الوقت- کشور مصر روز چهارشنبه،18 دی ماه، میزبان نشستی با حضور وزرای خارجه فرانسه،ایتالیا،یونان و قبرس در قاهره خواهد بود.
موضوع این اجلاس بررسی تحولات لیبی و منطقه اعلام شده است و به نظر می رسد موضوع اصلی آن مربوط به تحولات لیبی باشد.
پیش از این عبدالفتاح السیسی،رئیس جمهور مصر،در تماس هایی تلفنی با همتایان امریکایی،فرانسوی و روس خود درباره ی تحولات لیبی به بحث و تبادل نظر پرداخته بود و دخالت خارجی در امور داخلی لیبی را از دیدگاه قاهره،مردود عنوان کرده بود.
با توجه به توافقات اخیر دولت ترکیه و فائز سراج که منجر به امضای دو توافقنامه امنیتی-نظامی مابین آنها شد و البته پیش از آن توافق طرفین در خصوص پرونده دریای مدیترانه، که با اعتراض شدید دولتهای مصر،قبرس و یونان همراه بود، بالطبع نتایج این اجلاس از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
دولت آینده لیبی و امنیت انرژی در اروپا
یکی از مهم ترین بخش هایی که پرونده ی لیبی را برجسته ساخته است،مبحث انرژی می باشد. لیبی علاوه بر آنکه دارای منابع نفتی مهمی می باشد اما مجاورت آن با دریای مدیترانه؛ به عنوان یکی از مسیرهای احتمالی انتقال گاز از غرب آسیا به اروپا و البته یک میدان مهم کشف منابع گازی بسیار حائز اهمیت است.
در توافق اخیر لیبی و ترکیه که مرزهای آبی و اکتشافی مابین دوکشور را مشخص کرده است،عملا مانعی در مقابل هر نوع صادرات گاز از سوی مصر و یا رژیم صهیونیستی از مسیر مدیترانه به سمت اروپا به وجود آمده است،مگر آنکه ترکیه با آن موافقت کند.
لذا توافق مدیترانه ای ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی علاوه بر آنکه بر اکتشاف و استخراج از منابع گازی مدیترانه سایه افکنده است و منافع یونان و قبرس را تهدید می‌کند، بعنوان یک تهدید بلندمدت برای امنیت انرژی اروپا و اقتصاد کشورهایی است که برای صادرات گاز از مسیر مدیترانه به اروپا برنامه های جدی و مهمی دارند.
بنابراین مشخص است که فرانسه و ایتالیا علاوه بر چشم داشتی که به منابع نفتی لیبی دارند،به هیچ عنوان حاضر نیستند کارت بازی جدیدی در اختیار ترکیه در مقابل اروپا قرار دهند و لذا در کنار مصر،امارات متحده عربی و عربستان و در مقابل ترکیه و دولت فائز سراج قرار گرفته اند.
مواضع مخالفین دولت فائز سراج؛ همگرایی ها و واگرایی ها
علی رغم موضع واحد دولت های فرانسه و ایتالیا با کشورهای عربی مخالف دولت فائز سراج در لیبی و همراهی آنان با ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر، یک اختلاف مهم نیز به رغم همگرایی مذکور بین آنها وجود دارد. قاهره معتقد است فرانسه و ایتالیا به راه حل دیپلماتیک در خصوص پرونده ی لیبی بیشتر معتقد هستند و دلیل آن نیز ترس از تبعات اقدام نظامی خواهد بود که منجر به مهاجرت غیر قانونی بیشتر از لیبی به کشورهای اروپایی می شود.
این درحالیست که مصر،امارات متحده عربی و عربستان سعودی با حمایت های پیدا و پنهان نظامی-اطلاعاتی به خلیفه حفتر در عمل نشان داده اند که معتقدند باید گزینه حل دیپلماتیک پرونده لیبی را دستکم در شرایط فعلی کنار گذاشت.
بنابراین به رغم همگرایی مناسبی که میان حامیان خلیفه حفتر در خصوص ادامه روند حمایت ها از او وجود دارد اما نوع حمایت ها از وی به عنوان یک نقطه ی واگرایی در بین حامیانش به وضوح قابل رویت است.
دلایل اصرار کشورهای عربی حامی حفتر بر اقدام نظامی
با توجه به حضور گروه های شبه نظامی اسلام گرا در برخی شهرهای لیبی من جمله:مصراته،صبراته،الزاویه و درنه که بقایای گروه های انصارالشریعه و فجر لیبیا هستند و گفته می شود با اخوان المسلمین نیز ارتباط دارند،دولت های مصر،عربستان سعودی و امارات متحده عربی معتقدند باید با جدیت تمام با این گروه ها مقابله کرد.
این مهم وقتی بیشتر آشکار می گردد که مجلس نمایندگان شرق لیبی این گروه ها را در سال 2014 تروریستی اعلام کرد،درحالی که همچنان بقایای آنها با حضور در برخی شهرهای لیبی در کنار دولت فائز سراج با نیروهای خلیفه حفتر می جنگند.
این درحالیست که خلیفه حفتر بارها اعلام کرده است با تمام قوا در حال مقابله نظامی با گروه های تروریستی در لیبی است،وی همچنین مقابله با دولت وفاق ملی و ترکیه را در راستای تسخیر طرابلس،نبردی سرنوشت ساز عنوان کرده است.
نتایج احتمالی اجلاس قاهره و تاثیر آن بر آینده لیبی
با توجه به انعقاد موافقتنامه اخیر ترکیه و دولت فائز سراج در خصوص مدیترانه،منافع کشورهای اروپایی بالاخص ایتالیا و فرانسه در حوزه ی امنیت انرژی بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار گرفته است؛ چراکه همان طوری که ذکر شد، ترسیم خطوط مرزی و اکتشافی ما بین دولت ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی عملا خطی مسدود کننده در مقابل هر نوع خطوط گازی صادراتی از غرب آسیا و مصر به سمت اروپا ایجاد کرده است که به منزله تهدیدی جدی برای منافع کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای نظیر مصر و رژیم صهیونیستی به شمار می آید که برنامه هایی جدی در خصوص صادرات گاز خود از مسیر مدیترانه به اروپا دارند.
از طرفی توافقات امنیتی و نظامی ترکیه و دولت فائز سراج که منجر به حضور نظامی ترکیه در غرب لیبی شده است،بیش از پیش دولتهای سه گانه ی عربی بالاخص مصر را نگران کرده است؛بویژه آنکه مصر و ترکیه بر سر پرونده اخوان المسلمین اختلافات شدیدی با یکدیگر داشته و بارها روسای جمهور دو کشور را نیز به جنگ لفظی کشانده است.
بنابراین با توجه به تحرکات اخیر ترکیه که منافع کشورهای سه گانه ی عربی و فراسنه و ایتالیا و حتی قبرس و یونان را بیش از پیش به خطر انداخته است،به نظر میرسد نتیجه ی این اجلاس با پررنگ تر شدن گزینه ی اقدام نظامی در لیبی همراه باشد، بویژه اینکه اخیرا نیروهای خلیفه حفتر شهر سرت که در 450 کیلومتری طرابلس واقع شده است را نیز تحت کنترل کامل خود درآورده اند و درگیری های نظامی در لیبی افزایش یافته است.
با توجه به رایزنی فشرده مقامات مصری با سران کشورهای روسیه و ایالات متحده در خصوص پرونده لیبی که حتی با هشدار ترامپ به ترکیه در خصوص دخالت در امور دخالت لیبی نیز همراه بود،به نظر می رسد قاهره با دست پر وارد اجلاسی خواهد شد که نقش بسیار مهمی در پرونده ی لیبی ایفا خواهد کرد،پرونده ای که بی شک مربوط به حوزه ی امنیت ملی مصر می باشد.
لذا به نظر میرسد با توجه به تحرکات اخیر بازیگران موثر در پرونده ی لیبی، اجلاس قاهره از نقش کلیدی ای جهت هماهنگی مواضع و اقدامات آتی کشورهای حامی ژنرال خلیفه حفتر برخوردار خواهد بود که تا حد زیادی آینده تحولات لیبی را مشخص خواهد کرد.
