الوقت- پس از انحلال زودهنگام مجلس ملی جمهوری آذربایجان در دهم آذرماه، رقابتهای جدیدی بین احزاب این کشوربرای ششمین انتخابات پارلمانی این کشور شکل گرفته است. انتخابات زودهنگام پارلمانی و تغییراتی که قبلا در کابینه دولت رخ داده، نشان از پوست اندازی جدید سیاسی در «کاخ گلستان» دارد که عملا از سال 2018 شروع شده است.
انحلال مجلس
انتخابات پارلمانی آذربایجان هر ۵ سال یکبار برگزار میشود. زمان واقعی انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ بود اما در هفتم آذر حزب حاکم یعنی آذربایجان نوین (YAP)، از رئیس جمهوری درخواست انحلال پارلمان را نمود. طبق قانون ۶۰ روز بعد از اعلام انحلال مجلس، انتخابات زودهنگام برگزار شود .بنابراین انتخابات زود هنگام در ۹ فوریه ۲۰۲۰ /20بهمن برگزار خواهد شد.
«علی احمدوف» دبیر اجرایی حزب آذربایجان جدید، دلیل درخواست انحلال پارلمان را عدم تطابق ترکیب پارلمان با سیاستهای اصلاحی رئیس جمهور وباز کردن راه برای ورود جوانان به امور اجرایی عنوان کرده است. او در این زمینه گفت:« اصلاحات صورت گرفته از سوی الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان نباید از حوزه قانون گذاری خارج شود.»
علی الرغم صورت این اظهارات، بسیاری از منتقدین بر این عقیده اند این تغییرات با هدف تقویت جایگاه سیاسی« مهربان علی اوا » همسر علی اف که بانوی اول و معاون رئیس جمهور است، صورت میگیرد. احزاب اپوزوسیون انتقادات شدیدی نسبت به این اقدام علی اف و حزب حاکم ایراد کرده اند. «علی کریملی» رهبر حزب اپوزوسیون «جبهه خلق» در این زمینه گفت:« پارلمان با برنامه قبلی منحل می شود تا دولت بتواند انتخاباتی کاملا مهندسی شده را برگزار و مشارکت را سرکوب کند.»او در ادامه تاکید کرد:« رای دهندگان معترض هر روز در حال رشد هستند و از انتخابات زودهنگام پارلمانی نباید انتظار اصلاح داشت و انتخابات قطعا آزادانه برگزار نخواهد شد.» الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان، سال 2009، محدودیت دو دور انتخاب رئیس جمهور را برداشت و در سال 2016 نیز مدت ریاست جمهوری را از 5 سال به هفت سال افزایش داد. بسیاری از فعالان سیاسی در زمان او بازداشت شده اند. او همچنین به بهانه برخی برنامه های بینالمللی ومسائل حزبی، انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 را شش ماه زودتر از موعد مقرر برگزار کرد. مجموع اقدامات فوق از او تصویر فردی اقتدارگرا ساخته است و انحلال مجلس نیز از نظر منتقدینش در جهت تقویت این اقتدارگرایی ارزبابی میشود.
رقابتهای نه چندان گرم انتخاباتی
آخرین انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان در سال 2015 برگزار شد. براساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان ، یک هزار و ۶۲۲ نامزد انتخاباتی جهت راهیابی به مجلس ملی این کشور در انتخابات زودهنگام ثبت نام شده اند. ۲۰ حزب و تشکل سیاسی و اجتماعی برای شرکت در این دوره از انتخابات اعلام آمادگی کرده بودند.
دو حزب بزرگ اپوزوسیون این کشور، «جبهه خلق»و «شورای ملی نیروهای دموکراتیک »شرکت در این دور از انتخابات را تحریم کرده اند.« علی کریملی» رهبر«شورای ملی نیروهای دمکراتیک» که همزمان دبیرکلی »حزب جبهه خلق آذربایجان» را نیز بر عهده دارد در اظهار نظری اعلام کرد: «قانون انتخابات دارای بندها و تبصره های محدود کننده ای است، مطابق با استانداردهای بین المللی نیست، کمیسیون های برگزار کننده و ناظر انتخابات کاملا تحت کنترل رژیم حاکم هستند، رسانه های مستقل از بین رفته اند، مردم از حق اجتماع محروم شده ند، بیش از 100 زندانی سیاسی در کل کشور وجود دارد، فعالان و سیاست مداران اپوزیسیون تحت فشارهای زیادی قرار دارند، هیچ فضای رقابتی برای گروه های سیاسی وجود ندارد و یک رژیم پلیسی بر کل کشور حکم رانی می کند.»
با این حال احزاب اپوزوسیونی نظیر حزب مساوات و حزب امید راه مبازره با اقتدارگرایی را شرکت در انتخابات می‌دانند. حزب حاکم که در دوره قبل 74 کرسی را بدست آورده بود همچنان امیدوار به کسب اکثریت آراست. علی احمداف دبیر اجرایی حزب آذربایجان جدید در مصاحبه ای گفت:« حزب حاکم قادر خواهد بود تا اکثریت خود را در پارلمان این کشور حفظ کند. اوهمچنین تاکید نمود:« الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و دبیرکل حزب ابراز امیدواری کرده است که نامزدهای معرفی شده از سوی حزب آذربایجان جدید آرای اکثریت رای دهندگان این کشور را دریافت کنند.»
حزب آذربایجان نوین (YAP)که در سال 1992 در زمان حیدر علی اف تاسیس شده بود، ایدئولوژی خود را بر مبنای قانون محوری، سکولاریسم، و ملی گرایی قرار داده است. مهمترین محوراین حزب در انتخابات فعلی برجسته نمودن فعالیتهای اقتصادی است. محبوبیت علی اف طی سالهای زمامداری مدیون قیمت نفت و میزان فروش نفت بوده است. براساس گزارش بانک جهانی در طول ۲۰ سال گذشته نفت عامل تعیین‌کننده در اقتصاد آذربایجان بوده که باعث شده تولید ناخالص داخلی از ۶ میلیارد دلار به ۶۶ میلیارد دلار در سال 2014 برسد. این جهش تولید ناخالص داخلی به جای تفکیک اثر نفت، به درایت علی اف نسبت داده میشود. اکنون رئیس جمهورآذربایجان خیز جدیدی برای تغییرات سیاسی با استراتژی های اقتصادی برداشته است.
اودر ماه اکتبر استعفای " نوروز محمد اف "را پذیرفت و با انتصاب "علی اسد اف "مشاور امور اقتصادی خود به جای او یکی از پازل‌های مهم حرکت اقتصادی خود را تکمیل کرد. با توجه به پایان انتخابات شهرداریها در ماه گذشته و در دست داشتن نهاد ریاست جمهوری هفت ساله، اکنون علی اف واحزب آذربایجان نوین برای تصاحب پارلمان با حداکثر کرسی‌ها و نیروهای جدید گام برمی‌دارند.
از سوی دیگر احزاب اپوزوسیون نیز ائتلاف و یکپارچگی لازم برای شکست حزب حاکم را ندارند. «اقبال آقازاده» رهبر حزب اپوزوسیون «امید» به جای ائتلافهای انتخاباتی بر همکاری های راهبردی تاکید میکند. احزاب مهم دیگر نظیر جبهه خلق و شورای دموکراتیک ترجیح دادند در انتخابات شرکت نکنند. درمهرماه گذشته نیز« فواد قهرمانلی» معاون جبهه خلق به دلیل رسانه ای شدن اختلافات خانوادگی از سمت خود استعفا داد که باعث آسیب به جایگاه سیاسی و ایدئولوژی این حزب شد. بنابراین همه مسائل دست به دست هم داده تا حزب حاکم پیروز احتمالی انتخابات آتی شود.
