الوقت- پس از کودتای سفید علیه اربکان و انحلال حزب رفاه و در ادامه با زندانی شدن اربکان و رجب طیب اردوغان، شاید بتوان حزب فضیلت به رهبری رجایی کوتان را آغازگر نمود یافتن شفافیت در مواضع اسلام گرایان ترکیه دانست. هرچند این حزب هم به دلیل مخالفت نظامیان، منحل شد اما اختلاف مواضع و درگیری های درون حزبی، موجبات تشکیل دو حزب متفاوت اما این بار با برنامه مدون و منسجم را فراهم آورد. محافظه کاران پس از انحلال حزب فضیلت، حزب سعادت به رهبری رجایی کوتان را تاسیس کردند تا سیاست های محافظه کارانه خود را با چاشنی اسلام گرایی حفظ کنند و اصلاح طلبان و نوگرایان هم حزب عدالت و توسعه را به رهبری رجب طیب اردوغان-که به تازگی از بند رها شده بود- و عبدالله گل تاسیس نمودند تا اهداف اصلاح طلبانه خود را چه در مورد اوضاع اقتصادی و اجتماعی و چه در مورد انجام تغییرات قوانین داخلی و چه در مورد اوضاع سیاست خارجی پیگیری نمایند.
انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه در سال 2002 را شاید بتوان با عنوان بازشدن آغوش خداوند برای حزب عدالت و توسعه توصیف نمود. این حزب تنها پس از گذشت یک سال از تئوریزه نمودن ایدئولوژی و انتشار مدون اهداف و آرمانهای خود، با برگزیدن شعارهای معتدلی که در تضاد با ایدئولوژی حاکم نبودند توانست با کسب 2/34 درصد از آرا، علاوه بر پیروزی در انتخابات پارلمانی، بدون نیاز به ائتلاف با دیگر حزب راه یافته به مجلس یعنی حزب جمهوری خلق، به تشکیل دولت اقدام نماید. در انتخابات میاندوره ای 9 مارس 2003 رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه که ممنوع الشرکت در انتخابات بود با اصلاح قانون اساسی که با حمایت حزب جمهوری خلق صورت گرفت و با رفع ممنوعیت شرکت در انتخابات، از استان سیرت انتخاب و وارد مجلس شده و رهبری قانونی حزب عدالت و توسعه را در اختیار خود گرفت.
بسیاری از نظریه پردازان،معمار رویکرد و راهبرد حزب عدالت و توسعه را احمد داوود اوغلو می دانند که با انتشار کتاب «عمق راهبردی» در سال 2001، اهداف و سیاست های مدنظر حزب برای آینده را به صورت مدون ارائه داد. اهدافی که چشم اندازش سال 2023 (یکصدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه) بود که در آن سال با اتخاذ سیاست های تدوین شده، ترکیه می بایست در خرده سیستم های منطقه ای-البته با تعریفی که حزب عدالت و توسعه مدنظر دارد- بهعنوان مرکز (محوریت تصمیم گیری)و در نظام بینالملل بهعنوان بازیگر موثر شناخته شود. به نظرم لازم است تا مقصود داوود اوغلو از خرده سیستم های منطقه ای را تشریح نماییم چراکه از همین تعریف است که بسیاری از پژوهشگران و سیاستمداران، عنوان مشهوری را به اهداف و عملکرد سیاست خارجه حزب عدالت و توسعه اطلاق می کنند و آن هم عنوان «نوعثمانی گرایی» در منطقه است. استراتژی این حزب، خردهسیستمها را علاوهبر خاورمیانه، مناطق آسیای مرکزی و قفقاز، بالکان و شمال آفریقا نیز تعریف میکند که ترکیه باید در مدیریت و تصمیم سازی برای آنها، نقش محور و مرکزیت را داشته باشد. به نوعی می توان از احیای سیاست های دولت عثمانی سخن به میان آورد چنانکه «ابراهیم کالین» رئیس پیشین مرکز مطالعاتی سیتا و مشاور ارشد رجب طیب اردوغان گفته است: «پسامدرنیسم ترکیه بهظاهر در گذشته دولت عثمانی این کشور قالببندی شده است».
حزب عدالت و توسعه در مسیر ریل گذاری شده خود با حرکتی منظم و منسجم، ایستگاه های انتخاباتی 2007 را با 46 درصد آراء و 2011 را 83/49 درصد آراءبه سلامت پیمود اما در ایستگاه انتخابات مجلس ملی ترکیه در سال 2015 مجبور به توقف شد تا شاید این بار با سرعت کمتری، اجازه حرکت یابد. در انتخابات 2015، با اینکه حزب پیروز در انتخابات، عدالت و توسعه با 41 درصد از آراء می باشد اما برای تشکیل دولت، نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب می باشد و این موضوع به منزله صدور دستور توقف برای سیاست های یکجانبه گرایانه اردوغان و داوود اوغلو و یارانشان می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که چه عواملی موجبات نارضایتی از دولت عدالت و توسعه را در ترکیه فراهم آورده است که بخشی از هواداران این حزب، از اعتماد دوباره به اسلام گرایان اصلاح طلب صرف نظر می کنند؟ مگر عملکرد دولت اسلام گرا در بین سالهای 2011 تا 2015 چگونه بوده است که این بار مردم ترکیه، خواهان دولتی ائتلافی شده اند که در مسیر نامطمئن، ترمزی با چاشنی واقع گرایی وجود داشته باشد که از طی طریق جلوگیری نماید؟ قصد نگارنده در مطلب سلسله وار حاضر، بیان این موضوع است که فاصله گرفتن از اصول اولیه توسط رهبران حزب عدالت و توسعه و در برخی موارد؛ عملکردی کاملا مخالف جهت با اهداف تدوین شده در بدو امر، موجب شده است که مردم ترکیه؛ ضمن آگاهی یافتن از تضاد میان اهداف و شعارهای مدون با عملکرد حزب در هنگام قدرت، به نوعی از یکجانبه گرایی و تعریف اهداف آنی حزبی به عنوان اهداف ملی که موجبات تحمیل هزینه های فراوانی به کشور می شود ابراز نگرانی کنند و خواهان ایجاد وزنه ای در دولت باشند که اگر نمی تواند تعادلی باشد لااقل مانعی در مقابل عملکردهای خلاف منافع ملی باشد. در این مقاله، با اشاره به اصول اولیه حزب عدالت و توسعه، عملکرد این حزب مورد توجه قرار می گیرد.
به نظر می رسد بتوان دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه در ترکیه از سال 2002 تاکنون را به چهار دوره تقسیم نمود. دوره اول حدفاصل سالهای 2002 تا 2007 را در بر می گیرد که در طی این سالها، دولت ترکیه توجه حداکثری خود را به توسعه اقتصادی و سیاسی کشور معطوف داشت و سعی نمود کشور را در مسیر رشد شاخص های سیاسی و اقتصادی هدایت نماید و یک ثبات مناسب در سیستمی که تلاش می کند حداکثر سرعت مطمئنه را تجربه کند ایجاد نماید.دوره دوم را می توان حدفاصل سالهای 2007 تا 2011 مشخص کرد که دولت ترکیه تلاش نمود یکی دیگر از اهداف مشخص شده خود که همان سیاست «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان» بود را با هدف کاستن از دغدغه های منطقه ای و حرکت به سمت الگو شدن در میان کشورهای اسلامی، مورد توجه ویژه قرار دهد و لذا اقدام به سفرهای گوناگون به کشورهای همسایه و موضع گیری شدید در مقابل اسرائیل و برخی تحرکات دیگر را می توان در راستای دستیابی به همین هدف متصور شد. دوره سوم را مابین سالهای 2011 تا اوایل 2014 در نظر می گیریم که طی این مدت، با توجه به رای قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه در سال 2011، این حزب تلاش کرد هدف دیگر خود یعنی تبدیل شدن به کشور موثر در تصمیم سازی در منطقه و میانجیگر در مناقشات را به شکل عملی به منصه ظهور برساند.لذا پس از وقوع انقلابات دومینو وار در خاورمیانه و شمال آفریقا، رهبران حزب عدالت و توسعه، بهترین فرصت برای تعریف نقش جدید خود را همین ایام و در همین حین دانستند و تلاش نمودند با ورود به مناقشات، نقش میانجیگرانه با لحاظ بهترین شرایط کسب منافع ملی برای خود را ارائه نمایند.در برخی از موارد، پا را فراتر نهادند و میانجیگری را به دخالت در اوضاع داخلی کشورهای دستخوش انقلاب به ویژه همسایگان تبدیل نمودند که تبعات فراوانی را دامنگیر این کشور کرد.دوره چهارمی که در این مقاله به آن توجه می نماییم از سال 2014 تا ژوئن 2015 و برگزاری انتخابات مجلس ملی ترکیه می باشد. در این مدت و پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری، دولت ترکیه پا را فراتر گذاشته و این بار اقدام به مداخله نظامی و ورود به خاک سوریه نمود و خواسته مکرر بیان شده خود مبنی بر سرنگونی بشار اسد و حمایت از مخالفان مسلح را پوشش عملی داد. به نظر می رسد دوره چهارم با تشکیل دولت جدید ائتلافی عمر کوتاهی داشته باشد و ترکیه تلاش نماید که خود را از این باتلاق خودساخته که امنیت ملی را به وسیله گروه های تکفیری به خطر انداخته است نجات دهد.
در این مقاله با بررسی اصول اولیه تدوینی توسط رهبران حزب عدالت و توسعه ترکیه و شرایط به وجود آمده در ماههای اخیر برای این کشور و این حزب، تلاش می شود اشتباهات استراتژیک و تصمیمات بدون برنامه و آنی حزب عدالت و توسعه مورد کنکاش قرار گیرد.
ادامه دارد...
محمد مهدی تولایی
