به گزارش الوقت به نقل از السومریه، بالاخره به دنبال توافق گروههای شیعی و کردها و اهل سنت، مصطفی الکاظمی، رئیس دستگاه اطلاعات عراق مامور تشکیل کابینه شد.
بر همین اساس، دقایقی پیش، "برهم صالح" رئیس‌جمهوری عراق الکاظمی را به عنوان نخست‌وزیر مکلف معرفی کرد.
برهم صالح رئیس‌جمهور عراق 27 اسفند 98، عدنان الزرفی از چهره‌های سیاسی عراق و استاندار سابق نجف را مأمور تشکیل کابینه جدید عراق کرد.
کناره گیری الزرفی در پی اجماع گروههای سیاسی و اعلام رسمی نیروهای سیاسی کُرد و اهل سنت عراق از معرفی «مصطفی الکاظمی» برای تصدی پست نخست وزیری روی داد.
فراکسیون "تحالف القوى" ائتلاف نیروهای عراقی به عنوان بزرگترین تشکل اقلیت اهل سنت در پارلمان عراق دیروز حمایت خود را از نامزدی رئیس دستگاه اطلاعات برای تشکیل دولت جدید به‌جای عدنان الزرفی نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت اعلام کرد. این فراکسیون از مجموع 329 کرسی پارلمان حدود 40 کرسی را در اختیار دارد و ریاست آن را «محمد حلبوسی» رئیس پارلمان این کشور به‌عهده دارد.
نیچروان بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق پیشتر از نامزدی مصطفی الکاظمی رئیس سازمان اطلاعات عراق برای تصدی پست نخست وزیری دولت آینده استقبال کرده بود.
اتحادیه میهنی کردستان عراق که برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز وابسته به آن است با صدور بیانیه‌ای رسما از نامزدی «مصطفی الکاظمی» اعلام حمایت کرد.
پیش از الزرفی «محمد توفیق علاوی» برای تشکیل دولت انتقالی عراق مامور شده بود که در تشکیل دولت ناکام ماند.
«مصطفی عبداللطیف مشتت» ملقب به مصطفی الکاظمی در سال 1967 در بغداد به دنیا آمد و 52 سال سن دارد، او داری مدرک فوق لیسانس حقوق است.
او از سال 2016 تاکنون سمت ریاست سازمان اطلاعات عراق را بر عهده دارد . سیاسی و روزنامه نگار عراقی است و نقش زیادی در دوره گذشته در آشتی و توافق بین گروههای سیاسی عراق داشته است . وی از معارضین رژیم صدام بوده و مدت طولانی را نیز در خارج از کشور گذرانده است.
وی مدت زیادی را به کار روزنامه نگاری مشغول به فعالیت بود و سردبیری مجله "الاسبوعیه" را بر عهده داشت. مدتی سردبیر بخش عراق پایگاه اینترنتی بین المللی مونیتور شد و مقاله‌هایی به منظور ترویج افکار همزیستی اجتماعی در عراق، حفظ آینده و جایگاه تاریخی کشور و رفع نقاط ضعف نظام سیاسی جدید آن نوشت.
مساله اخراج نیروهای آمریکایی از عراق طبق مصوبه پارلمانی این کشور یکی از مهمترین چالش هایی است دولت الکاظمی با آن مواجه خواهد بود و بقای عمر دولت او را – برخی - در گرو میزان پایبندی الکاظمی به این مصوبه پارلمانی می دانند.
