به گزارش الوقت، شبکه خبری المیادین اعلام کرد، ترکیه از گروه‌های طرفدار خود که در سوریه می‌جنگند، خواست فهرست اسامی افراد مسلح را تحویل بدهد تا به لیبی منتقل شوند.
بر اساس این گزارش، در نوبت نخست ۶۰ نفر از همه گروه‌های ستیزه جو در لیبی فردا به ترکیه منتقل می‌شوند و از آنجا به لیبی می‌روند.
دولت وفاق ملی لیبی در ۲۷ نوامبر ( ششم آذر) از امضای دو یادداشت تفاهم طبق قوانین بین المللی در زمینه همکاری امنیتی و مناطق دریایی با ترکیه خبر داد که با واکنش شدید مصر، قبرس و یونان مواجه شد و متعاقب آن یونان از اخراج سفیر این دولت از خبر داد.
دولت وفاق ملی لیبی بر اساس توافق «صخیرات» در مغرب سال ۲۰۱۵ تشکیل شد و مورد حمایت جامعه بین‌الملل و سازمان ملل است. با این حال، گرایش اسلامی این دولت، باعث شده است که برخی کشورهای منطقه از مصر گرفته تا عربستان سعودی و امارات، از نیروهای مخالف این دولت حمایت کنند که ژنرال «خلیفه حفتر»، فرمانده شبه‌نظامیان مسوم به «ارتش ملی لیبی» یکی از آن‌هاست.
حفتر از ۱۵ فروردین ماه که دستور حمله به شهر طرابلس، پایتخت لیبی و محل استقرار دولت وفاق این کشور را صادر کرده است، تلاش می‌کند با حمایت‌های منطقه و بین‌المللی به عمر این دولت پایان دهد. او طی این مدت بارها دستورهای مشابهی برای نیروهای خود صادر کرده است که آخرین آن، پنجشنبه هفته گذشته بود اما هر بار ناکام بوده است.
درگیری‌های نظامی بین دولت فایز سراج و نیروهای حفتر، پای قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران فرامنطقه‌ای را به لیبی باز کرده و منجر به صف‌کشی در درگیری‌های داخلی این کشور شده است.
عربستان سعودی، امارات، مصر، فرانسه و روسیه از اقدامات ژنرال خلیفه حفتر حمایت سیاسی و تسلیحاتی کرده‌اند. امارات اخیر ۷۰۰ شبه نظامی دیگر را از سودان و چاد برای حفتر به بنغازی (شمال شرق لیبی) فرستاد. در مقابل نیز ترکیه و قطر نیز از دولت وفاق ملی در طرابلس، حمایت تسلیحاتی، سیاسی و رسانه‌ای می‌کنند.
سازمان ملل نیز دولت مستقر در طرابلس را به رسمیت می‌شناسد.
با نزدیک شدن به پایان بحران در سوریه و اعلام گزارش هایی از تلاش گروه های تروریستی همچون داعش برای انتقال بازماندگان خود به دیگر مناطق از جمله لیبی به نظر می رسد رقابت‌ها در لیبی در حال شدت یافتن است و این امر موجب شده تا نگرانی جهانی از ایجاد فاجعه دیگری توسط نواستعمارگران بین المللی همانند سوریه افزایش یابد.
