الوقت - پس از برگزاری سومین کنگره حزب اتحادیه میهنی کردستان در نوامبر ۲۰۱۰، بتدریج روندی از افول و بداقبالی بر این حزب سیاسی حاکم شد. تضعیف آراء حزب در انتخابات پارلمان عراق و اقلیم کردستان از یک سو و خانه‌نشین شدن جلال طالبانی موسس و رهبر کاریزماتیک حزب در اواخر سال ۲۰۱۲ ضربه‌ای بزرگ را بر پیکره این حزب سیاسی ریشهدار در کردستان عراق وارد آورد. هر چند قرار بود کنگره چهارم در سال ۲۰۱۴ تشکیل شود اما اختلافات درونی میان چهره‌های شاخص و مدعیان اصلی در هرم اصلی قدرت مانع از آن شد این اتفاق بیافتد.
در نهایت پس از سپری شدن چند سال سخت و پرمنازعه در حزب اتحادیه میهنی در اواخر سال ۲۰۱۹ اجماعی بزرگ میان جریان‌های رقیب شکل گرفت تا در چهل و چهارمین سال فعالیت حزب کنگره چهارم تشکیل شود. کنگره جدید در روزهای ۲۱ تا ۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ (۱ تا ۴ دی ۱۳۹٨) برگزار شد. رهبران حزب و ناظران سیاسی این موضوع را طرح کردند که دیگر روزهای تنش، چنددسته‌گی و سیر نزولی حزب پایان یافته و روزهای احیای اتحادیه میهنی در عصر پسامام جلالی فرا رسیده است. با این وجود، روند تحولات درونی و عملکرد حزب اتحادیه میهنی کردستان در روزهای پس از کنگره نشان می‌دهد که همچنان سطحی از بحران بر شانه‌های حزب سنگینی می‌کند و اجماعی پیرامون حل مساله رهبری وجود ندارد. هنوز مشخص نیست چه کسی رهبریت حزب را بر عهده می‌گیرد؛ علی الخصوص در شرایط جدید بحث رهبری مشترک نیز مطرح شده است. با این اوصاف اکنون این مساله قابل طرح است که دلیل اختلافات و تنش‌های بعد کنگره چیست و سناریوی محتمل در آینده برای حزب چه خواهد بود و تداوم تنش‌ها چه تاثیری بر جایگاه این حزب در مناسبات قدرت در اقلیم کردستان بر جای خواهد گذاشت؟ در راستای پرداختن به این پرسش در ابتدا ریشه بحران درون حزبی اتحادیه میهنی بعد از کنگره چهارم ارائه و سپس نتایج احتمالی تداپم تنش‌ها ارائه می‌شود.
رقابت پسرعموها برای قبضه قدرت
حزب اتحادیه میهنی در عصر پس از خانه‌نشین شدن و بیماری جلال طالبانی رئیس‌جمهور فقید عراق، به دو جریان عمده تقسیم شد که یک جناح تحت عنوان «جناح خانواده یا اکثریت» شناخته می‌شدند و رهبری آن را هیرو ابراهیم احمد همسر، پسران و برادرزاده‌های جلال طالبانی برعهده داشتند. جاح دیگر، تحت عنوان «جناح مرکز تصمیم‌گیری» تحت رهبری کوسرت رسول، معاون دبیر کل حزب اتحادیه میهنی قرار داشت. هر چند در این میان مجددا جاح‌های دیگری تحت رهبری دیگر رهبران حزب قابل بازشناخت است اما آن‌قدر بزرگ و پرقدرت نیستند که بتوان آنها را مستقلا مورد اشاره قرار داد.
اختلاف میان این دو جناح در جریان برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان به اوج رسید که جناح کوسرت موضع حمایتی داشت و جناح هیرو، همسر جلال طالبانی موضع مخالف داشت. با این وجود، در روزهای پسارفراندوم این جناح خانواده تحت رهبری دو پسر عمو یعنی بافل طالبانی، پسر بزرگ و لاهور شیخ جنگی، برادر زاده جلال طالبانی بودند که موفق شدند قدرت را قبضه کنند و در جریان برگزاری کنگره چهارم نیز پیروزی‌ای بزرگ را کسب کنند.
اما این پایان ماجرا نیست، اکنون برای برعهده گرفتند ریاست شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی و دبیرکل جدید به نوعی رقابتی بزرگ میان دو یار و پسرعمو شکل گرفته است. از یک سو، بافل به عنوان پسر جلال طالبانی خواهان سپرده شدن ریاست حزب به خود است و از سوی دیگر، لاهور خود را مدیر و استراتژیست مرحله گذار و انتقال قدرت می‌داند و معتقد است او ادامه دهنده راه «جلالی» واقعی است و با توجه به نفوذ و محبوبیت‌اش باید به عنوان رهبر برگزیده شود.
سیستم ریاست مشترک یا برد یکی از پسر عموها
در میانه رقابت بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی برای قبضه قدرت و عهده‌دار شدن منصب دبیرکی حزب اتحادیه میهنی کردستان پس از کنگره چهارم، به نظر می‌رسد در شرایط جدید پیشنهادی مبنی بر سیستم ریاست مشترک یا عهده‌دار شدن ریاست به صورت مشترک میان دو نفر مطرح شده است. سیستم ریاست مشترک پیش‌تر از سوی احزاب کرد ترکیه و پ‌ک‌ک به عنوان سیستمی از ریاست مطرح شده و اکنون نیز همین سیستم در احزاب پ‌ک‌ک و دموکراتیک خلق‌ها اجرا می‌شود.
اکنون مساله این است که آیا این سیستم بدیع و جدید می‌تواند راه‌گشا باشد یا اینکه در آینده می‌تواند بحران‌های بیشتری نیز به همراه داشته باشد؟ هر چند علاوه بر دبیر کلی لاهور یا بافل، گزینه دبیر کلی برهم احمد صالح نیز گزینه‌ای جدی است اما شواهد نشانگر آن هستند که لاهور و بافل که خود نقشی بزرگ در ریاست جمهوری او داشته‌اند رغبتی به قدرت فزاینده او ندارند. سیستم ریاست مشترک نیز تا حدودی برای عرصه سیاسی اقلیم کردستان نامناسب به نظر می‌رسد و نمی‌تواند کارکرد اجرایی داشته باشد.
تاثیرات تداوم بحران بر سر ریاست بر آینده حزب اتحادیه میهنی
تداوم رقابت و اختلاف بر سر تعیین تکلیف دبیر کل آینده حزب اتحادیه میهنی کردستان به هیچ عنوان نتایج مثبتی برای این حزب در پی نخواهد داشت. اولاً تداوم این رقابت موجب قدرت‌گیری فزآینده حزب دموکرات کردستان عراق خواهد شد و خلاء قدرت موجود زمینه مناسبی برای افزایش قدرت این حزب در عرصه تحولات اقلیم خواهد بود. ثانیا، تداوم رقابت و عدم تعیین تکلیف رهبری مانعی بزرگ برای اقدامات موثر حزب اتحادیه میهنی در پی خواهد داشت و عملکرد این حزب را در مناطق سلیمانیه و حلبچه تحت تایر قرار خواهد داد. ثالثا، عدم تعیین تکلیف ریاست حزب اعتماد و اقبال عمومی مردم به حزب اتحادیه میهنی کردستان را به شدت کاهش خواهد داد.
