الوقت- در مطالب پیشین به دو اصل مهم از اصول اولیه حزب عدالت و توسعه اشاره شد که عبارت بودند از «اصل تحکیم و تثبیت فرایند دموکراسی در داخل کشور» و هچنین«اصل سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان» که در مورد هر دو اصل و عملکرد خلاف قاعده ی دولتِ برآمده از این حزب، توضیحاتی ارائه شد.
3- الگو سازی از ترکیه با ایفای نقش محوری در منطقه
به نظر می رسد احمد داوود اوغلو به عنوان تئوریسین حزب عدالت و توسعه که مدرک دکترای خود را از دانشکده علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه بوغازچی دریافت داشته است؛ در تدوین اولیه اصول و اهداف حزب، دو نظریه از نظریات روابط بین الملل را حائز توجه بیشتری برای برگزیده شدن به عنوان چارچوب نظری می داند.یکی از آنها، نظریات مکتب سازه انگاری می باشد. «واینر»از نظریه پردازان مطرح، در تبیین اصلی‌ترین گزاره های سازه انگاری مواردی را بیان می‌نماید که بدینگونه می توان آنها را لیست نمود:
-در محیط بین الملل، آنچه اهمیت دارد محدود به عوامل مادی نیست(برخلاف نظر مکاتب پزیتیویستی) و عوامل هنجاری و فرهنگی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
-منافع دولت ها و حتی هویت آنها، از پیش مشخص شده نیست بلکه در نتیجه تعاملات به دست می آید و در فرایندهای بین المللی و در مواجهه با رخدادهای مختلف، قابلیت تغییر دارد.
- دولت ها ذاتا دارای صفات مشخصی نیستند یعنی خصوصیات آنها از پیش تعیین شده نیست و لذا این خصوصیات در کنش ها و واکنش ها و تعاملات بین المللی دولتها شکل می گیرد.
-تعامل مورد نظر در مکتب سازه انگاری، شامل گفتگو، بحث و استدلال و ارتباط همگانی و عمومی می باشد که در گستره بین الملل با عنوان مذاکره و چانه زنی از آن نام برده می شود.
سازه انگاران تاکید فراوانی بر نقش فرهنگ که خود متاثر از تاریخ، جغرافیا، اعتقادات و ارزشهای مشترک است دارند و آن را عامل مهمی در سیاست خارجی می دانند لذا توجه به همسایگان با توجه به فرهنگ و هویت منطقه ای مشترک، مورد توجه حزب عدالت و توسعه قرار گرفت.
نظریه دیگری که به نظر می رسد مورد توجه داوود اوغلو قرار داشته است نظریه کارکردگرایی می باشد.«کارل‌دویچ» می گوید:«کارکردگرايان اساساً روي ابعاد مشارکت آميز فعاليت هاي بين المللي تأکيد کرده و از ابعاد منازعه آميز آن طفره مي روند. آن ها بر اساس سياست همکاري و عقلانيت به جهان مي نگرند، نه بر اساس سياست منازعه و عقلانيت گريزي. آن ها اميدوارند با افزايش گسترده انواع سازمان هاي کاربردي، همکاري ميان ملت ها و دولت ها افزايش يابد.»از ديدگاه «دیوید میترانی» ريشه هاي همکاري بين المللي در قلمروي وابستگي متقابل کارکردي جستجو مي شود . ميتراني بر اجتناب ناپذير بودن همکاري ميان دولت ها به علت مشکلات فني فراوان و عدم توانايي سياستمداران براي حل آن ها تأکيد دارد.فرض او بر اين است که سياست و اقتصاد را مي توان از هم جدا کرد.یعنی در مواقعی هم که به دلیل اختلافات، امکان همکاری های سیاسی وجود ندارد نباید اینطور تصور کرد و یا عمل کرد که در حوزه اقتصاد هم نمی توان همکاری کرد بلکه هرآنچه که مرتبط با اقتصاد و یا به بیان دیگر، مرتبط با حیات اجتماعی دولت ها و ملت ها می باشد قابلیت و امکان همکاری را دارد و گسترش این همکاری ها، نهادهایی را در پی خواهد داشت که موجبات انتقال این تعامل به دیگر حوزه ها را فراهم می‌آورد.
آنچه که در سیاست خارجی ترکیه طی سالهای 2002 تا 2012 صورت پذیرفت و پس از آن و تاکنون، به صورت جسته و گریخته به منصه ظهور رسیده است اجرایی نمودن دستوراتی است که قالب اصلی آن، برآمده از دو نظریه مورد اشاره می باشد. اگر داود اوغلو یک منطقه نفوذ تمدنی با نگاه به مناطق تحت نفوذ حکومت عثمانی برای ترکیه تعریف می کند نشان از تاکید او بر گستره فرهنگی مشترک است.اگر در سیاست خارجی ترکیه، تاکید فراوان بر وابستگی متقابل اقتصادی و تلاش برای ثبات در مناسبات اقتصادی با وجود اختلافات فراوان سیاسی را مشاهده می نماییم نمایانگر توجه به نظریات کارکردگرایی است.برای رسیدن به اهداف و عملیاتی کردن این نظریات، اولویت اول؛ فعال سازی و بهره گیری از یک دیپلماسی پویا و فعال، مبنا قرار گرفت تا بتواند اولویت ها را پوشش دهد و بیشترین میزان همگرایی و همکاری با همسایگان را فراهم آورد.«داوود اوغلو» ابزار و اهداف سیاست مدنظر را اینگونه بیان می دارد:«زدودن همه اختلافها و تنش‌های موجود و افزایش ثبات در منطقه از طریق وابستگی متقابل اقتصادی و جستجوی مکانیسم‌های ابتکاری و کانال‌های حل اختلافها با تشویق اقدامهای مثبت و ایجاد پل‌های میان فرهنگی با ایجاد گفتمان و فهم مشترک».
به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، زمینه را برای الگوسازی از ترکیه به عنوان یک«کشور توسعه یافته مسلمان» با رهبرانی مسلمان در عین حاکمیت نظام سکولار و در چارچوب سیستم اقتصادی لیبرال فراهم نمود.برای تبدیل شدن نظام ترکیه به الگو، اولین اقدامی که باید صورت می گرفت تبدیل اقتصاد ورشکسته و بی ثبات ترکیه به اقتصاد با ثبات و دارای رشد بود.با توجه به فقر زیر ساخت در اقتصاد ترکیه، اصلی ترین راهی که به عنوان مسیر حرکتی برای دستیابی به اقتصاد دارای رشد انتخاب گردید بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی بود.بررسی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دولت ترکیه نشان می دهد طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ کشورهای خارجی که عمدتا کشورهای غربی می باشند حدود ۱۱۰ میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده اند. این سرمایه گذاری ها به سرعت برخی شاخص های اقتصادی در ترکیه را متحول کرد. یکی از این تحولات، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است که از ۲۳۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۷۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسید.رشد شاخص ها باعث افزایش رفاه عمومی و کاهش بیکاری نیز شد و زمینه ساز ایفای نقش فعال ترکیه در خاورمیانه و تبدیل‌شدن به الگو در این منطقه در چارچوب تلفیق دین با دموکراسی شد.
در طی سالهای پس از 2011 و پس از پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی، دولت ترکیه تلاش نمود با وجود اختلافات سیاسی فراوان با برخی همسایگان، روابط اقتصادی را حفظ نماید.به طور مثال، با اینکه اختلاف نظر و دیدگاه در موضوعات منطقه ای میان ایران و ترکیه وجود داشته و دارد ولی دو کشور تلاش نموده اند حداقل تاثیر را بر روابط اقتصادی فی مابین آنها داشته باشد و ترکیه نیز از فرصت تحریم تحمیلی کشورهای جهان علیه ایران، بیشترین بهره را برده است.اما دخالت در اوضاع داخلی سوریه و در برخی موارد عراق،تاثیر منفی بر اقتصاد ترکیه را موجب شده است. ترکیه با وجود قراردادهای مشترک همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری متقابل با سوریه، از سال 2012 عملا مسیر تقابل را در پیش گرفته است و به پشتیبانی از گروههای مخالف بشار اسد پرداخته است.مسیر گفتگو با کردها جای خود را به مسیر تعارض داده است و روابط با عراق،دستخوش قدرت گیری داعش شده است.دخالت های کلامی و عملی در اوضاع همسایگان و به خصوص ورود به خاک سوریه، موجب شده است تا بی ثباتی ها به خاک ترکیه نیز کشیده شود و چه کسی است که نداند عدم ثبات در کشور و بروز ناامنی، اصلی ترین دشمن فعالیت پویای اقتصادی و سرمایه گذاری موثر خواهد بود.برهم خوردن ثبات اقتصادی نیز نتیجه ای جز کاهش معیارهای رفاه عمومی در پی نخواهد داشت و لذا نارضایتی ها را گسترده نموده و محوریت و الگو بودن را از کشور خواهد گرفت.بسیاری از ملت های منطقه که در سالهای گذشته لب به تحسین ترکیه گشوده بودند در ماههای اخیر، از عملکرد غیر واقع بینانه ترکیه در امور همسایگان لب به شکایت گشوده اند.چنین عملکردی که با اصل اولیه ی اشاره شده در ابتدای مطلب حاضر منافات دارد موجب شد تا آرای مردم ترکیه،در انتخابات سال 2015، اجازه تشکیل دولت به حزب عدالت و توسعه ندهد و این حزب را مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب نماید.
مردم ترکیه با مشاهده عملکرد منطبق با اصول و شعارها، عنوان حزب حاکم را برای مدت سیزده سال به حزب عدالت و توسعه اختصاص دادند و با مشاهده عملکرد متفاوت با اصول اولیه، اینبار و در انتخابات اخیر، این حزب را به تشکیل دولتی که نظر دیگر احزاب نیز برای آن ملاک خواهد بود مجبور نمودند.
حزب عدالت و توسعه به این اصل از اصول سازه انگاری توجه نمود که «منافع دولت ها و حتی هویت آنها، از پیش مشخص شده نیست بلکه در نتیجه تعاملات به دست می آید و در فرایندهای بین المللی و در مواجهه با رخدادهای مختلف، قابلیت تغییر دارند» اما از اصل دیگری غافل شد که همانا «تعامل مورد نظر در مکتب سازه انگاری، شامل گفتگو، بحث و استدلال و ارتباط همگانی و عمومی می باشد که در گستره بین الملل با عنوان مذاکره و چانه زنی از آن نام برده می شود» و نه دخالت در اوضاع داخلی دیگر کشورها و حتی ورود نظامی به خاک آنها.گویی آنان فراموش کردند که کارکردگرايان اساساً روي ابعاد مشارکت آميز فعاليت هاي بين المللي تأکيد کرده و از ابعاد منازعه آميز آن طفره مي روند.
اینک این حزب عدالت و توسعه است که باید تصمیم بگیرد برای آینده سیاسی خود در دراز مدت و یا حتی کوتاه مدت(در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی)که می خواهد همان اصول اولیه اعلامی خود را مورد توجه قرار دهد و قدرت حاکمه باشد و یا اینکه تغییرات در اصول اولیه را اعلام نماید و دولتی ائتلافی تشکیل دهد.
ادامه دارد...
محمد مهدی تولایی
