در شرایط کنونی این مساله قابل طرح است که آیا جناح‌های سیاسی عراقی، پیرامون الکاظمی به اجماع خواهند رسید یا همان داستان الزرفی و علاوی تکرار می‌شود. تا کنون شواهد امر نشان می‌دهد که بیش از هر شخصی در عرصه سیاسی کشور عراق پیرامون نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی اجماع وجود دارد
الوقت - صحنه سیاسی عراق همچون پازلی که تکه‌های آن به سختی کنار هم چیده می‌شوند اما به آسانی دچار فروپاشی می شوند، هر روز روندی جدید از سیالیت سیاسی در راس هیئت حاکمه را تجربه می‌کند. در جدیدترین رخداد و در شرایطی که همه نگاهها به عدنان الزرفی به عنوان شخصی که در ۱۷ مارس ۲۰۲۰ ( ۲۷ اسفند ماه ۹۸) از سوی برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، مامور شده بود تا دولت را تشکیل دهد، معطوف شده بود، اکنون به یکباره نام شخصی جدید برای این سمت مطرح شده است. بلافاصله در 9 آوریل 2020 (20 فرودرین 1399) مصطفی الکاظمی با حضور در کاخ السلام از سوی برهم صالح مامور تشکیل کابینه شد.
این رخداد در شرایطی اتفاق افتاد که «عدنان الزرفی» از تشکیل کابینه جدید عراق، انصراف داد و رئیس‌جمهور این کشور، «مصطفی الکاظمی» را برای تشکیل کابینه مکلف کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در مراسم اعلام نخست‌وزیر جدید عراق، «محمد الحلبوسی» رئیس‌پارلمان، «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضاوت، «مدحت المحمود» رئیس دادگاه فدرال حضور داشتند. «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح، «سید عمار الحکیم» رئیس‌جریان حکمت ملی، «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق، «حیدر العبادی» رئیس ائتلاف النصر، «خمیس الخنجر» دبیرکل حزب «المشروع العربی فی العراق» و «حیدر الملا» از دیگر شخصیت‌های سیاسی حاضر در این مراسم بودند.
اکنون این مساله مطرح می‌شود که مصطفی الکاظمی به عنوان شخصی که براساس ماده 76 قانون اساسی، مامور تشکیل کابینه شده، کیست و تا چه اندازه شانس گرفتن رای اعتماد از نمایندگان پارلمان را دارد؟ در وضعیبت کنونی مشخص نیست که آبا الکاظمی سرنوشتی همانند محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی دارد یا اینکه می‌تواند با گذار از موانع موجود، ثبات سیاسی را به عراق بازگردانده و این کشور را از بحران تعیین نخست وزیری نجات دهد؟
مصطفی الکاظمی از روزنامه نگاری تا مکلف شدن برای نخست‌وزیری
نام اصلی او «مصطفی عبداللطیف مشتت» است. او در سال ۱۹۶۷ در بغداد به دنیا آمد و لیسانس حقوق دارد. وی زمانی که به عنوان روزنامه‌نگار در نشریات محلی کار می‌کرد نام «مصطفی الکاظمی» را برای خود برگزید. او مدتی نیز سردبیر نشریه «الاسبوعیه» به صاحب امتیازی «برهم صالح» رئیس‌جمهور کنونی عراق بود. الکاظمی علی رغم اینکه در زمان صدام، دیکتاتور معدوم عراق، سال‌ها در لندن به عنوان تبعید زندگی کرد اما تنها تابعیت عراقی دارد و عضو هیچ حزبی نیز نیست. او در سال ۱۹۸۹ و در دوران رژیم بعث به طور غیابی به اعدام محکوم شد. الکاظمی پس از بازگشت به عراق در سال ۲۰۰۳ بیشتر زمان خود را به فعالیت مطبوعاتی و نویسندگی سپری کرد. او همچنین مؤسسه «الذاکرة» را برای ثبت جنایت‌های رژیم بعث عراق تأسیس کرد. مؤسسه «الحوار الانسانی» نیز در بغداد و لندن به مدیریت وی اداره می‌شود.
در این سال‌ها او همچنین نقش فعالی در حل اختلافات میان گروههای سیاسی و بعنوان یک واسطه داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۶ از سوی حیدرالعبادی به منصب رئیس سازمان امنیت ملی عراق انتخاب شد و در این راستا حمایت حزب الدعوه را نیز با خود به همراه داشت. او پیش از انتخاب به این پست، چند ماهی مشاور سازمان امنیت ملی عراق بود. به نوشته منابع عراقی، او در مسند ریاست سازمان امنیت ملی عراق نیز تلاش کرد با اصلاح ساختار امنیتی و اطلاعاتی عراق، مسائل سیاسی را از امور امنیتی جدا کند.
به نوشته وبگاه خبری عراقی نسیم الجنوب، او روابط خوبی با ایران دارد و همزمان توانسته روابط خود با آمریکا را نیز حفظ کند و همینطور با مسئولان کردستان عراق نیز میانه بسیار خوبی دارد؛ به طوری که در سال ۲۰۰۳ پس از بازگشت به عراق در کرکوک مستقر شد.
مصطفی الکاظمی که پیشتر در پست ریاست سازمان اطلاعات عراق فعالیت داشت، به دلایل امنیتی در هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی فعالیت نداشت، پس از مکلف شدن برای تشکیل کابینه در توئیتر حساب کاربری ایجد کرد و طی پستی نوشت: «با مامور شدنم به تشکیل کابینه، مقابل مردم شریف عراق قول می‌دهم که برای تشکیل دولتی که تحقق آرزوها و خواسته‌های عراقی ها را در صدر اولویتهای خود قرار دهد و از حاکمیت کشور محافظت کند و حقوق را رعایت کند، و برای حل بحران ها و پیشبرد اقتصاد کار کند، تلاش کنم.
آیا پیرامون الکاظمی اجماع حاصل می‌شود؟
در شرایط کنونی این مساله قابل طرح است که آیا جناح‌های سیاسی عراقی، پیرامون الکاظمی به اجماع خواهند رسید یا همان داستان الزرفی و علاوی تکرار می‌شود؟ تا کنون شواهد امر نشان می‌دهد که بیش از هر شخصی در عرصه سیاسی کشور عراق پیرامون نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی اجماع وجود دارد. در ابتدای امر توجه به این امر ضروری است که یک اتفاق نظر نسبی میان گروههای شیعه رخ داده و حتی فراکسیون اهل سنت «القوی العراقیه» نیز اعلام کرده است که از الکاظمی حمایت می‌کند. کردها نیز گفته‌اند که به نظر احزاب شیعه احترام می‌گذارند؛ بنابراین «مصطفی الکاظمی» برای نشستن بر صندلی نخست‌وزیری راه دشواری ندارد. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان نیز به طور ضمنی از نخست‌وزیر الکاظمی حمایت کرده است. در حقیقت، زندگی او در کرکوک به عنوان نماد عراق کوچک‌تر، به نظر می‌رسد سطحی از تعامل مثبت را برای او با کردها و اعراب سنی، علاوه بر شیعیان ایجاد کرده است. همین امر می‌تواند ضامن موفقیت احتمالی او باشد.
موانع پیشروی الکاظمی برای ریاست بر منطقه الخضراء
در شرایط کنونی مصطفی الکاظمی برای تشکیل کابینه با چند مانع جدی مواجه است که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
1- جلب رضایت جناح‌های سیاسی برای رای دادن به کابینه معرفی شده توسط او به پارلمان. در این زمینه توجه به این مساله ضروری است که برخی جناح‌ها خواهان حضور فراد تکنوکرات هستد و برخی دیگر خواهان گرفتن سهم خود از دولت هستند. بنابراین، الکاظمی ماموریتی دشوار برای گفتگو با جناح‌های سیاسی دارد.
2- در سطح دوم الکاظمی با ماموریت راضی کردن معترضان عراقی نیز مواجه است. تا کنون معترضان تمامی گزینه‌های معرفی برای نخست‌وزیری را رد کرده‌اند.
3- ماموریت الکاظمی برای حل مسائل و بحران‌های موجود میان اقلیم کردستان و حکومت مرکزی یکی دیگر از موانعی است که باید طی همین یک ماه پیش رو مورد وجه او قرار گیرد.
4- جلب حمایت مقتدی صدر، رئیس ائتلاف سائرون در پارلمان نیز یکی دیگر از موانع پیش روی نخست‌وزیر مکلف طی روزهای آینده خواهد بود.
