الوقت- سعد حریری نخست وزیر لبنان روز گذشته از بسته اصلاحات اقتصادی خود برای بهبود اوضاع اقتصادی، در راستای خواسته های معترضان، پرده برداشت و در سخنانی از موافقت اکثریت اعضای کابینه با این اصلاحات خبر داد. او پیشتر در یک اولتیماتوم به احزاب و جریان های حاضر در دولت ائتلافی تهدید کرده بود که در صورت کارشکنی در همراهی با برنامه اصلاحات او تصمیمات مهمی اتخاد میکند که به نظر می رسد منظور او تهدید به استعفا از مقام نخست زیری بود.
یک مقام کابینه ، که خواست نامش فاش نشود ، به AFP گفت: "او این بسته اصلاحات را برای همه جریان‌های سیاسی ارسال کرد و تأیید آنها را دریافت نمود ، به ویژه از جنبش میهنی آزاد (به رهبری میشل عون رئیس جمهور) و حزب‌الله" که دو شریک اصلی دولت ائتلافی حریری و مخالف استعفای دولت هستند.
بر اساس گزارش رویترز، طرح اصلاحات پیشنهادی آقای حریری شامل کاهش پنجاه درصدی حقوق رییس جمهوری، نخست وزیر، وزرا و نمایندگان مجلس است. این کاهش همچنین شامل حقوق روسای جمهوری و دیگر مقام های ارشد پیشین هم می شود.
از دیگر اصلاحات مورد نظر آقای حریری، کاهش قابل ملاحظه کسری بودجه از طریق دریافت در حدود 5 هزار میلیارد پوند لبنانی (سه میلیارد و سیصد میلیون دلار) از بانک مرکزی و دیگر بانک های لبنان، خصوصی سازی بخش مخابرات و بازسازی صنعت تولید و توزیع برق است.
اصلاحات مورد نظر حریری شامل لغو انواع افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه تلفن و خدمات عمومی و نیز لغو پیشنهادات مربوط به کاهش حقوق و مزایا و بازپرداخت وام‌های مسکن است. این اصلاحات خواستار عدم وجود کسری در بودجه سال ۲۰۲۰ شده و بر افزایش مالیات بر درآمد بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تا 25 درصد نیز تاکید کرده است. همچنین گفته می شود این اصلاحات شامل پیشنهادی در زمینه خصوصی‌سازی بخش تلفن همراه نیز می شود.
با توجه به بندهای این بسته اصلاحی می توان فهمید که برنامه اصلاحات جدید با هدف تحمیل مالیات بیشتر صورت نمی گیرد بلکه خصوصی سازی در برخی بخش ها را شامل می شود. بانک جهانی می گوید بیش از یک چهارم جمعیت لبنان زیر خط فقر زندگی می کنند و جمعیت آن از بحران برق ، آب و سایر خدمات رنج می برد. لذا پس از تصویب بودجه ریاضت اقتصادی در ماه ژوئیه ، به عنوان بخشی از تلاشها برای کسب 11 میلیارد دلار وام خارجی ، خشم عمومی افزایش یافت.
حریری همچنین تلاش کرده که برای جبران کسری بودجه بخشی از امتیازات الیت سیاسی و اقتصادی لبنان را از آنها بگیرد. براساس اعلام وزارت دارایی ، لبنان یکی از بدهکارترین کشورهای جهان است و بدهی حدود 86 میلیارد دلار ، یعنی معادل بیش از 150 درصد تولید ناخالص داخلی دارد.
این طرح همچنین قوانینی را برای اعلام اجباری اطلاعات بانکی همه وزرا ، قانونگذاران و مقامات دولتی و تصویب قانون بازیابی اموال نامشروع و مقابله با فساد ارائه می دهد.
لبنان در فهرست شاخصهای فساد بین المللی و شفافیت در رتبه 138 در میان 180 کشور جهان قرار دارد
با این حال بر خلاف انتظار نخست وزیر و کابینه او، معترضان شب گذشته به دعوت او برای پایان دادن به اعتراضات پاسخ منفی دادند و با رد بسته اصلاحی نخست وزیر همچنان استعفا او را خواستار شدند.
اما باید دید چرا با وجود تلاش نخست وزیر و عمده احزاب و جریان های قدرتمند لبنانی حاضر در دولت ائتلافی، که برای پاسخ مثبت به درخواست های اصلی معترضان به بسته جدید اصلاحی رای داده اند، مخالفان همچنان بر خواسته خود برای استعفا نخست وزیر تاکید می‌کنند و حتی نشانه ای از گرایش معترضان به سمت استفاده از خشونت پس از سخنان روز دوشنبه حریری دیده شد.
یکی از چهره های اصلی خواستار تداوم اعتراضات سمیر جعجع رهبر جریان قوات لبنانی می باشد که با بیرون کشیدن وزاری خود از کابینه سعی در فروپاشی دولت دارد.
گفته می شود جعجع که از سیاستمداران نزدیک به عربستان سعودی می باشد گزینه سعودی ها برای کسب کرسی ریاست جمهوری در سال 2014 پس از پایان دوران ریاست جمهوری میشل سلیمان محسوب می شد. او یکی از چهره های اصی مخالف مقاومت و حزب الله در لبنان است به صورتی که در دوران نامزدی کرسی ریاست جمهوری اعلام کرده بود چنانچه رييس جمهوري آينده لبنان شود، برخورد شديدي را با مقاومت ضدصهيونيستي شروع و حزب الله را وادار مي كند كه از سلاح خود دست بردارد و از سوريه خارج شود.
انتخاب میشل عون به عنوان یکی از چهره های نزدیک به حزب الله و متحد جریان 8 مارس به عنوان رئیس جمهور و همچنین انتخابات پارلمانی سال 2018 دو شکست بزرگ برای عربستان به عنوان بازیگر خارجی دی نفوذ در لبنان بود که علیه مقاومت نقش آفرینی می کند. نارضایی سعودی ها از عملکرد حریری در مقام نخست وزیری برای پیشبرد برنامه های ضد مقاومت حتی موجب شد تا ریاض در اقدامی خصمانه و خلاف موازین بین المللی دست به گروگان گیری نخست وزیر لبنان زده و او را مجبور به پذیرش استعفا از مقام خود کنند. سعودی ها اکنون نیز که حریری را مهره ای سوخته برای پیشبرد برنامه های خود در لبنان می بینند، به شدت در پی کنار زدن وی هستند و اقدامات سمیر جعجع را می توان در همین راستا در نظر گرفت. سوق دادن شعارهای روز دوشنبه از موضوعات مبارزه با فساد و درخواست های اقتصادی به سمت ضدیت با مقاومت و ایران نشان از سناریوسازی پشت پرده عربستان و رژیم صهیونیستی دارد که با مهره هایی چون جعجع، که عملکرد آشوب گرانه او در گذشته لبنان مشهود است، در حال اجرایی شدن است.
قوات لبنانی؛ متهم در مقام شاکی
جعجع که 11 سال از عمر خود را به اتهام قتل رشید الکرامی (نخست وزیر سابق لبنان در سال 1989) در زندان گذراند اکنون دارای چهار وزیر در کابینه ائتلافی لبنان است. وزیران مستعفی او عبارتند از: غسان حاصبانی معاون نخست وزیر، کمیل بوسلیمان وزیر کار، ریشار قیومجیان وزیر امور اجتماعی و می شدیاق وزیر مشاور در امور توسعه اداری.
اقتصاد لبنان در سال 2018 به سختی 0.2 درصد رشد کرد و اقتصاددانان دلیل آن را تماماً متوجه عملکرد دولت کنونی نمی دانند بلکه این بحران را انباشتی از ناکارآمدی دولت های متوالی می دانند که از انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور کوچک گرفتار بدهی و فساد سر باز زده اند. موضوعی که از سوی سید حسن نصرالله نیز مورد اشاره واقع شد و از تمامی گروه های سیاسی خواست تا نسبت به وضعیت بوجود آمده مسئولیت پذیر باشند.
با نگاهی به وزارت خانه های اقتصادی در کنترل حزب قوات لبنانی به رهبری سمیر جعجع همانند وزارت کار (با مسئولیت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری) و وزیر امور اجتماعی (که طبیعتاً باید در جهت بهبود خدمات اجتماعی به مردم فعالیت کند) می توان گفت بخش مهمی از عملکرد اقتصادی دولت کنونی به برنامه های وزرای این حزب مربوط می شود.
در مجموع باید گفت دخالت خارجی و سناریوسازی برای اعتراضات در خارج از مرزها و همدستی بازیگران داخلی با طرح ایجاد اشوب و بی ثباتی در لبنان موجب عدم پذیرش برنامه اصلاحی جدید حریری از سوی بخشی از معترضان شده است.
