الوقت - کنش‌های دولت ترکیه طی چند سال گذشته نشان می‌دهد که این کشور تلاش دارد در مسیر خودکفایی در صنایع دفاعی حرکت کند. طی دهه‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد (بعد از 1945) ترکیه در مقام بخشی از بلوک سیاسی و نظامی غرب، پس از پیوستن به سازمان «ناتو»، تامین هزینه‌های دفاعی و تجهیزات نظامی به آمریکا و متحدان اروپایی واگذار شده بود اما در وضعیت جدید که شاهد افزایش سطحی از تنش‌ها میان ترکیه با محور غرب هستیم، می توان چرخش فزآینده ترکیه به سمت استقلال نظامی را نظاره گر بود.
بر همین اساس، اخیرا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در مراسم بهره‌برداری از ناو «کینالی آدا» چهارمین ناو ملی کشورش گفت: «یکی از ۱۰ کشور برتر و قادر به طراحی، ساخت و تولید ناو با امکانات ملی هستیم. در همین راستا، در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ به ترتیب ناو‌های هیبلی آدا بویوک آدا و بورگاز آدا را به آب انداختیم.» وی همچنین، در اظهاراتی قابل تامل دیگر می‌گوید: از آنجایی که آنها غول خفته را بیدار کردند، پس باید عواقبش را هم بپذیرند. ما جنگنده ملی خود را خواهیم ساخت همانطور که ماهواره‌ها و پهپاد‌های مجهز به سلاح خود را توسعه دادیم و نسبت به رسیدن به بالاترین سطوح امکانات ملی در زمینه فناوری تجهیزات دریایی، موشک‌ها، سیستم‌های الکترونیکی و توپخانه‌های دریایی مصمم هستیم.
اشاره اردوغان به جنجال‌های مطرح شده پیرامون پروژه جنگنده اف 35 و خرید سامانه دفاع موشکی اس 400 است. بعد از تهدیدات آمریکا مبنی عدم تحویل اف 35 به آنکارا و امکان تحریم این کشور، به نظر می‌رسد اراده اردوغان برای تشدید تلاش‌ها برای استقلال در زمنه نظامی بیشتر شده است. فاصله گرفتن از غرب، ضرورت‌ها امنیتی -نظامی در سطح بین‌المللی، تغییر معادلات منطقه‌ای و... از جمله علل چنین چرخشی از سوی اردوغان است. با این وجود، برای روشن شدن ابعاد مختلف مساله ضروری است ظرفیت‌ها و تحولات صنایع دفاعی - نظامی ترکیه در مسیر استقلال مورد بررسی قرار گیرد.
ترکیه در مسیر گذار از وابستگی نظامی به غرب
در دهه هاي 1950 تا 2000 ميلادي بدليل شرايط نامناسب اقتصادي، تركيه يكي از كشورهاي كمك گيرنده تسليحات نظامي از اعضاي قدرتمند ناتو خصوصا آمريكا بود. بعد از دهه 1980 ميلادي و تلاش براي تغيير سيستم اقتصادي تركيه و گذر به سيستم بازار آزاد، تلاش هايي در صنايع دفاعي تركيه نيز براي رهايي از وابستگي آغاز شد. در سال‌های دهه 1990 ترکیه سعی در انتقال فناوری ساخت خریدهای خود از خارج به داخل را در پیش گرفت. در واقع، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت ترکیه در زمینه ساخت و تقویت صنایع دفاعی رشد چشم‌گیری به خود دید.
در سال‌های ابتدایی دهه 2000 که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، در قالب اندیشه نئوعثمانی‌گرایی که بازگشت به عصر اقتدار امپراتوری عثمانی جزیی از آن بود، تلاش ها براي رشد و توسعه صنايع دفاعي تركيه و استفاده از فناوريهاي جديد نيز افزايش يافت. در سالهاي اخير تركيه اقدام به ساخت بالگرد، هواپيماهاي بدون سرنشين، توسعه خودروهاي زرهي خود كرده و علاوه بر آن برنامه توليد تانك ملي نيز در دستور كار صنايع دفاعي تركيه قرار گرفته است. ميزان صادرات صنايع دفاعي تركيه از سال 2011 به بعد در طول سالها سير صعودي داشته است. اين رقم در بين سالهاي 2011 تا 2016 ميلادي برابر با 883 ميليون و 845 هزار دلار، يك ميليارد و 261 ميليون دلار، يك ميليارد و 389 ميليون دلار، يك ميليارد و 648 ميليون دلار، يك ميليارد و 654 ميليون دلار و يك ميليارد و 677 ميليون دلار بود. در مجموع، این روند به گونه‌ای رشد قابل توجهی داشته که به گفته خلوصی آكار، وزیر دفاع ترکیه ميزان تكيه این کشور به صنايع دفاعي خود از رقم 20 درصد در سال 2002 در سال 2019 به رقم 68 درصد رسيده است.
چشم‌انداز پیشروی صنایع دفاعی ترکیه و واکنش‌های احتمالی غرب
در راستاي طرح‌هاي كلان تركيه، دولت آنكارا هدف خود را رساندن سطح صادرات صنايع دفاعي تركيه جزو 10 كشور برتر جهان تا سال 2023 قرار داده است و هدف فروش 25 ميليارد دلار محصولات صنايع دفاعي تا آن سال را دارد. در مقطع کنونی، آمريكا، آلمان، هندوستان، فرانسه، لهستان، انگلستان، عربستان سعودي، ايتاليا ، مالزي، آدربايجان، تركمنستان و قطر از جمله مبادي صادراتي صنايع دفاعي تركيه هستند. همچنین، سه كشور آمريكا، آلمان، مالزي در صدر كشورهاي وارد كننده صنايع دفاعي تركيه هستند.
هر چند در پیش گرفتن چنین برنامه‌ای با توجه به روند چند سال گذشته امری قابل تحقق و در دسترس است اما این واقعیت نیز باید در نظر گرفته شود که تهدیدات و نوع کنش رجب طیب اردوغان، در سال‌های اخیر، به ویژه تهدید او مبتنی بر بیدار کردن غول خفته اروپا نگرانی‌های وسیعی را برای کشورهای حاضر در محور غرب ایجاد کرده است. در این میان، در صورت تداوم سیاست‌های استقلال‌خواهانه اردوغان و گسترش سطح خریدهای این کشور از روسیه و چین، علی‌الخصوص در زمینه خرید جنگنده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد چالش‌های اقتصادی برای ترکیه شود؛ زیرا به نظر می‌رسد آمریکا و اروپا تحریم‌های اقتصادی‌ای را بر آنکارا اعمال کنند.
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های استقلال‌خواهانه ترکیه در زمینه رسیدن به خودکفایی نظامی و استقلال در خریدهای نظامی، دولت ترکیه را برای همیشه از جرگه کشورهای غربی خارج خواهد کرد.
