به گزارش الوقت همزمان با قوت گرفتن طرح خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا در پایان ماه ژانویه (10 بهمن) بحران‌های ناشی از اجرای این سناریو در زیر پوسته جامعه در حال نمایان شدن است که در یکی از مهمترین این بحران ها تقویت گرایشات جدایی طلبانه در میان ایلات‌های خودمختار پادشاهی بریتانیا را شاهد هستیم.
پارلمان انگلیس پنجشنبه 19 دی ماه به خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) در تاریخ ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) با ۳۳۰ رأی موافق و ۲۳۱ رأی مخالف رأی مثبت داد تا به قانون تبدیل شود.
با این رای پارلمان انگلیس، نمایندگان استقلال طلب اسکاتلندی که در جریان برگزاری انتخابات زودهنگام اخیر موفق شدند اکثریت قاطع را با ۴۸ کرسی از ۵۹ کرسی کسب کنند بار دیگر خواستار موافقت لندن با انجام رفراندوم استقلال در این منطقه شدند. در این رابطه نیکولا استرجن، وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند اعلام کرد که رأی مردم اسکاتلند به او حکم قدرتمندی برای رفراندومی دیگر داده است.
گفتنی است به لحاظ قانونی دولت لندن باید با برگزاری همه پرسی موافقت کند.
دعوت استرجن برای برگزاری دومین رفراندوم استقلال اسکاتلند بر این اساس استوار است که اسکاتلند در رفراندوم سال ۲۰۱۶ رأی به ماندن در بریتانیا داد برای اینکه بریتانیا در اتحادیه اروپا بماند. او می‌گوید که برگزیت مخالف خواست اسکاتلندی‌هاست بنابراین آنها حق دارند رفراندوم دیگری برای استقلال برگزار کنند.
در همین راستا روز شنبه 21 دی ماه هزاران نفر از مردم اسکاتلند در هوای بارانی به خیابان‌های گلاسکو آمدند و برگزاری همه‌پرسی دوباره در مورد استقلال از انگلیس را خواستار شدند. براساس برآورد شورای شهر گلاسگو حدود ۱۰۰ هزار تن در این مراسم شرکت کردند.
به نوشته پایگاه خبری شبکه «اسکای نیوز»، این اولین راهپیمایی حامیان استقلال از لندن از زمان پیروزی قابل توجه حزب ملی اسکاتلند در انتخابات پارلمانی اخیر انگلیس بود.
این راهپیمایی توسط جنبشی موسوم به «همه تحت یک پرچم» (AUOB) سازماندهی شده بود. این جنبش از حالا برگزاری هفت راهپیمایی مشابه دیگر را هم برنامه‌ریزی کرده است.
شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی علیه حزب محافظه‌کار حاکم در لندن، پرچم‌های کاتالونیا، منطقه استقلال‌طلب اسپانیا، را هم به دست داشتند.
مردم اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ در یک همه‌پرسی برای استقلال از انگلیس شرکت کردند. در آن همه‌پرسی ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان به ادامه اتحاد با انگلیس رأی دادند، اما نظرسنجی‌های صورت‌گرفته در اسکاتلند نشان می‌دهد با جدی شدن احتمال جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، گرایش به استقلال از انگلیس و ماندن در اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی در اسکاتلند افزایش یافته است.
تأثیرات منفی برگزیت بر اقتصاد اسکاتلند
براساس پیشبینی بانک مرکزی انگلیس، یکی از پیامدهای خروج بدون توافق، کوچکتر شدن ۸ تا ۹ درصدی اقتصاد این کشور در یک سال خواهد بود که سبب کند شدن رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و کشورهایی خواهد شد که تجارت گسترده‌ای با بریتانیا دارند.
همچنین گزارش صندوق بین‌المللی پول(IMF) درباره پیامدهای برگزیت که مرداد ماه منتشر شد نشان داد، رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۲ درصدی مواجه خواهد شد. بخشی از این کاهش به دلیل تعرفه‌هایی خواهد بود که پس از برگزیت بر صادرات و واردات کالا بسته می‌شود. در این صورت افزایش بلاتکلیفی و کاهش اعتماد در کسب‌وکار، به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بهای کالا و در مجموع «به رکود اقتصادی و کاهش شدید ارزش پوند منجر می‌شود». همچنین طبق پیشبینی نهاد ناظر بر مصرف بودجه انگلیس، ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۲۴ به افزایش استقراض دولت و هزینه‌های عمومی منجر می‌شود.
در این میان مساله بدهی انگلیس به اتحادیه اروپا یکی از مهمترین مسائلی خواهد بود که خواسته یا ناخواسته باید برای آن تدبیری داشته باشد. 64 میلیارد پوند رقمی است که اقتصاد تضعیف شده کنونی انگلیس قادر نیست به راحتی آن را بازپرداخت کند.
در این میان تاثیر چشم انداز منفی کلی اقتصاد انگلیس دامن اسکاتلندی ها را حتی بیشتر از سایر مناطق خواهد گرفت. ماه گذشته انتشار منابع مالی دولت نشان داد که اسکاتلند کسری بودجه بیشتری نسبت به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. این کسری 7٪ از تولید ناخالص داخلی خواهد بود که بالغ بر 13 میلیارد پوند (15.8میلیارد دلار) است. در واقع كسری بودجه اسكاتلند تقریبا نیمی از كل کسری بودجه انگلیس است.
با برگزیت دلایل اقتصادی رای متزلزل مردم اسکاتلند به ماندن در بریتانیا به شدت تضعیف خواهد شد ودلایل جدایی قوی تر. مؤسسه فریزر آلراندر پس از انتخابات وست مینستر (مجلس عوام) رشد ضعیف تولید اقتصادی اسکاتلند در سال جاری را با رقم 0.9٪ ،پیشبینی کرد و در مورد سال آینده نیز این رقم را با رشدی جزئی 1.3٪ و برای دو سال پس از آن 1.4٪. دانست.
در طول همه پرسی سال 2014 ، نخستین و مهمترین استدلال اقتصادی موافقان جدایی مساله نفت بود. بیشتر ذخایر نفتی انگلیس در آبهای اسکاتلند نهفته است و استدلال این بود که ثروت حاصل از استخراج هیدروکربن می تواند کسری مالی و سایر موارد را پوشش دهد.
افزایش تمایلات جدایی‌طلبانه در ولز و ایرلند
مسئله اصرار حزب محافظه کار انگلیس به خروج قطعی از اتحادیه اروپا علاوه بر اسکاتلند مردم مناطق خودمختار ولز و ایرلند شمالی را نیز از شرایط آینده نگران کرده است. حزب «پلیدکیمر» ولز نیز با الهام‌گیری از تحولات اسکاتلند، جدایی این منطقه از انگلیس را خواستار شده و ۲ ماه پیش برای نخستین بار هواداران خود را به خیابان کشید. در جریان این حرکت اعتراضی، هزاران نفر از اهالی کاردیف با حضور در خیابان‌های این شهر و در تجمعی که در تاریخ این منطقه بی‌سابقه بوده، «استقلال از انگلیس» را خواستار شدند.
«سیمون کُوِینی» (Simon Coveney) وزیر خارجه ایرلند نیز پس از نشست خود با «ژولین اسمیت»(Julian Smith) وزیر مشاور ایرلند شمالی، نخست وزیر جدید انگلستان را متهم کرد که «به طور عمد» این کشور را در مسیر یک شوک رو در رو با اتحادیه اروپا قرار می‌دهد.
جنبش «شین فین» که قدیمی‌ترین حزب فعال ایرلندی به شمار می‌آید، در زمان همه‌پرسی و مشخص شدن نتایج که با مخالفت ایرلندی‌ها با خروج از اتحادیه اروپا، برگزاری همه پرسی برای تشکیل ایرلند متحد و حذف مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی را خواستار شده است.
در بیانیه نخست‌وزیر ایرلند که روز گذشته (24 دی) منتشر شد آمده است از مایکل هیگ، رئیس‌جمهور این کشور می‌خواهد که پارلمان را در روز ۱۴ ژانویه منحل کند؛ و افزود: «همیشه گفته‌ام انتخابات باید در بهترین زمان برگزار شود و حالا وقتش رسیده است.»
وی با اشاره به توافق برگزیت و تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس انگلیس گفت: «حالا اطمینان داریم که انگلیس روز ۳۱ ژانویه اتحادیه اروپا را به شکل روشمند ترک خواهد کرد».
وی افزود: «حصار مرزی (در ایرلند) در کار نخواهد بود، حقوق شهروندی حفظ خواهد شد و منطقه مشترک سفر چنانکه هست باقی می‌ماند.»
نخست‌وزیر ایرلند گام بعدی کشورش را مذاکره برای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و انگلیس عنوان کرد توافقی که بتواند «مشاغل، کسب‌وکارها، جوامع روستایی و اقتصاد» ایرلند را حفظ کند.
لئو واداکار از سال ۲۰۱۷ تا کنون دولتی را با اقلیت کرسی‌های مجلس ایرلند اداره کرده است.
لندن مخالف برگزاری رفراندوم مجدد
در نتیجه افزایش درخواست‌های اسکاتلندی ها برای برگزاری رفراندوم مجدد، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس مجبور به موضع گیری شد و قویا امکان چنین رفراندومی را رد کرد.
دفتر بوریس جانسون با انتشار بیانیه‌ای درباره اسکاتلند گفت: «نخست‌وزیر به روشنی گفته است که او مخالف برگزاری دومین رفراندوم استقلال است و در کنار اکثریت مردم اسکاتلند که مایل به بازگشت به تفرقه و بلاتکلیفی نیستند، ایستاده است.» این بیانیه همچنین افزوده است که نتیجه رفراندوم سال ۲۰۱۴ قطعی است و باید محترم شمرده شود.
وی همچنین گفت: «شما و پیشینیان‌تان وعده داد که همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ آخرین دور از این انتخابات است. مردم اسکاتلند قاطعانه بر اساس این قول عمل کرده و انتظار دارند تمامیت بریتانیا حفظ شود و دولت دو کشور به مفاد توافق ادینبورگ احترام بگذارند».
آیا اسکاتلند مستقل در اتحادیه اروپا می ماند؟
مخالفان انجام رفراندوم یک استدلال مطرح میکنند و ان این است که در عمل ، اسکاتلندی‌ها حتی در صورت برگزاری رفراندوم مجدد و تایید جدایی از انگلیس نیز قادر به اعلام استقلال کامل نیستند و باید دوره انتقال وجود داشته باشد. در سال 2014 ، طرفداران استقلال اعلام كردند كه 18 سال طول می كشد تا بتوان یك كشور مستقل اسکاتلند را تأسیس كند.
در واقع حتی اگر فورا همه‌پرسی نیز برگزار شود ، دوره انتقالی فراتر از پایان سال 2020 و تحقق برگزیت خواهد بود. این بدان معناست که اسکاتلند اتحادیه اروپا را با بقیه انگلستان ترک می کند و برای پیوستن به این کشور مجبور است مجدداً متقاضی عضویت شود.
در مقابل اما وزرای اسکاتلند می پذیرند که آنها برای عضویت در اتحادیه اروپا باید یک "روند الحاق" را طی کنند ، اما می خواهند این کار را "در اسرع وقت" آغاز کنند.
اسکاتلند به دلیل اینکه سالها عضو اتحادیه اروپا بوده معیارهای الحاق به اتحادیه اروپا را پیشتر کسب کرده است که فرآیند الحاق را به شدت کم میکند. در واقع بسیاری از قوانین و مقررات اسکاتلند قبلاً مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا است.
نظرسنجی‌های جدید در مورد برگزیت چه می‌گویند؟
با بالا گرفتن اختلافات میان لندن و اسکاتلند بر سر مسئله برگزاری همه پرسی استقلال و سرایت این جدایی طلبی به مناطق خودمختار دیگر بریتانیا در ولز و ایرلند شمالی، برخی از رسانه‌ها به ارائه نظرسنجی جدید در مورد برگزیت دست زدند. بر اساس نظرسنجی روزنامه ایندیپندنت که روز 22 دی ماه منتشر شد کمتر از سه هفته مانده به بریگزیت در ۳۱ ژانویه، شرکت‌کنندگان در این تحقیق ۵۲ به ۴۸ درصد موافق ماندن در اتحادیه اروپا هستند که این متفاوت با نتایج رفراندوم ۲۰۱۶ است.
شرکت‌کنندگان همچنین انتظار دارند بریگزیت در دو سال آتی اثرات مخربی بر اقتصاد، سیستم بهداشت، اتحاد بریتانیا و جایگاه بریتانیا در جهان بر جای بگذارد. ۲۹ درصد از پرسش‌شوندگان انتظار پیشامد بدترین اتفاق بعد از خروج از اتحادیه اروپا را دارند، در حالی که تنها ۱۵ درصد پیشبینی میکنند وضعیت مالی‌شان ارتقا یابد.
بیش از چهار تن از ۱۰ تن خواستار فرصتی هستند تا مجددا به اتحاد با اتحادیه اروپا ظرف دهه آتی رای بدهند؛ ۱۸ درصد می‌گویند یک رفراندوم دوم باید ظرف یک سال برگزار شود، ۱۵ درصد روی یک تا پنج سال تاکید دارند و ۹ درصد هم به شش تا ۱۰ سال اشاره کرده‌اند. براساس این نظرسنجی، ۱۰ درصد تاکید دارند ظرف ۱۱ سال یا بیشتر هیچ رفراندوم جدیدی نباید برگزار شود و ۲۸ درصد می‌گویند نباید هرگز رفراندومی در کار باشد و ۲۰ درصد هم نظری نداشتند.
شرکت‌کنندگان نظرسنجی بی‌ام‌جی همچنین درباره تاثیر بریگزیت در یک یا دو سال آتی اظهارنظر کردند. به گفته ۵۲ درصد، اتحاد انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی (بریتانیا) ضعیف می‌شود و ۱۳ درصد هم معتقدند با بریگزیت این اتحاد تقویت هم خواهد شد.
