واقعیت امر این است که مصوبه پارلمان عراق هیچ نیروی نظامی خارجی را مستثنی نمی‌کند و به نظر می‌رسد در صورت اخراج نظامیان آمریکایی و خروج سربازان دیگر کشورهای عضو ائتلاف موسوم به «ائتلاف ضدداعش» ترکیه نیز چاره‌ای جز خارج کردن نیروهای نظامی خود، به ویژه از منطقه بعشیقه ندارد.
الوقت - پارلمان عراق در 5 ژانویه 2020 (15 دی 1398) در نشستی اضطراری طرح اخراج نظامیان خارجی از این کشور را تصویب کرد که بیش از هر کشور دیگر اخراج نظامیان آمریکایی مورد توجه رسانه‌ها و ناظران سیاسی قرار گرفت. رخدادهای پس از ترور و شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، روند نگاهها را در مسیری پیش برد که می‌توان عنوان کرد که دیگر ابعاد مهم مصوبه پارلمان عراق مورد اغفال قرار گرفت؛ زیرا همه توجهات به سمت آمریکا معطوف شد. در این میان، نکته قابل توجه این است که تنها آمریکایی‌ها نیستند که حضوری اشغال‌گرانه و خلاف موازین بین‌المللی در عراق دارند، بلکه دیگر کشورهای عضو ناتو، تحت عنوان «ائتلاف ضدداعش» نیز در مقام بازیگرانی هستند که در طرح نمایندگان مورد توجه واقع شده‌اند.
در این میان، کشور ترکیه یکی از مهم‌ترین بازیگرانی است که نیروهای نظامی‌اش در عراق حضوری ملموس و چشم‌گیر دارند و بر خلاف موازین بین‌المللی، علی‌رغم درخواست‌های چند باره مقامات عراقی حاضر به خروج از این کشور نیستند. اکنون در وضعیت جدید، یعنی پس از تصویب طرح اخراج نظامیان خارجی از عراق به طور حتم تمامی کشورهایی که تحت هر عنوانی در این کشور حضور نظامی دارند، باید نیروهای خود را از عراق خارج کنند. در راستای پی‌گیری این مساله در ادامه نوشتار پیشینه، تعداد و چرایی حضور نظامیان ترکیه در کشور عراق مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گیرد.
حضور نظامیان ترک در عراق بر اساس توافق‌نامه بغداد- آنکارا 1982
مبنا و پیشینه حضور نظامیان ترک در عراق را می‌بایست در توافق‌نامه امنیتی میان بغداد و آنکارا در سال 1982 مورد بازخوانی قرار داد. در این دوران حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) توسط عبدالله اوجالان در اوایل دوران تاسیس و فعالیت خود بود و بتدریج برای آغاز عملیات مسلحانه علیه دولت ترکیه آماده می‌شد، نظامیان ترک که به تازگی در کشور کودتا کرده بودند، با حکومت صدام به توافق رسیدند که ترکیه می‌تواند برای مبارزه با گروههای تروریستی تا عمق ۲۰ کیلومتری خاک عراق وارد شود. پس از این توافق، ترکیه به‌ویژه در دهه ۹۰ میلادی بارها و بارها وارد خاک عراق شد تا اینکه در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ چند پایگاه نظامی در استان دهوک ایجاد کرد. براساس آمارها، تعداد پایگاههای نظامی و اطلاعاتی ترکیه که در مناطق تحت کنترل اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق ایجاد شده است به بیش از ۱۹ پایگاه می‌رسد که از این بین ۱۵ پایگاه نظامی و ۴ پایگاه دیگر اطلاعاتی هستند. حدود ۳ هزار نیروی نظامی ترک نیز در خاک عراق حضور دارند.
خلافت خودخوانده داعش و فرصت طلایی برای ورود نظامیان ترکیه
ظهور داعش همانند بسیاری از تحولات سیاسی عراق به نقطه عطفی برای حضور نظامیان ترک در این کشور نیز تبدیل شد. در واقع، بعد از سقوط شهر موصل و تسلط نیروهای داعش بر این شهر به سال 2014 و درخواست مسعود بارزانی و تأیید دولت مرکزی عراق، نیروهای نظامی آن کشور در حدود در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر موصل در منطقه‌ای به نام «بعشیقه» مستقر شدند و پایگاه نظامی را برای آموزش نیروهای مردمی منطقه ایجاد کردند.
با این وجود، حضور نظامیان ترک در کشور عراق به سال 2014 مختوم نشد بلکه در ادامه شاهد تقویت فزآینده پایگاه نظامی بعشیقه و نیز افزایش تعداد پایگاههای نظامی این کشور در اقلیم کردستان بودیم. به گونه‌ای که اکنون برآوردها حاکی از آن هستند که تعداد پایگاههای نظامی ترکیه به 40 تا 50 رسیده است. این مساله تا حدود زیادی در چند سال گذشته به معضلی برای حاکمان بغداد تبدیل شده و درخواست‌های ان‌ها همواره از سوی اردوغان و دیگر مقام‌های ترک رد شده است. در مجموع آنکارا دو استدلال برای باقی ماندن نیروهای نظامیان خود در عراق دو بهانه را مطرح می‌کند. یکی حضور گروههای تروریستی پ‌ک‌ک در کوهستان‌های قندیل شمال عراق و تهدید امنیت ملی این کشور از سوی این گروه و دیگری، مطرح کردن تعهد نطامیان ترکیه به آموزش عشایر استان نیونوا برای مقابله با بازماندگان داعش.
مصوبه اخراج نطامیان خارجی و پایان بهانه‌ورزی آنکارا
با وجود بهانه‌های چند سال اخیر ترکیه اکنون این مساله مطرح می‌شود که آیا آنکارا در شرایط جدید و به ویژه پس از نصویب طرح اخراج نظامیان خارجی در این کشور، می‌تواند همانند گذشته در عراق باقی بماند یا خیر؟ واقعیت امر این است که مصوبه پارلمان عراق هیچ نیروی نظامی خارجی را مستثنی نمی‌کند و به نظر می‌رسد در صورت اخراج نظامیان آمریکایی و خروج سربازان دیگر کشورهای عضو ائتلاف موسوم به «ائتلاف ضدداعش» ترکیه نیز چاره‌ای جز خارج کردن نیروهای نظامی خود، به ویژه از منطقه بعشیقه ندارد.
در بُعدی دیگر باید توجه داشت که بر خلاف دوران حضور داعش در عراق، دیگر وضعیت سیاست و حکمرانی در عراق همانند گذشته آن‌چنان آشفته نیست که نخست‌وزیر جدید عراق تسلیم بهانه‌های آنکارا برای عدم خروج از این کشور شود. علاوه بر این، دیگر داعشی وجود ندارد که عراق را به جولانگاه حضور نیروهای نظامی بیگان تبدیل کند و برآیند حتمی این مساله می‌تواند احترام ترکیه به حاکمیت ملی عراق و خروج از این کشور باشد.
