الوقت- مهم‌ترین مساله سیاسی که طی چند ماه اخیر تمرکز جناح‌های سیاسی اقلیم کردستان را به خود معطوف داشته است، موضوع پایان زمامداری مسعود بارزانی در 19 آگوست 2015 -یعنی تا چند روز آینده- می‌باشد. مسعود بارزانی بعد از سال 2003 و متعاقب ایجاد نظام سیاسی جدید در عراق، دو دوره چهار ساله ریاست حکومت اقلیم کردستان را بر عهده داشته است و در سال 2013 بر اساس توافق فراکسیون‌های موجود در پارلمان اقلیم کردستان مدت زمامداری او برای دو سال دیگر تمدید شد. علت تمدید دو ساله ریاست بارزانی، برای مصالحه در مورد پیش‌نویس قانون اساسی و بعد آن برگزاری همه‌پرسی برای تصویب قانون اساسی اقلیم کردستان بود. اما با گذشت دو سال شاهد هستیم که نه تنها مفاد قانون اساسی اقلیم کردستان مورد توافق واقع نشده؛ بلکه لایه‌های دیگر از بحران پیشروی جناح‌های سیاسی قرار گرفته که سبب پیچیدگی بیشتر موضوع شده است.
کانون اصلی بحران در 23 ژانویه 2015 آغاز شد. زمانی که جنبش گوران طرحی را مبنی بر تغییر نظام سیاسی به سیستم پارلمانی و انتخاب رئیس اقلیثم کردستان از طریق رای نمایندگان پارلمان، در صحن علنی مجلس مطرح نمود و احزاب اتحادیه میهنی کردستان، اتحاد اسلامی و جامعه اسلامی کردستان حمایت خود را از آن ابراز داشتند. در مجموع، هدف اصلی این طرح کاهش قدرت و اختیارات قانونی رئیس اقلیم کردستان و پایان بخشیدن به زمامداری مسعود بارزانی به‌عنوان رئیس اقلیم کردستان بود. در واکنش نمایندگان حزب دموکرات کردستان به‌عنوان بزرگترین فراکسیون با 38 نماینده از مجموع 111 نماینده پارلمان نشست را غیرقانونی اعلام کرده و صحن مجلس را ترک کردند. بر اساس استدلال حزب دموکرات کردستان عراق که رهبری آن بر عهده مسعود بارزانی است؛ پس از وقایع 17 فوریه 2011 که در جریان آن تجمعات اعتراضی را نسبت به نوع تصویب قوانین در اقلیم کردستان شاهد بودیم، تمام موضوعاتی که در ارتباط با منافع ملی باشد نه از طریق رای حداکثری بلکه باید به شکل توافق و سازش میان جناح‌ها به تصویب برسد. در آن مقطع زمانی بر مبنای اتحادی که میان احزاب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق وجود داشت تمامی قوانین با رای نمایندگان این دو حزب که اکثریت قاطع پارلمان را در اختیار داشتند تصویب می‌شد. این امر به‌شدت مورد اعتراض مردم و نمایندگان جنبش گوران بود. نهایتاً در فوریه 2011 جناح‌های سیاسی اقلیم کردستان به این جمع‌بندی رسیدند که موضوعات مهم را با توافق سیاسی میان جناح‌ها قبل از ورود به پارلمان مطرح کنند. در نتیجه این استدلالات و مخالفت جدی فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) تلاش‌ها برای رسیدن به حصول توافق سیاسی خارج از پارلمان آغاز شد. اما با گذشت قریب به پنجاه روز از واقعه 23 ژانویه بیش از 40 نشست میان جناح‌های سیاسی اقلیم کردستان برگزار شده است؛ اما در عمل شاهد هیچ توافق چشم‌گیری نبود‌ه‌ایم. احزاب چهارگانه مخالف حزب دموکرات کردستان عراق (اتحادیه میهنی، گوران، اتحاد اسلامی و جامعه اسلامی) همچنان بر مواضع خود اصرار دارند و متقابلاً رهبران پارتی بر ضرورت رسیدن به حصول توافق در خارج از پارلمان تاکید می‌کنند.
اکنون با وجود پیچیدگی‌‌های سیاسی موجود در اقلیم کردستان این پرسش مطرح می‌شود که سناریوهای پیش روی برای حل بحران ریاست اقلیم کردستان کدامند؟ همچنین این مساله جدی است که اساساً آینده‌ی سیاسی اقلیم کردستان در حالت تحقق هر کدام از سناروهای مذکور به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی چهار سناریو را مطرح خواهیم نمود و در قالب هر کدام از سناریوهای مذکور ظرفیت‌ها، موانع و امکان تحقق مورد بحث و واکاوی قرار خواهد گرفت. مهم‌ترین سناریوهای محتمل در حل بحران اقلیم کردستان عبارتند از:
1. تداوم سیستم سیاسی توافقی (مختلط) موجود و ابقای مسعود بارزانی در پست ریاست اقلیم کردستان
این سناریو به‌معنای پیروزی حزب دموکرات کردستان در تحمیل اراده خود بر دیگر جناح‌ها می‌باشد. یعنی هیچ تغییری در پیش نویس قانون اساسی اقلیم کردستان در ارتباط با جایگاه، اختیارات و نحوه انتخاب رئیس اقلیم کردستان داده نمی‌شود و بحث اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی مشمول قانون ریاست اقلیم نخواهد شد. اما با توجه به واقعیت‌های سیاسی کنونیِ اقلیم کردستان احتمال تحقق این سناریو بسیار ضعیف است. اکنون جبهه‌بندی از سایر احزاب مهم اقلیم کردستان، در برابر یکه‌تازی حزب دموکرات کردستان عراق قرار گرفته است که به‌هیچ‌عنوان حفظ وضع موجود را مطلوب خود نمی‌دانند. با نگاهی به رویکرد رهبران احزاب چهارگانه اتحادیه میهنی کردستان، جنبش گوران، اتحاد اسلامی کردستان و جامعه اسلامی کردستان می‌توانیم به این جمع‌بندی برسیم که ایجاد تغییر بنیادی در قانون ریاست اقلیم کردستان و نیز تغییر نظام سیاسی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد؛ زیرا این احزاب انحصار قدرت توسط پارتی را زنگ خطری برای جایگاه و منافع خود در عرصه‌ی سیاست اقلیم می‌دانند. واقعیت این است خوانش مخالفت این احزاب با رویکرد و قدرت سیاسی حزب دموکرات کردستان و بارزانی برمبنای دفاع از خواسته‌های مردم، بسیار ناقص می‌باشد. آنچه در شرایط فعلی نزاع میان جناح‌ها را شکل می‌بخشد عبارت است از: منافع حزبی و رقابت افسارگسیخته احزاب بر سر کسب جایگاه سیاسی در معادلات آتی اقلیم کردستان.
2. تغییر نظام سیاسی به سیستم پارلمانی (نمایندگی) و برکناری مسعود بارزانی از پست ریاست اقلیم کردستان
دومین سناریو کاملا در برابر سناریوی اول قرار دارد. بر مبنای این سناریو احزاب اقلیم کردستان قبل از 19 آگوست 2015 از طریق رای‌گیری پارلمانی و یا توافق سیاسی خارج از پارلمان، در مورد تغییر نظام سیاسی به سیستم نمایندگی و برکناری مسعود بارزانی به نتیجه می‌رسند و اصل ریاست اقلیم در پیش‌نویس قانون اساسی با اجماع حل‌وفصل می‌شود. تحقق این سناریو به‌منزله‌ی پیروزی احزاب مخالف حزب دموکرات کردستان خواهد بود. اما این سناریو به چند دلیل قابلیت تحقق ندارد:
اولاً چند روز بیشتر تا پایان زمامداری مسعود بارزانی در 19 آگوست باقی نمانده است و بعید به‌نظر می‌رسد در این مدت کوتاه فراکسیون پارتی اجازه طرح جدی این سناریو را در داخل و خارج از پارلمان بدهد. ثانیاً همان‌طور که مسعود بارزانی و دیگران سران حزب پارتی بیان کرده‌اند در صورتی که مجبور شوند از کارت «انحلال حکومت» استفاده می‌کنند. بدین معنی که افراد عضو پارتی که در نقش وزیر یا یکی از مقامات حکومتی هستند از پست‌های خود استعفاء خواهند داد. این اقدام می‌تواند پایانی بر تمامی توافقات سیاسی اقلیم کردستان باشد. برای نمونه جنبش گوران با 24 کرسی در پارلمان کردستان ریاست پارلمان را عهده‌دار شده است. فقط بر مبنای توافق سیاسی میان جناح‌ها است که یوسف محمد توانسته ریاست پارلمان را کسب کند. همچنین در صورت این اقدام، توافقات سیاسی در سطحی کلان‌تر به‌خطر می‌افتد و آن عبارتست از پایان توافقات در باب کم و کیف حضور کردها در بغداد. واقعیت این است که حضور فواد معصوم عضو حزب اتحادیه‌ی میهنی به‌عنوان رئیس جمهور عراق، تنها بر مبنای توافق سیاسی است نه بر مبنای وزن سیاسی این حزب در اقلیم کردستان. حزب اتحادیه میهنی با 18 کرسی به عنوان سومین نیروی سیاسی بزرگ در مجلس چهارم اقلیم کردستان شناخته می‌شود و اگر بر اساس تعداد کرسی‌های کسب شده باشد شاید هیچ پست درجه یکی در سطح داخلی اقلیم و نیز سطح کلان ملی عراق به این حزب نرسد. ثالثاً یکی دیگر از ابزارهای موجود برای شکست این سناریو طرح موضوع برگزاری همه‌پرسی در داخل اقلیم است. بارها بارزانی بر این نکته تاکید داشته است که بگذارید در مورد قانون ریاست اقلیم کردستان و اینکه آیا از طریق پارلمان رئیس اقلیم برگزیده شود و یا از طریق رای مستقیم مردم، شهروندان اقلیم کردستان در یک همه‌پرسی تصمیم نهایی را بگیرند. در کل، با وجود این موانع تحقق این سناریو تا مدت زمانی مقرر شده برای پایان ریاست مسعود بارزانی بسیار نامحتمل است.
3. عدم حصول توافق و بازگشت به سیستم دو اداره‌ایی
بدبینانه‌ترین سناریویی که در ارتباط با آینده موضوع ریاست اقلیم کردستان در نظر گرفت، به‌معنای پایان حکومت اقلیم کردستان در مقام اداره‌ای منسجم و یک‌دست می‌باشد. بدین معنی که جناح‌ها در نتیجه نرسیدن به توافق، پایان مشارکت و همکاری‌های سیاسی خود را اعلان می‌کنند و اساساً حکومت اقلیم کردستان فرو می‌پاشد. در نتیجه سیستم دو اداره‌ای مبنی بر حکومت حزب دموکرات کردستان بر استان‌های اربیل و دهوک و حکومت اتحادیه میهنی و گوران بر استان‌های سلیمانیه و حلبچه استقرار پیدا می‌کند. در دورنمای این سناریو احتمال درگیری نظامی میان نیروهای جناح‌های متعارض وجود دارد. هرچند اقلیم کردستان در سال‌های 1994 تا 2003 چنین سابقه‌ی حکم‌رانی را تجربه کرده است؛ اما در شرایط فعلی این سناریو به هیچ عنوان قابلیت تحقق ندارد. در فضای داخلی دیگر افراد بسیار کمی حاضر هستند وارد جنگ‌های موسوم به «برادرکشی» شوند؛ همچنین با توجه به تحولات بعد از 2003 دیگر شهروندان اقلیم حاضر به پذیرش وضعیت دو اداره‌ایی نیستند و رهبران سیاسی کرد می‌دانند که نه تنها مردم اقلیم این امر را قبول نمی‌کنند؛ بلکه این اقدام به‌معنای تضعیف کامل اقلیم کردستان در سطح داخلی عراق و از میان رفتن وجهه منطقه‌ای و بین‌المللی کردها خواهد بود.
4. ایجاد حکومت انتقالی دو ساله مشروط با تداوم جایگاه مسعود بارزانی به‌عنوان رئیس اقلیم کردستان
اساس این سناریو بر مبنای طرح برهم احمد صالح از رهبران حزب اتحادیه میهنی و نخست وزیر اقلیم در سال‌های (2009-2011) می‌باشد. برهم احمد صالح یکی از افراد تکنوکرات و بسیار محبوب نزد روشنفکران و مردم اقلیم کردستان می‌باشد. پس از بیماری جلال طالبانی و در ارتباط با موضوع جایگزین طالبانی در منصب ریاست جمهوری عراق، برهم احمد صالح مهم‌ترین شخص مطرح برای تصدی این منصب بود. اما به علت اختلافات داخلی میان جناح‌بندی‌های حزب اتحادیه میهنی در نتیجه‌ی مخالفت هیرو ابراهیم احمد همسر جلال طالبانی و نجم‌الدین کریم استاندار کرکوک برهم احمد صالح کنار گذاشته شد و فواد معصوم برای تصدی پست ریاست جمهوری روانه بغداد شد. در نتیجه این موضوع برهم صالح در دوسال گذشته به‌نوعی در قهر سیاسی با حزب خود بوده است. اما با توجه به ضرورت‌های پیش‌آمده در مورد ریاست اقلیم کردستان بار دیگر او در نشست‌های حزب اتحادیه میهنی مشارکت داشته است.
بر اساس طرح برهم احمد صالح که عنوان «مرحله انتقالی» را بر آن نهاده، جناح‌های سیاسی به ابقای دو ساله ریاست بارزانی تا پایان دوره مجلس چهارم رضایت می‌دهند و با ایجاد انجمنی که عمل‌کرد آن زیر نظر پارلمان اقلیم باشد، شرایط گذار به سیستم پارلمانی دموکراتیک را فراهم می‌کنند. اساس این طرح بر این مبناست که سیستم حکم‌رانی نیاز به اصلاحات بینادی دارد. به همین منظور برای ایجاد سازش و رسیدن به توافق ریاست مسعود بارزانی تا 18 آگوست 2015 تمدید می‌شود و در این مدت زمانی برنامه‌های حکومت با نظارت پارلمان برای انجام اصلاحات و بهبود وضعیت اقلیم کردستان پی‌گیری می‌شود. اهم اقداماتی که باید در دو سال مرحله انتقالی اجرایی شود عبارتند از:
1. تغییر نظام سیاسی به پارلمانی.
2. مهیا کردن سازوکار انتخاب رئیس اقلیم کردستان از سوی مجلس نمایندگان.
3. ایجاد همبستگی و برداشتن سایه‌ی حزب بر تشکیلات نظامی اقلیم کردستان.
4. هموارسازی روابط امنیتی و سیاسی اقلیم کردستان در داخل و در ارتباط با حکومت مرکزی.
5. بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم اقلیم کردستان.
6. اصلاح سیستم قضایی و افزودن بر استقلال نظام قضایی.
در مجموع می‌توان عنوان نمود طرح برهم احمد صالح محتمل‌ترین سناریوی ممکنی است که با توجه به روند تحولات اقلیم کردستان می‌تواند متحقق شود. هر چند برخی از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق حمایت خود را از این طرح اعلام داشته‌اند؛ اما در بلندمدت بدون شک سران این حزب با بخش‌های اساسی از طرح مخالف خواهند بود. واقعیت این است تنها طرحی که در شرایط کنونی می‌تواند اجماعی عقلانی و عملی را میان جناح‌های سیاسی اقلیم کردستان ایجاد کند طرحی است که در حالت حداقلی مسعود بارزانی را تا دو سال دیگر به‌عنوان رئیس اقلیم کردستان ابقا کند. از این رو، طرح برهم احمد صالح را می‌توان محتمل‌ترین سناریوی حل بحران ریاست در اقلیم کردستان دانست.
آرمان سلیمی؛ پژوهشگر مسائل خاورمیانه
