الوقت - در اول نوامبر 2019 (9 مهر 1398) زمانی که چند ده نفر معترض فارغ التحصیل در میدان التحریر نسبت به وضعیت اشتغال و معیشت خود اعتراض کردند، شاید هیچ‌کس انتظار نداشت که این گردهمایی کوچک، آتشی فراگیر از اعتراضات در استان‌های جنوبی و مرکزی را شعله ور کند. بیشتر از این هیچ ناظران سیاسی شاید در تصورش نمی‌گنجید که اعتراضاتی با گسترده سه ماه تداوم اتفاق بیافتد.
اکنون در شرایطی که اعتراض به هشتادمین روز خود نزدیک می‌شود، در سوی ماجرا بحث انتخاب نخست‌وزیر جدید با ماموریت رسیدگی به خواست معترضان، بیش از هر زمان دیگری مطرح است. در روزهای گذشته، «محمد شیاع السودانی» یکی از نمایندگان پارلمان به عنوان گزینه‌ای جدی برای تصدی بر ریاست کابینه مطرح شد. در واقع، پس از تایید استعفای عادل عبدالمهدی در پارلمان، رئیس‌جمهور عراق بر اساس قانون اساسی باید در 15 روز رئیس جدید دولت را تعیین می‌کرد که زمان مقرر آن هجدهم دسامبر (۲۷ آذر ماه) به پایان می‌رسد.
در میانه این شرایط مطرح شدن، نام السودانی به عنوان گزینه نخست‌وزیر از سوی دو ائتلاف سائرون، تحت رهبری مقتدی صدر و النصر، تحت رهبری حیدرالعبادی، رد شده است و در شرایط کنونی این بحث مطرح می‌شود که باید فردی تکنوکرات و فارغ از هر گونه وابستگی سیاسی و داشتن منصب سیاسی نخست‌وزیر شود و از سوی معترضین نیز مورد تایید قرار بگیرد. با این وجود، مساله قابل طرح این است که چنین راهبردی اساسا با چه ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود یا به عبارت دیگر تا چه اندازه این امکان وجود دارد که فردی بدو.ن سابقه سیاسی پیشینی و صرفا با تایید معترضان به کرسی نخست‌وزیری تکیه بزند. در راستای پراختن به این مساله ضروری است محدودیت‌های پیشروی این طرح مورد ارائه قرار گیرد.
محدودیت‌های انتخاب نخست‌وزیر فراجناحی و تکنوکرات
در ارتباط با محدودیت‌های پیش‌رو پیرامون اجرایی شدن سناریوی انتخاب نخست‌وزیر فراجناحی و تکنوکرات، در در ابتدا ضروری است مکانیزم انتخاب نخست‌وزیر جدید بعد از استعفای عادل عبدالمهدی مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه محدودیت‌های پیش‌رو به شکل موردی ارائه شود.
متعاقب استعفای عادل عبدالمهدی، ب اساس قانون اساسی می‌بایست برهم احمد صالح، رئیس‌جمهور عراق بر اساس ماده 76 قانون اساسی می‌بایست نخست‌وزیر جدید را برای تشکیل کابینه به پارلمان معرفی کند و آن‌چنان که محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق سوم دسامبر جاری (دوازدهم آذر ماه) در درخواستی کتبی به برهم صالح رئیس جمهور عراق از وی خواست هر چه سریع‌تر نخست وزیر جدید را معرفی کند اما در این میان این پیش‌شرط لحاظ نشده که فراکسیون اکثریت باید از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ارائه شود. اکنون با نزدیک شدن به پایان زمان 15 روزه، بر اساس قانون اساسی عراق در صورت ناکامی رئیس جمور در تعیین نامزد جانشینی عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی برای ۳۰ روز دیگر نخست وزیر پیشبرد امور خواهد بود و پس از آن کار دولت مستعفی تمام می‌شود و بر اساس ماده ۸۱ قانون اساسی که می‌گوید اگر به هر دلیل کرسی نخست وزیری خالی ماند رئیس جمهور به آن تکیه می‌زند، اختیارات نخست‌وزیری به رئیس جمهور منتقل خواهد شد.
اکنون با نظر به این روند می‌توان مهم‌ترین محدودیت‌های انتخاب نخست‌وزیر تکنوکرات و فراجناحی را در محورهای ذیل مورد ارائه قرار داد:
1- عرصه حکمرانی، گستره آزمایش و خطا نیست که یک فرد فاقد تجریه و به صرف داشتن شاید مدرک آکادمیک بتواند آن را اداره کند. در عراقی که گرفتار در مشکلات بی‌شمار از فساد گرفته تا اختلاف‌نظر شدید میان جناح‌های سیاسی است، داشتن این انتظار که شخصی بدون حضور سیاسی در احزاب و شناخت ساختار حکمرانی پیچیده در این کشور، بیشتر شبیه یک رویاپردازی است که فرسخ‌ها با واقعیت فاصله دارد.
2- ایراد این سخن که نخست‌وزیر جدید باید مورد تایید معترضان باشد، مشخص نیست بر اساس چه راهکاری ارائه می‌شود. واقعیت امر این است که مشخص نیست که معترضان چگونه می‌خواهند نخست‌وزیر تکنوکرات جدید را معرفی کنند. آیا قرار ایت همه‌پرسی برگزاری شود، رای هیات مدیره معترضان اخذ شود یا ... . طرح چنین موضوعی بیشتر شبیه یک طنز است تا تطابق با امکان اجرایی شدن در واقعیات.
3- اختلافات میان جناح‌های سیاسی آن‌قدر فزآینده و رو به گسترش است که انتخاب هر شخصی بدون حمایت یک یا چند جریان سیاسی بعید به نظر می‌رسد. افزون بر این، شخصی که فاقد پایگاه حزبی باشد، مشخص نیست که در میان نزاع سیاسی میان جریان‌های سیاسی چگونه می‌تواند به کار خود ادامه دهد یا حتی در سطحی دیگر دستورات خود به مرحله اجرایی شدن در بیاورد.
4- دیگر محدودیت پیشروی انتخاب نخست‌وزیر تکنوکرات در ارتباط با مطرح شدن گزینه‌های مختلف است که شاید اجماعی پیرامون انتخاب یکی از آنها اتفاق نیافتد. در چنین شرایطی به طور حتم شاهد خلاء قانونی در عرصه حکمرانی و سیاست عراق خواهیم بود که شاید به آسانی قابل حل نباشد.
چرا نخست‌وزیر تکنوکرات و راه‌حل پیش رو
با توجه به محدویت‌های ارائه شده، به نظر می‌رسد طرح دولت تکنوکرات و فراجناحی با واقعیات سیاست و حکمرانی عراق هیچ‌گونه همخوانی ندارد. به عبارت دیگر، ساختار قانونی و سیاسی عراق در سال‌های بعد از 2003 به طور ملموس بر مبنای اراده سازش و توافق میان جناح‌های سیاسی حاضر در قدرت بوده است و اکنون منشا طرح نخست‌وزیر تکنوکرات، از اساس در تخالف با کلیه قواعد سیاسی حاکم قرار می‌گیرد. در ریشه‌یابی این مساله به طور حتم می‌توان دست‌های پنهان قدرت‌های خارجی به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان را برای بحرام آفرینی در کشور عراق مورد بازشناخت قرار داد. در لبنان نیز شاهد این هستیم که بحث دولت تکنوکرات در میان معترضان مطرح شده و در عراق نیز همین بحث به شکل جدی‌تر طرح شده است.
در چینین شرایطی به نظر می‌رسد نه تنها برگزیدن انتخاب نخست‌وزیر تکنوکرات و فراجناحی بیشتر شبیه یک رویا است بلکه چنین راهبردی از اساس می‌تواند گستره و وسعت اعتراضات را در آینده افزایش دهد. در چنین شرایطی راه‌حل منطقی، ایجاد سازش و همکاری میان جناح‌های سیاسی برای انتخاب یک شخصیت سیاسی با تجریه و قدرتمند برای اداره امور است. واقعیت این است که نخست‌وزیر آینده می‌بایست شخصیتی محکم و قوی داشته باشد تا بتواند روند تحولات را مدیریت کند.
