان چهارمین اقتصاد دنیا معیاری مهم در بازار بین المللی همواره مورد توجه کشورهای مختلف است و این نگرانی پکن را در مورد استقلال خواهی هنگ کنگ بیشتر میکند.
نقش و اهداف آمریکا در تحولات هنگ کنگ
پس از آنکه کاخ سفید از چین به عنوان تهدید اصلی امنیت ملی خود نام برد و رسما مهار چین را در دستور کار خود قرار داد، چین اقدامات خود علیه تایوان، هنگ کنگ و سین کیانگ را تشدید کرده است. از نظر مقامات پکن، کاخ سفید در پروژه مهار چین به دنبال استفاده ازگروههای جدایی طلب و اهرم ژئوپلتیک علیه چین است.
پس از جنگ تجاری و تمایل ترامپ برای از بین بردن سود چینی ها ازتجارت با آمریکا، وضعیت هنگ کنگ بسیار پیچیده تر شده است. هنگ کنگ نسبت به مساحت و جمعیت خود با تولید ناخالص داخلی بیش از 360 میلیارد دلار جزو بهترین و رقابتی ترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته است. چنین رشد اقتصادی محصول دو طرفه تجارت آزاد با کشورهای آمریکا و اروپا از یکسو و سرمایه گذاری 60 درصدی چین در هنگ کنگ از سوی دیگر است. بنابراین با شروع جنگ اقتصادی و تنش بین چین و آمریکا، این نگرانی درهنگ کنگ شکل گرفته که این منطقه از مزایای نظام تجارت آزاد با آمریکا دربحبوحه این تنشها محروم شود.
این نگرانیها بی مورد نبود. چند روز قبل از تصویب قانون جدید امنیت ملی،مایک پمپئو در اطلاعیه ای به کنگره اعلام کرد، واشنگتن دیگر هنگ کنگ را خود مختار نمی‌داند. چنین اعلامی، در حقیقت برای سلب امتیازات تجاری هنگ کنگ و فشار به چین انجام شد. پس از آن ترامپ نیز در یک کنفرانس خبری در روز جمعه از لغو «امتیازات ویژه هنگ کنگ » خبر داد. او در توجیه این اقدام گفت: «چین برای حفظ خودمختاری هنگ‌کنگ عمل نکرده است. او گفت اقدام چین علیه هنگ‌کنگ برای مردم هنگ‌کنگ، چین و دنیا تراژدی است.»
پکن معتقد است این قانون جلوی اقدامات تجزیه طلبانه را میگیرد اما منتقدین براین باورند که قانون جدید امنیت ملی نظام لیبرالیسم سیاسی واقتصادی هنگ کنگ را با چالش مواجه خواهد ساخت. از سوی دیگر مجلس هنگ کنگ در حال تصویب قانون مجازات برای توهین به پرچم چین است که این مساله خشم منتقدین را بیشتر کرده است. با نزدیک شدن به سالروز سرکوب میدان تیان آن من، رویدادهای هنگ کنگ نیز سرنوشت ساز تر میشود زیرا اگر چه اجرایی شدن قانون امنیت ملی تا ماه سپتامبر طول میکشد اما ممکن است چین تدابیر جدیدی را برای امسال در نظر بگیرد.
پس از اعلام لغو امتیازات تجاری، رئیس اجرایی هنگ کنگ لغو این امتیازات را به ضرر شرکتهای آمریکایی فعال در هنگ کنگ اعلام کرد با این حال هدف اصلی آمریکا جدا کردن تدریجی هنگ گنگ از چین است. حال باید دید آیا چین از این امتیازات اقتصادی چشم پوشی میکند و زوال خودمختاری هنگ کنگ را در پیش میگیرد یا منافع اقتصادی را ترجیح می‌دهد؟
