الوقت- وضعیت حقوقی و سیاسی مدیترانه شرقی طی چند سال اخیر دچار چالشهای شدیدی شده است، با بالا گرفتن رقابت‌ها در این منطقه، قطب بندی های جدید قدرت در مدیترانه شرقی در حال شکل گیری است. در همین راستا روز چهارشنبه «فایز السراج »رئیس دولت وفاق ملی لیبی در راس یک هیئت بلندپایه سیاسی نظامی به ترکیه رفت و یک توافقنامه همکاری های نفتی، دریایی و امنیتی با آنکارا امضاء کرد. این توافقنامه باعث واکنش شدید یونان شد. آتن سفیر لیبی را احضار کرد و تا پنچ شنبه به این کشور فرصت داد یا دراین توافق تجدید نظر کند یا سفیرخود را فرابخواند.
چالشهای رژیم حقوقی دریای مدیترانه
دریای مدیترانه به دلیل اهمیت ژئوپلتیکی و همچنین دارا بودن منابع نفت و گاز مورد توجه ویژه کشورهای ساحلی و همچنین برخی کشورهای فراساحلی شده است .مدیترانه دریایی نیمه محصور است که با21 کشور احاطه شده است.اکثر کشورهای ساحلی دریای سرزمینی خود را مشخص کرده اند(به جزمنطقه بین ترکیه و یونان )، اماوضعیت حقوقی مناطق انحصاری اقتصادی وماهیگیری هنوز کاملا مشخص نشده است.
رژیم حقوقی دریای مدیترانه به دلایل مختلفی مانند مستعمره بودن برخی از کشورهای ساحلی در گذشته، وجود جزایر متعدد، اختلافات دوجانبه مانند اختلافات یونان وترکیه در قبرس، اختلافات بین مراکش و اسپانیا،اختلافات تنگه جبل الطارق بین اسپانیا و انگلستان، هنوز به صورت کامل مورد توافق همه کشورها قرار نگرفته است.
اختلاف یونان و ترکیه در دریایی اژه باعث شده این دو کشور در مرز دریای سرزمینی خود به توافق نرسند .این مساله، مرحله تعیین بستر و زیر بستر دریای مدیترانه را عملا به حالت تعلیق درآورده است. از طرف دیگر دریای مدیترانه جزو دریاهای باریک محسوب میشود که تعیین محدوده 200 مایل دریایی برای منطقه انحصاری اقتصادی در آن با مشکلاتی مواجه میشود. همچنین برخی کشورهای ساحلی هنوز کنوانسیون حقوق دریا ها (1982)را امضا نکرده‌اند بنابراین کشورهای ساحلی توافقنامه های دوجانبه ای در این زمینه انجام داده اند که به بیش از هفت توافقنامه دوجابنه مختلف بین کشورهای ساحلی رسیده است؛ مانند توافقنامه مالت ولیببی در سال 1974وتوافق یونان و ایتالیا در سال 1977.
با توجه به رویه های دو جانبه فوق ، ترکیه در توافق دوجانبه روزچهارشنبه در کاخ دولمه‌باغچه استانبول ،مناطق دریایی روبرو را بین خود در دو خط موازی تقسیم میکنند. این تقسیم دریایی دوطرفه با توج به مسافت بیش از 2000کیلومتری دو کشور، اعتراض سایر کشورها را درپی داشته است. بلافاصله روز جمعه مصر، یونان و قبرس توافق ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی در مورد حریم دریایی خود در دریای مدیترانه را «بی‌اثر» خواندند و در یک تماس تلفنی در این زمینه گفتگو کردند. در این بین اعتراض یونان از بقیه کشورها شدیدتر بوده زیرا خط ترسیم دریای بین لیبی و ترکیه محدوده سرزمینی دو جزیره «رودس »و «کرت» یونان را نادیده میگیرد.
چشم انداز آینده
مسائل سیاسی کشورهای حاشیه دریای مدیترانه شرقی به رژیم حقوقی این دریا تسری پیدا کرده است. مصر واسرائیل و اخیرا عربستان موافقتنامه های برای سرمایه گذاری در قبرس یونانی نشین انجام داده اند که باعث تحریک ترکیه شده است. قبرس یونانی نشین اخیرا از کشف یک میدان گازی با حجم 28 میلیارد متر مکعب خبر داد و به دنبال جذب سرمایه گذاری های بیشتر است. با وجود هشدار اتحادیه اروپا به تحریم ترکیه ، اوایل آذر«فاتح دونمز» وزیر انرژی ترکیه از آغاز عملیات حفاری چهارمین چاه نفت درقبرس شمالی(ترک نشین ) خبر داد. ترکیه به دلایل تاریخی و حاکمیت برخی خاندانهای عثمانی بر لیبی و همچنین حمایت از جریان اخوانی، در لیبی از «ائتلاف وفاق ملی» به نخست وزیری «فائز السراج » حمایت میکند درحالی که کشورهایی نظیر فرانسه ، عربستان و مصر از نیروهای شورشی موسوم به ارتش ملی لیبی به رهبری «خلیفه حفتر» حمایت میکنند. بنابراین ترکیه انگیزه های مختلفی را دنبال میکند.
این اقدام ترکیه جایگاه داخلی ائتلاف وفاق ملی و اخوانی های لیبی را تقویت میکند. از سوی دیگراین توافق ، پاسخ وهشداری است که ترکیه به اقدامات اخیر عربستان و برخی کشورها در قبرس جنوبی و تاسیس پایگاههای نظامی دراین منطقه میدهد. ترکیه به دنبال ایجاد یک توازن قوای جدید در مدیترانه شرقی است. آنکارا دو نقطه قوت دارد؛ اولا یک مسیراصلی برای انتقال نفت و انرژی به اروپاست، بنابراین سایر اکتشافات نفتی در مدیترانه نیاز به رایزنی وگفتگو با ترکیه برای انتقال به اروپا دارد. دوم حساسیت مساله مهاجرت و پناهندگی در مدیترانه شرقی هم اروپا هم یونان را واردار به انعطاف میکند. در همین راستا اردوغان شهریور ماه اتحادیه اروپا را تهدید کرد اگر اروپا از منطقه امن در شمال سوریه حمایت نکند قرارداد مهاجرتی سال 2016 را فسخ میکند. طبق بندهایی از این قرارداد ترکیه در قبال کمک 6 میلیون یورویی اروپا از مهاجران مختلف سوری در ترکیه حمایت میکند.این تهدید اردوغان باعث نگرانی یونان شد.
ترکیه با استفاده از اهرمهای فوق به دنبال گسترش نفوذ خود در مدیترانه ، لیبی و شاخ آفریقاست زیرا توافق دوجانبه ای که ترکیه با لیبی امضا نموده مبانی حقوقی معتبری ندارد از طرف دیگر با توجه به اعتراض سایر کشورها، برای ترکیه عرف و رویه حقوقی بین المللی جهت مشروعیت بخشی به تقسیمات دریایی با لیبی ایجاد نمیکند.
مصر این توافق را «غیر قانونی» توصیف کرد و گفت: «این توافق بر منافع کشورهای ثالث تاثیری نخواهد داشت و رعایت آن برای هیچ کشوری الزام‌آور نیست.» وزارت خارجه یونان در واکنش به توافق لیبی وترکیه گفت: «امضای توافقنامه بین ترکیه و لیبی نباید به نقض حقوق دیگر کشورها منجر شود و این درحالی است که توافقنامه مزبور نقض آشکار حقوق بین الملل درخصوص دریانوردی است».
با توجه به موارد فوق و اهرمهایی که آنکارا در مدیترانه شرقی در دست دارد؛ انگیزه های اردوغان بیشتر سیاسی و تاحدودی اقتصادی است؛
1-اردوغان به دنبال تقویت جایگاه داخلی خود در بین رقبا پس از شکست حزب وی در انتخابات شهرداریها در استانبول است؛ هم عملیات چشمه صلح در شمال سوریه و هم توافق با لیبی احساسات ملی گرایی ترکیه را در حمایت از اردوغان تقویت میکند؛
2-توافق با لیبی و گفتگوهای احتمالی پس از آن میتواند باعث منزوی شدن خلیفه حفتر و گرفتن امتیازاتی به نفع ترکیه شود؛
3- ترکیه با این اقدام ائتلاف نظامی وسیاسی در قبرس جنوبی علیه خود را مورد چالش قرار میدهد؛
4- سرانجام اردوغان با نفوذ بیشتر در مدیترانه به دنبال مشروعیت بخشی به عملیات استخراج نفت و انرژی در بخش‌هایی دیگر نظیر قبرس شمالی و بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی مدیترانه شرقی است.
