الوقت- با نزدیک شدن به گذشت حدود سه ماه از اعتراضات مردمی عراق، در یکی از جدی‌ترین اقدامات در راستای تحقق خواست معترضان، روز گذشته (3 دی 1398) قانون جدید انتخابات پس از چند هفته مجادله میان فراکسیون‌های پارلمانی تصویب شد که شامل ۵۰ ماده قانونی می باشد. ۱۴ ماده نخست آن در نشست پیشین پارلمان تصویب شده بود و دیروز ماده‌های 15 تا 50 مورد تصویب قرار گرفت.
مسئله جدید در قانون انتخابات جدید مصوب شده، مراعات ترکیب جمعیت‌شناختی و جغرافیایی در مناطق عراقی است. به طوری که استان‌ها به دوایر انتخاباتی بر اساس شهرها تقسیم بندی می‌شوند و هر ۱۰۰ هزار نفر در این شهرها، یک کرسی پارلمانی خواهند داشت و در صورتی که تعداد ساکنان هر شهر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر باشد، با شهرستان مجاورش ادغام خواهند شد تا این مشکل حل شود. تصویب این قانون اما در سطح کلان جامعه عراق با مخالفت‌ها و موافقت‌های نیز همراه شده است. در راستای پرداختن به این مساله در ادامه نوشتار حاضر تلاش می‌شود به استدلال موافقان و مخالفان قانون جدید انتخابات پرداخته شود اما پیش از آن ضروری است که به تفاوت نظام انتخاباتی جدید با نظا پیشین پرداخته شود.
تغییرات حاصل شده در قانون جدید جدید انتخابات
از ابتدای سال 2005 تا کنون که چهار دوره انتخابات پارلمانی در کشور عراق برگزار شده، شاهد تغییراتی در نظام برگزاری انتخابات بوده‌ایم. برای نمونه در سال 2005 بر پایه نظام انتخاباتی فرهست بسته انتخابات برگزار شد و در سال 2010 بر پایه قانون «هوندت» و در سال 2014 و 2018 بربرپایه نظام «سانت لیگو» البته با ضرایب متفاوت برگزار شد. با این وجود در نظام انتخاباتی جدید می‌توان دو تفاوت مهم و اساسی را با نظام پیشین مورد بازشناخت قرار داد.
1- از مهم‌ترین تغییرات به وجود آمده طبق قانون نظام انتخاباتی جدید، تغییر سازوکار رای‌گیری از فهرستی به فردی است به این ترتیب که پیش از این، هر استان عراقی یک حوزه انتخاباتی به شمار می‌رفت که پیروزی در انتخابات آن، تنها پس از ورود نامزدها در فهرست‌های انتخاباتی بزرگ میسر می‌شد اما اکنون نظام انتخابات، فردی و به دور از فهرست‌ها و در حوزه‌های انتخاباتی کوچک خواهد بود.
2- بر اساس نظام انتخاباتی قدیم که به «سانت لیگو» مشهور بود یک حزب یا ائتلاف با رای بسیار پایین تر از حزب قوی تر می‌توانست به کرسی پارلمان برسد. در واقع بر اساس قانون قدیمی انتخابات در سال 2014 مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم می‌شود که از ۱.۶ آغاز شده و به ترتیب ۳ / ۵ / ۷ / ...ادامه می‌یابد. در این روش با توجه به کرسی‌های تعلق گرفته به هر حوزه انتخابی گاهی اوقات ممکن بود یک حزب با یک سوم آرای حزب اول بتواند یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد و همین امر یکی از معایبی است که به شیوه سانت لیگو طی انتخابات سال ۲۰۱۴ عراق گرفته شد.
مخالفان چه می‌گویند
قانون جدید انتخابات عراق با مخالفت‌هایی در سطح کلان جامعه سیاسی عراق مواجه شده است. برخی از جریان‌های سیاسی این قانون را نامناسب می‌دانند. در همین راستا، مهم‌ترین استدلال مخالفان را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
1- این قانون موجب اتلاف آراء گروههای نامتمرکز و غیر شهری خواهد شد. برای نمونه رای گروههایی همانند آوارگان، مهاجران و حاشیه‌نشین‌ها مورد لحظ قرار نمی‌گیرد.
2- کردها و برخی جریان‌های سیاسی عرب سنی مخالف این نغییرات هستند و همین امر ضمانت اجرایی آن را تا حدودی کاهش می‌دهد.
3- مخالفان بر این باور هستند که کاهش تعداد کرسی‌های پارلمانی موجب خواهد شد که گروههای با تعداد کرسی کمتر همچون کردها و اعراب سنی از توانمندی سابق برای تاثیرگذاری بر روند تشکیل دولت برخوردار نباشند.
4- مخالفان بر این باور هستند که چنین قانونی در نهایت با تضعیف جایگاه و هیمنه احزاب زمینه‌ساز نوعی خلاء قدرت در عرصه سیاسی عراق می‌شود و همین امر در بلندمدت می‌تواند ضربه‌ای بزرگ بر دموکراسی در این کشور باشد.
5- برخی دیگر از مخالفان این قانون تعیین حوزه‌های جدید انتخاباتی در استان‌های مختلف عراق را مشکلی بزرگ ارزیابی می‌کنند که امکان دارد اختلافات فرقه‌ای و درون جناحی را میان جریان‌های مختلف تشدید کند.
موافقان چه می‌گویند
بر خلاف دیدگاه مخالفان، بخش بزرگی از جناح‌های سیاسی عراق موافق این قانون هستند و بر این باورند که مکانیزم جدید به مراتب کارکرد مثبت تری نیز دارد. مهم‌ترین دلایل موافقان در دفاع از قانون انتخاباتی جدید را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
1- این قانون با حمایت اکثریتی جناح‌های سیاسی همراه است و می‌تواند تاثیر مثبت بر کاهش موج اعتراضات بر جای بگذارد.
2- قانون جدید انتخاباتی تا حدود زیادی مانع از فرقه‌گرایی و چنددسته‌گی در عرصه سیاسی عراق خواهد شد و در ادامه می‌تواند تشکیل دولت جدید را با موانع کمتری همراه کند.
3- قانون جدید انتخاباتی مانع از آن خواهد شد که تنها فراکسیون‌ها و ائتلاف‌های بزرگ بتوانند آرائ مردم را کسب کنند. در این میان افراد دارای صلاحیت، حتی بدون داشتن حزب می‌توانند به صورت مستقل آراء عموم را کسب کنند و در این شرایط دیگر تنها ائتلاف‌ها و احزاب قوی نیستند که می‌توانند نماینده به پارلمان بفرستند.
