به گزارش الوقت پس از گذشت سه سال از برگزاری رفراندوم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همچنان داستان پر مناقشه برگزیت اصلی‌ترین مسئله سیاسی این کشور و عامل بحران زا در جزیره محسوب می‌شود. با مخالفت پارلمان انگلیس با توافق ارائه شده از سوی ترزا می و سپس استعفا او که نهایتاً به روی کار آمدن بوریس جانسون از جناح تندرو حزب محافظه‌کار انجامید، اکنون وضعیت به گونه ای رقم خورده است که با حکم ملکه انگلیس در پی درخواست جانسون پارلمان این کشور منحل گردید تا موج تازه‌ای از سردرگمی درباره سرنوشت خروج این کشور از اتحادیه اروپا به‌وجود آید.
جامعه انگلیس در پی این اقدام ملکه دستخوش اعتراض و ناآرامی شده و رویترز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف علیه این تصمیم و کودتا خواندن آن خبر داده است. همچنین بر اساس اعلام رسانه خبری دویچه وله آلمان طومار آنلاین شهروندان انگلیسی برای مخالفت با تعلیق پارلمان ظرف چند ساعت به امضای بیش از یک میلیون نفر رسیده است.
چرا پارلمان منحل شد؟
بر مبنای برنامه زمانی که اتحادیه اروپا به انگلیس ارائه کرده است روز ۳۱ اکتبر (اواسط آبان) دیگر مهلت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا با یک توافق یا بدون آن خاتمه می یابد. در این میان جانسون اگرچه در ظاهر ابراز تمایل کرده که اتحادیه اروپا را با یک قرارداد جدید ترک کند وی یکی از طرفداران اصلی ایده خروج سخت یا خروج بدون توافق می باشد لذا وی همواره تهدید کرده است که اگر توافقی تا 31 اکتبر حاصل نشود خروج از اتحادیه به تعویق نخواهد افتاد.
اما رهبران احزاب مخالف که چنین اقدامی را موجب عواقب مصیبت بار اقتصادی و حتی سیاسی برای بریتانیا عنوان می‌کنند روز سه شنبه گذشته، یعنی یک روز پیش از درخواست تعلیق پارلمان از سوی جانسون و موافقت ملکه، بر اساس یک توافق تصمیم گرفتند که اولویت کاری خود را در پارلمان به تصویب قانونی برای جلوگیری از خروج بی‌توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا اختصاص دهند. در این راستا جرمی کوربین رهبر حزب کارگر روز سه‌شنبه میزبان گفت وگو با حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکراتها، حزب سبز و گروه مستقل برای تغییر در مورد تاکتیکها با هدف جلوگیری از خروج بدون توافق بود.
حزب کارگر انگلیس بعد از پایان این دیدار، با صدور بیانیه ای اعلام کرد؛ شرکت کنندگان در مورد ضرورت اقدام به همکاری با یکدیگر برای یافتن راههای عملی در جلوگیری از طرح خروج بدون توافق، از جمله احتمال تصویب قانون و رأی عدم اعتماد توافق کردند.
نکته حائز اهمیت و شاید تهدیدآفرین برای دولت جانسون از این خبر وقتی بود که برخی نمایندگان هم حزبی او در پارلمان نیز برای همکاری با مخالفان برای دادن رای عدم اعتماد به آن، اعلام آمادگی کردند.
در پی این رویداد دولت اعلام کرد که با تعلیق پارلمان، تعداد روزهای کاری مجلس را کم می‌کند تا آنها فرصت کافی برای چنین کاری نداشته باشند. بر این اساس قرار است پارلمان از هفته آینده تا نیمه ماه اکتبر (آبان ماه)، یعنی تنها دو هفته پیش از ضرب‌الأجل لندن برای خروج از اتحادیه اروپا، تعطیل شود. دولت بریتانیا معتقد است اتحادیه اروپا تنها وقتی به خواسته‌های بوریس جانسون برای تغییر توافقنامه برگزیت تن می‌دهد که مطمئن باشد مجلس بریتانیا نمی‌تواند جلوی خروج بی‌توافق را بگیرد.
این اقدام خشم و مخالفت سایر احزاب را در پی داشته است. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت تعلیق پارلمان را غیر قابل قبول خوانده و اقدام آقای جانسون را ضربه‌ای مهلک به دموکراسی با هدف باز کردن راه خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا خوانده است. جو سوینسون، رهبر لیبرال دموکراتها نیز گفته که اجازه نخواهند داد گزینه بدون توافق اجرایی شود. همچنین روت دیویدسون رهبر حزب محافظه کار در اسکاتلند یک روز پس از تصمیم بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس برای تعلیق کار پارلمان به مدت حدود 5 هفته، استعفا کرد. او طرفدار باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپاست.
تعلیق پارلمان؛ دموکراسی یا کودتا؟
همانطور که گفته شد تصمیم ملکه انگلیس برای موافت با درخواست نخست وزیر به منظور تعلیق پارلمان اعتراضات گسترده ای را از سوی مخالفانی که این اقدام را به معنای کودتای سلطنت علیه نماد دموکراسی می دانند در پی داشته است. طبق نظرسنجی گاردین، فقط 27 درصد مردم موافق تعلیق پارلمان بودند و معترضان آن‌را اقدامی آشکار و ضددموکراسی و کودتا علیه خواست مردم می‌دانند.
در واقع با وجود آنکه به نظر می رسد شورای سلطنتی انگلیس چاره ای به جز موافقت با درخواست نخست وزیر نداشته است اما مخالفان معتقدند پذیرش فوری طرح از سوی ملکه برای جلوگیری از اقدام احزاب مخالف بوده که قصد تصویب قانون عدم امکان خروج بدون توافق را داشتند صورت گرفته است.
در همین ارتباط روز پنجشنبه ، «کیت اوسامور» نماینده حزب کارگر در پیام توییتری با انتقاد از دخالت ملکه الیزابت در تعطیل کردن پارلمان انگلیس نوشت: همراهی با این کودتا ممکن است به برچیده شدن نظام سلطنتی منجر شود. وی پس از اعلام تصمیم دربار سلطنتی برای تعلیق فعالیت پارلمان، با کنایه به شعار معروف «خداوند ملکه را حفظ کند»، نوشت: «ملکه ما را حفظ نکرد.»
اوسامور در توییت دیگری نوشت: ملکه باید آنچه را که بر سر عموزاده‌اش، تینو پادشاه سابق یونان آمد، به یادآورد.
اشاره این نماینده پارلمان انگلیس به «کنستانتین دوم» آخرین پادشاه یونان است. وی بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۳ پادشاه یونان بود و در نهایت توسط دولت دیگر برآمده از کودتای مورد تأیید شاه بود؛ خلع شد.
حزب سبزها نیز در بیانیه‌ای نخست وزیر را به زیر پا گذاشتن دموکراسی متهم کرده و خواستار موضعگیری ملکه در این مورد شده است. این حزب گفته است که ملکه بریتانیا به عنوان پادشاه مشروطه از موضعگیری سیاسی خودداری می‌کند در صورتیکه صدور فرمان تمدید تعطیلات مجلس به معنی همسویی با یک موضعگیری مشخص سیاسی است که در جریان مبارزات انتخاباتی مطرح نشده و در نتیجه، نمی‌توان آن را منعکس کننده اراده رای دهندگان توصیف کرد.
آنجلا رینر، نماینده مجلس از حزب کارگر و وزیر آموزش و پرورش در دولت سایه، در توییتر خود نوشته است که "این نمونه بارز تعدی آشکار به حقوق اساسی است؛ چارلز اول مرتبا به این اقدام دست می‌زد که باعث هرج و مرج و آشوب شد و حالا یک نخست وزیر که در جریان انتخابات هم به این سمت نرسیده برای اهداف سیاسی به کار مشابهی دست زده است. این پس گرفتن دموکراسی نیست، نابودی دموکراسی است."
تصمیم چارلز اول، پادشاه بریتانیا در اواسط قرن شانزدهم، برای تعطیل کردن اجباری پارلمان به جنگ داخلی، سقوط سلطنت، اعدام پادشاه و حکومت ده‌ساله "دیکتاتوری" مسیحیان پیوریتن منجر شد.
اما در حالی که مخالفان تمرکز خود را بر حمایت از دموکراسی و پارلمان قرار داده اند کارشناسان خطر بزرگتر را تهدیدی می دانند که با اجرای برگزیت سخت یکپارچگی بریتانیا را تهدید می‌کند چرا که برخلاف انگلیسی هایی که از برگزیت حمایت می کنند اهالی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی دیدگاهی مخالف با جدایی از اتحادیه دارند.
