الوقت- شهرهای مختلف هند پس از تصویب قانون جدید شهروندی در پارلمان این کشور صحنه اعتراضات مردمی می باشد که با مواجهه نیروهای امنیتی تاکنون بالغ بر 21 کشته در پی داشته است.
معترضین به این قانون معتقدند که از این پس 200 میلیون شهروند مسلمان هند که تقریباً 15٪ از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند به واسطه لایحه جدید شهروندی باید خود را شهروندان درجه دو بدانند.
حزب حاکم برهاتیا جاناتا (BJP) به رهبری نخست وزیر نارندرا مودی این لایحه را در مجلس سفلی (لوک سبها) مطرح کرد که به غیر از احزاب چپ و برخی از احزاب منطقه ای مخالفت جدی با آن نشد اما طرح در مجلس علیا(راجیا سبها) با اکثریتی ضعیف و شکننده یعنی 125 رأی در برابر 105 رای مخالف تصویب شد.
در این قانون که در شرایط جلب پناهجو بازبینی می شود تنها اقلیت هایی مانند هندوها ، سیک ها ، بودایی ها ، جین ها و مسیحیان امکان درخواست شهروندی را دارند. این در حالی است که قانون اسمی از مسلمانان ذکر نمی کند با وجود اینکه گزارشها از آزار بخشی از مسلمانان در پاکستان (احمدی ها) ، در افغانستان (هزاره ها) و در میانمار (روهینگیا) وجود دارد. لذا سازمان ملل پس از تصویب این قانون اعلام کرد: با این قانون نه تنها دولت هند تعهدات خود در مورد كنوانسیون ها ، معاهدات و قراردادهایی كه در سطح جهانی امضا كرده است را نقض می كند ، بلكه این نقض قانون اساسی خود این کشور نیز می باشد.
بر همین اساس گزارشها حاکی از آن است که چندین ایالت اعلام کرده اند که آنها مقررات قانون جدید اصلاح شهروندی را اجرا نمی کنند ، زیرا آن را خلاف قانون اساسی می دانند. لذا دیوان عالی هند تصمیم دارد که به زودی در مورد این لایحه تصمیم گیری کند. این قانون و اعتراضات مردمی به احزاب مخالف فرصتی برای تاختن به دولت مودی پیش از برگزاری انتخابات بهمن ماه را داده است. پینارای ویجیان ، رئیس جبهه چپ دموکراتیک گفت: "ما فقط در برابر آرمانهای قانون اساسی هند پاسخگو هستیم ، نه به ایدئولوژی بنیادگرایانه و فاشیستی حزب برهاتیا جاناتا (BJP).
گفتنی است انتخابات ایالتی دهلی نو اوایل سال آتی میلادی نخستین آزمون انتخاباتی بزرگ برای حزب ناسیونالیست هندویی نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور است که پس از اعتراضات گسترده علیه این قانون برگزار می شود.
در همین راستا نیز احزاب چپ روز پنجشنبه گذشته خواستار تظاهرات در سراسر کشور علیه قانون شهروندی شدند. اعتراضاتی که تا امروز ادامه داشته است.
دولت طی روزهای گذشته به ویژه نسبت به اعتراضات در دو دانشگاه بزرگ - جامیا میلییا اسلامیا در دهلی نو و Aligarh Muslim University (دانشگاه اسلامی الیگار) در اوتار پرادش – که هر دو از دانشگاه‌های اسلامی با سابقه محسوب می شوند ، با خشونت تمام رفتار کرد. در جامیا ، پلیس دانش آموزان غیرمسلح را مورد ضرب و شتم قرار داد و آنها را در خوابگاه ها نیز تعقیب و از گاز اشک آور در داخل کتابخانه استفاده کرد. شواهدی ویدئویی وجود دارد که مأموران پلیس اتوبوس ها را آتش می زنند. در الیگار نیز شواهدی ویدئویی مبنی بر آسیب رساندن پلیس به موتورسیکلت دانشجویان وجود دارد.
از طرف دیگر دولت پس از تشدید اعتراضات به سرعت دسترسی به اینترنت را در شمال شرقی هند و در مناطقی از کشور که اعتراضات در آن چشمگیر بوده است قطع کرد. بر اساس آمارها به طور کلی ، 67٪ از قطعی کامل اینترنت جهانی در هند رخ داده است. اینترنت در جامو و کشمیر که به دلیل قانون لغو خودمختاری در اعتصاب و اعتراض به سر می برد نیز اکنون به مدت 136 روز (بین 4 اوت و 17 دسامبر) است که قطع است. اتاق بازرگانی کشمیر می‌گوید در نتیجه قطع اینترنت تاکنون مشاغل کشمیر بیش از 1.4 میلیارد دلار در این دوره متضرر شده اند.
اما اعتراضات مسلمانان هندی به قانون جدید شهروندی با همراهی مخالفان طرح های اقتصادی ریاضتی دولت نیز مواجه شده است. مخالفانی که از اجرای دستورات صندوق بین المللی پول توسط دولت در زمینه انجام اصلاحات ساختاری با محوریت کاهش هزینه های عمومی دولت و افزایش مالیات ها برای کاهش بدهی ها ناراضی هستند. در همین راستا دولت BJP خواستار افزایش 150 درصدی هزینه خوابگاه برای دانشگاه‌های اصلی دهلی، همانند دانشگاه جواهر لعل نهرو (JNU) شده است. این افزایش نجومی قیمت حداقل نیمی از دانشجویان کارشناسی ارشد را مجبور به ترک تحصیل میکند.
سیاست ریاضتی BJP همچنین به ضرر کارگران و دهقانان تمام شده و در عوض برای مشاغل بزرگ سودآور خواهد بود. تعجب آور نیست که کشاورزان ، دهقانان و اتحادیه های کارگری فراخوانی برای اعتصاب عمومی سراسری در 8 ژانویه سال 2020 را داده اند که انتظار می رود صدها هزار نفر از کارگران و دهقانان در آن روز در خیابان حاضر شوند.
نگرانی از وضعیت بوجود آمده موجب شد تا نارندا مودی در جمع هزاران تن از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی حزب ناسیونالیست هندو برای اطمینان دادن به مسلمانان نگران هندی از تصویب قانون جدید تلاش کند. وی گفت: این قانون بر ۱.۳ میلیارد هندی تاثیری نمی‌گذارد و من باید به مسلمانان هند این اطمینان را بدهم که این قانون چیزی را علیه آنها تغییر نخواهد داد.دولت من اطلاحات را بدون تعصب مذهبی ارائه کرده است. مسلمانان هند لازم نیست نگران باشند . مسلمانان فرزندان این خاک هستند کسانی که اجدادشان فرزندان مادران هند بودند نگرانی از این قانون و ثبت نامشان به عنوان شهروند هند نداشته باشند.
اما در حالی که دولت و شخص نخست وزیر برای آرام کردن مردم بر این موضوع تاکید دارند که قانون جدید هیچگونه تبعیضی علیه مسلمانا ایجاد نخواهد کرد، روزنامه "تایمز آو ایندیا" گزارش کرد، احتمال دارد که بانک‌های هند از مشتریان خود بخواهند که دین خود را ذکر کنند.
این روزنامه گزارش کرده است، پس از اعمال تغییراتی در قانون بانکداری از سوی بانک مرکزی هند که به افراد گزینش شده غیرساکن هند اجازه می‌دهد در بانک‌های این کشور حساب باز کنند و املاک و مستغلات داشته باشند، ممکن است ارائه این اطلاعات درخواست شود.
همچنین بر اساس گزارش روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن از سرکوب بی سابقه مسلمانان هند خبر داد و پیش‌بینی کرد که با سرکوب اعتراضات توسط پلیس شرایط بدتر شود. این روزنامه اعلام کرد که احتمال دارد کار بسیاری از مسلمانان هند که تعداد آنها به ۲۰۰ میلیون تن می‌رسد، به بازداشتگاه‌های جدیدی که دولت ساخته است، ختم شود. اجرای چنین قانونی مسیر را برای تبعیض بیشتر علیه مسلمانانی که اساساً تحت فشارهای اکثریت هندوها قرار دارند، آماده میکند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت مودی در برابر اعتراضات مردمی عقب نشینی خواهد کرد و یا باید شاهد افزایش ناآرامی در شهرهای مختلف هند در اعتراض به سیاست های دولت بود؟
