به گزارش الوقت، روزنامه الاخبار لبنان گزارش داد که واشنگتن با استفاده از «مواضع طیفهای کُرد و اهل تسنن که خواستار باقی ماندن این کشور [در عراق] هستند»، پرونده تجزیه عراق به چند اقلیم (منطقه) را کلید زده است.
به گزارش این روزنامه، ایده تجزیه عراق به چند منطقه، برآیند چندین نشست است که طی سالهای گذشته برگزار شده و در این زمینه، آمریکا، بر ماده‌هایی از قانون اساسی عراق استناد می‌کند که در راستای اجرای این سیاست است، از جمله ماده ۱۱۹. بر اساس این ماده، هر استانی در عراق حق دارد اگر درخواستی درباره تشکیل یک اقلیم در آن مطرح شد، این مسئله را به همه‌پرسی بگذارد.
در کنار این ماده، باید به ماده ۱۲۰ قانون اساسی عراق اشاره کرد. بر اساس این ماده، اقلیم مذکور، حق دارد قانون اساسی (جدیدی) تدوین کند که ساختار نهادهای این اقلیم، اختیارات و مکانیزم اعمال این اختیارات را تعیین کند؛ البته مشروط به اینکه با قانون اساسی [دولت فدرال عراق] در تناقض نباشد.
بنا بر این گزارش، این ماده، اگر مورد حمایت سیاسی قرار گیرد، عراق را در معرض چالش «ایجاد کردستان دوم» قرار می‌دهد؛ هر چند از چندین سال پیش، در این راستا تلاش می‌شود و آمریکا، سردمدار این تلاشهاست. از جمله این تلاشها می‌توان به «نشست پاریس» در ژوئیه ۲۰۱۶، «کنفرانس معارضان عراقی در عمان» در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶، «کنفرانس ژنو» در ۱۵ فوریه، «کنفرانس یک و دو آنکارا» در مارش ۲۰۱۷ اشاره کرد.
افزون بر این نشستها، عراق در حال حاضر، با بحران سیاسی نیز روبروست. «سلیم الجبوری» رئیس پیشین پارلمان عراق هم در این زمینه گفت که «طی روزهای گذشته نشستهایی برگزار و در آن، ایده [تشکیل] اقلیم سُنی بررسی شد و نخستین مراحل آن، هویدا شده است».
الاخبار در ادامه گزارش می‌نویسد، آمادگی لجستیکی برای مرحله «اقلیم سنی»، عملا به معنای ورود ناخودآگاه عراق به طرح ادعایی آمریکا موسوم به «معامله قرن» است. این طرح آمریکایی، برای صلح ادعایی بین مردم فلسطین و اشغالگران اسرائیلی است. برخی خبرهای درز کرده، حاکی از این است که بر اساس این طرح، استان الانبار واقع در غرب عراق به دو قسمت تقسیم خواهد شد.
به گزارش این روزنامه، بر اساس معامله قرن، نیمی از استان الانبار توسط دولت عراق اداره خواهد شد و نیمه دوم آن نیز به مردم فلسطین اهدا خواهد شد. این منطقه اعطایی به مردم فلسطین، از الانبار تا صحرای مجاور مرزهای اردن امتداد خواهد داشت؛ مشروط به اینکه، مأموریت محافظت از این منطقه، به گروههای نظامی محول شود که تحت امر نظامیان آمریکا باشند.
الاخبار به نقل از منابع سیاسی آگاه خبر داد که برای اداره طرح «اقلیم سُنی» دو دیدگاه مختلف وجود دارد.بر اساس این دیدگاه، اقلیمهای اداری برای تمامی استانهای سُنی‌نشین (الانبار، موصل، دیاله و صلاح الدین) تشکیل خواهد شد که با دولت فدرال بغداد، ارتباط خواهد داشت.
دیدگاه دوم، مورد تأیید و حمایت الحلبوسی است. بر اساس این دیدگاه، باید اقلیم «عربی سُنی» تشکیل شود که شامل تمامی استانهای غربی بوده و تا مرزهای منطقه کردستان عراق امتداد داشته باشد. هر چند که رهبران اهل تسنن، چنین طرحی را انکار می‌کنند، ولی الاخبار به نقل از منابع مذکور تأکید کرد که در نشست ابوظبی که دو هفته پیش برگزار شد، نمایندگان آمریکا حضور داشتند و این مسئله و نحوه علنی کردن آن را بررسی کردند.
«دیوید شنکر» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک هم 14 ژانویه جاری نیز به حضور در نشست امارات اشاره و تأکید کرد که برخی از سیاستمداران عراق از جمله الحلبوسی در این نشست حضور داشته‌اند. شنکر اما گفت که هدف از این نشست، «بررسی اوضاع منطقه» بوده است.
در کنار این نشست، باید به فعالیت رسانه‌های وابسته و نزدیک به سفارت آمریکا اشاره کرد. این رسانه‌ها، بر طبل تشکیل اقلیمهای مختلف در عراق می‌کوبند و آن را بخشی از راههای حل و فصل اختلافات بین ایران و آمریکا و سایر کشورها در عراق عنوان می‌کنند.
بنا بر این گزارش، بر اساس این طرح، هدف آمریکا این است که عراق، یک کشور فدرال با چند اقلیم باشد و بر اساس جمعیت، منابع و فرهنگ تقسیم‌بندی شود.
لذا اقلیمهای ذیل مد نظر آمریکا و همپیمانان آن است که در عراق تشکیل دهند: ۱- اقلیم غرب عراق شامل استانهای الانبار و صلاح الدین. ۲- اقلیم نینوی شامل چهار استان جدید موصل، سنجار، تلعفر و دشت نینوی. ۳- کرکوک که شامل استانهای جدید الحویجه-العظیم، الشرقاط و استان دیاله است. ۴- اقلیم بصره که شامل سه استان جدید است. ۵- اقلیم میسان، ذی قار و واسط. ۶- اقلیم الفرات بابل، الدیوانیه و السماوه. ۷- اقلیمهای نجف و کربلا.
پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان نسبت به اهداف و اقدامات آمریکا در عراق ابراز نگرانی کرده بودند و خواستار خروج آمریکا از عراق شده‌اند.
