الوقت -از دوران فروپاشی رژیم بعث تاکنون روند انتخاب رئیس دولت در عراق به این حد از پیچیدگی و بن بست سیاسی مواجه نشده بود به صورتی که پارلمان توان انتخاب نخست وزیررا نداشته باشد. متعاقب استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری در نوامبر 2010 (آذر 98) تا کنون تلاش‌های متعدد جناح‌های سیاسی برای تعیین جانشین او ثمره‌ای به همراه نداشته است.
در ابتدای امر، محمد توفق علاوی، برای تشکیل کابینه مکلف شد و با وجود تلاش زیاد، او در واپسین گام، بعد از حاضر نشدن نمایندگان در نشست دادن رای اعتماد به کابینه ناچار به استعفا شد. در ادامه برهم احمد صالح، رئیس جمهوری عراق در اقدامی تقریبا مستقل، عدنان الزرفی را مامور تشکیل دولت کرد که البته او هیچ‌گونه توفیقی نداشت و خیلی زود عرصه را برای شخص دیگر خالی کرد. در نهایت شاهد هستیم که در 9 آوریل 2020 (20 فرودرین 1399) مصطفی الکاظمی با حضور در کاخ السلام از سوی برهم صالح مامور تشکیل کابینه شد.
روند تحولات و نوع واکنش جناح‌های سیاسی به الکاظمی تا کنون نشانگر آن است که احتمالا بعد از قریب به چند ماه دولت جدید عراق تشکیل و جانشین عادل عبدالمهدی، از پارلمان رای اعتماد خواهد گرفت؛ زیرا با وجود یک ماه زمان قانونی برای تشکیل دولت، غالب جناح‌های سیاسی از دادن رای اعتماد به کابینه طی چند روز آینده اطلاع می‌دهند. با این اوصاف، اکنون این موضوع قابل طرح است که الکاظمی با داشتن تفاوت‌هایی خاص نسبت به دیگر افراد مامور شده برای تشکیل حکومت، می‌تواند ناجی حکومت و حکمرانی در این کشور باشد.
گذار از بحران، آسان‌تر از تصورات ممکن
در شرایطی که مصطفی الکاظمی برای تشکیل کابینه حکومت و گرفتن رای اعتماد از پارلمان تا 9 می 2020 (19 اردیبهشت 1399) زمان دارد، غالب جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی از برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت او طی چند روز آینده، یعنی زودتر از زمان معین شده خبر می‌دهند. در همین زمینه، سکر الدلفی، یکی از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کرد، اکثر فراکسیون‌ها مصطفی الکاظمی را در انتخاب وزرای مستقل و حرفه‌ای و متخصص آزاد گذاشته‌اند و احتمالا دولت او زودتر از زمان تعیین شده رای اعتماد خواهد گرفت.
همچنین در اعلام موضعی دیگر بشار الکیکی، یکی از نمایندگان حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد که حزب متبوعش از تسریع در تشکیل دولت حمایت می‌کند. بر اساس اعلام او کردها، عامل توازن برای توانمندسازی نخست وزیر مکلف برای تکمیل روند تشکیل دولت هستند.
چرا الکاظمی متفاوت است و شانس بیشتری دارد؟
الکاظمی، بر خلاف دیگر نامزدهای معرفی شده برای تشکیل کابینه حکومت شخصیتی سیاسی مستقل است که بیش از آنکه درگیر در سیاست و امور سیاسی بوده باشد، در مقام یک روزنامه‌نگار و فعال مدنی فعالیت داشته است. در حقیقت، اگر نامزدهایی همچون محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی سابقه سیاسی قابل توجهی در عرصه مدیریت داشته‌اند، الکاظمی در روند فعالیت‌های سیاسی خود، فاقد نقاط ضعف بزرگ است.
این سیاست‌مدار 53 ساله حتی بعد از آنکه در سال ۲۰۱۶ از سوی حیدرالعبادی به منصب رئیس سازمان امنیت ملی عراق انتخاب شد، چندان کنش محسوسی در راستای بر جای گذاشتن کارنامه منفی از خود ندارد. الکاظمی به دلیل زیستن در شهر کرکوک که از آن به عنوان عراق کوچک یاد می‌شود، از فرهنگ تساهل و گفتگو میان جریان‌های اصلی هویتی در کشور عراق آگاهی خاصی دارد. بنابراین، با لحاظ کردن تمامی این جوانب می‌توان او را متفاوت از دیگر سیاسیون عراقی دانست. ویژگی‌های شخصیتی و کارنامه سیاسی متفاوت الکاظمی با دیگر سیاست‌مداران عراقی، در تمامی سطوح او را بیش ار هر شخص دیگری مورد اقبال جناح‌های سیاسی و حتی مردم قرار داده است.
همین ویژگی‌های شخصیتی متفاوت الکاظمی، موجب شده که در روند مذاکرات با جناح‌های سیاسی مختلف برای تشکیل کابینه جدید حکومت او فاقد پیش‌ذهنیت یا موضع گیری مخالف با شخص یا گروه خاصی باشد. اگر محمد توفیق علاوی و الزرفی با برخی جناح‌ها مخالف بودند و یا گمانه نزدیکی آنها به آمریکا یا یک نیروی سیاسی داخلی مطرح شده، تاکنون که کمتر از دو هفته از معرفی الکاظمی می‌گذرد فضای سیاسی و رسانه‌ای عراق شاهد تکرار چنین شاعبه‌های در مورد شخصیت سیاسی کاندید جدید نخست وزیری نیست؛ بنابراین، زمینه برای تشکیل حکومت توسط او بسیار مناسب است.
تسهیل مسیر ریاست بر منطقه‌الخضراء از سوی کردها و اعراب سنی
در سطحی دیگر، یکی از مهم‌ترین مسائلی که زمینه‌ساز محبوبیت و مقبولیت بیشتر الکاظمی شده و دست‌ها او را در مسیر تشکیل حکومت باز گذاشته است، مناسبات حسنه او با کردها و اعراب سنی است. این دو گروه به طور حتم مهم‌ترین نقش را در شکست محمد توفیق علاوی برای تشکیل کابینه حکومت داشتند اما همین دو گروه نیز مهم‌ترین تسهیل‌کنندگان برای نخست‌وزیر الکاظمی نیز هستند.
از همان ابتدای مکلف شدن او برای تشکیل کابینه، اعراب سنی و کردها بدون تاخیر حمایت خود را از او اعلام کردند و طی چند روز گذشته نیز نه تنها این رغبت و حمایت کمتر نشده، بلکه بیشتر نیز شده است. در مجموع، حمایت کردها و اعراب سنی را می‌توان تضمین کننده و نوعی تسهیل کننده مسیر برای تخست‌وزیر الکاظمی مورد ارزیابی قرار داد.
