علاوه بر تمامی این مسائل، سد پارلمان انگلیس نیز باید به این مساله افزوده شود؛ زیرا پارلمان سه بار به توافق ترزا می با اتحادیه اروپا رأی منفی داد و در شرایط جدید نیز این احتمال وجود دارد که حتی توافق حذف شده از ترتیبات پشتیبان نیز با رای منفی مواجه شود
الوقت- انتخاب رسمی بوریس جانسون به عنوان نخست‌وزیر جدید انگلیس در 24 جولای 2019 (2 مرداد 1398) سکان هدایت کابینه این کشور را در دستان یکی از بزرگترین حامیان سرسخت خروج لندن از اتحادیه اروپا قرار داد. مهم‌تر از این انتخاب، وعده‌های جانسون در روزهای قبل و بعد از تصدی مقام نخست‌وزیری است که با صراحت از نهایی کردن برگزیت با توافق یا بدون توافق در تاریخ 31 اکتبر سال جاری (9 آبان) خبر می‌داد.
این تصمیم جانسون در شرایطی است که فرآیند برگزیت، یعنی خارج شدن بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی) از اتحادیه‌ای که طی چند دهه قواعد تجاری، سیاسی و قضایی کشورهای عضو را تعیین کرده بود، با پیچیدگی‌های زیادی در ابعاد اقتصادی و حقوقی مواجه شده است. همه‌پرسی برگزیت که در 23 ژوئن 2016 (3 تیر 1395) با رای مثبت ۵۱.۹ درصدی شهروندان بریتانیا همراه بود، با این استدلال انجام شد که بریتانیا تحت استعمار اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
بر اساس استدلال طرفداران برگزیت از جمله نتایج این فرآیند عبارت است از: کنترل دولت انگلیس بر مرزها و توقف آمد و شد آسان مهاجران اروپایی به ویژه از کشورهای فقیر اروپایی،بازگشت اختیارات کامل قضایی به دادگاه‌های بریتانیا، قطع تحمیل قواعد زیادی در زمینه روابط اقتصادی بریتانیا با دیگر کشورها و توقف پرداخت مبلغ هنگفت حق عضویت به اتحادیه اروپا. بنابر همین ملاحظات اکنون بوریس جانسون و کابینه طرفدار برگزیت او قصد دارند از هر طریق ممکن تا 31 اکتبر جدایی خود از اتحادیه اروپا را نهایی کنند.
از همان ساعات نخستین تصدی جانسون بر ریاست کابینه دولت انگلیس، اواز برنامه خود برای مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت خبر داد که بلافاصله از سوی بروکسل رد شد. در واقع، اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده برنامه‌ای برای مذاکره مجدد بالندن ندارد و تاریخ تعیین شده نیز قابل تغییر یا تمدید نیست. در مجموع این شرایط، به نظر می‌رسد وضعیتی نسبتا بحرانی در انتظار مناسبات میان لندن با بروکسل است و بنابر همین ملاحظه، اکنون ابعاد پیچیدگی و آینده مناسبات میان بریتانیا با اتحادیه اروپا در زمان نخست‌وزیر بوریس جانسون مورد طرح و واکاوی قرار می‌گیرد.
شرط جانسون بر اتحادیه اروپا برای حذف ترتیبات پشتیبان
اولین سطح از تنش میان دولت جانسون با اتحادیه اروپا در ارتباط با درخواست نخست‌وزیر جدید انگلستان برای حذف ترتیبات پشتیبان است. در همین راستا، در اولین اقدام نخست‌وزیر جدید انگلیس، خطاب به «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان تاکید کرده که تنها راه رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا بر سر «برگزیت» حذف «ترتیبات پشتیبان» از شروط آن است.
بخش ترتیبات پشتیبان که در توافق بین «ترزا می» نخست‌وزیر پیشین انگلیس و «بروکسل» برای اجرای برگزیت درج شده بود، نوعی سیاست ضمانتی است که از ایجاد مرز سخت بین بخشی از ایرلند که جزو خاک بریتانیاست و جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه اروپا است، جلوگیری می‌کند. اکنون جانسون در شرایطی این مساله را مطرح می‌کند که بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا به هیچ عنوان حاضر به مذاکره مجدد با بریتانیا نیستند. علی‌الخصوص این مساله نیز ضروری است که رهبران کشورهای اروپایی بر خلاف دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بوریس جانسون را شخصیتی جدی قلمداد نمی‌کنند و امکان نرمش در برابر خواسته‌های او تا حدودی دشوار به نظر می‌رسد.
بحران بدهی در صورت خرج بدون توافق از اتحادیه اروپا
دیگر موضوع مهم در مذاکرات و مناسبات آتی دولت جانسون با اتحادیه اروپا را می‌بایست در موضوع پرداخت بدهی‌های انگلیس به اتحادیه اروپا پی‌گیری کرد. این مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که اتحادیه اروپا در وضعیت جدید تهدید کرده که اگر انگلیس بدهی های خود به اروپا را پرداخت نکند باید منتظر عواقب آن باشد. در سوی دیگر ماجرا نیز به نظر می‌رسد، دولت انگلیس به هیچ عنوان آمادگی و زمینه‌های لازم برای پرداخت بدیه‌هایش را ندارد. در چنین شرایطی محتمل به نظر می‌رسد که در صورت خروج بدون توافق جانسون از اتحادیه اروپا، شاهد موجی از رقابت اقتصادی و احتمالا نبرد تحریم‌های اقتصادی میان دو طرف خواهیم بود. علاوه براین، کارشناسان اقتصادی اروپا خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا را به دلیل حل نشدن برخی مسائل مهم میان دو طرف ناگوار می دانند به ویژه آنکه این تصمیم به صنایع انگلستان هم لطمات فراوانی را وارد می کند.
آینده نامشخص شرکت‌ها، افراد و سرمایه‌گذاری‌های مشترک انگلیس با اتحادیه اروپا
دیگر مساله مهم در ارتباط با آینده مناسبات لندن با بروکسل، در ارتباط با آینده نامشخص شرکت‌ها، افراد و سرمایه‌گذاری‌های مشترک انگلیس با اتحادیه اروپا است. در همین زمینه بر اساس گزارش «فاینشنال تایمز» با استناد به این سند محرمانه در گزارشی نوشت که حداقل 6 تا 8 ماه زمان لازم است تا لندن بتواند برای جلوگیری از تنگناها به اندازه کافی ابزار درمان و بهبود شرایط را بدست آورد. بر اساس این سند حدود 4 تا 5 ماه زمان لازم است تا شرکت های انگلیسی بتوانند خود را برای کنترل های مرزی جدید آماده کنند. همچنین حداقل دو ماه زمان نیاز است تا دولت بتواند به انگلیسی‌هایی که در خارج از این کشور و در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند درباره آینده نامعلومشان توضیح دهد.
در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد در بُعد حقوقی و اقتصادی دشواری‌های زیادی پیشروی جدایی احتمالی بدون توافق بوریس جانسون از اتحادیه اروپا قرار خواهد داشت. علاوه بر تمامی این مسائل، سد پارلمان انگلیس نیز باید به این مساله افزوده شود؛ زیرا پارلمان سه بار به توافق ترزا می با اتحادیه اروپا رأی منفی داد و در شرایط جدید نیز این احتمال وجود دارد که حتی توافق حذف شده از ترتیبات پشتیبان نیز با رای منفی مواجه شود.
