الوقت- برناردینو لیون، فرستاده سازمان ملل به لیبی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الجزایر ضمن دعوت از کنگره منحل شده لیبی (دولت طرابلس) برای شرکت در مذاکرات سیاسی تاکید کرد: لیبی به شدت به دولتی واحد و ملی نیاز دارد که شریک جدی، قابل اعتماد و فعالی برای جامعه بین‌الملل باشد.
لئون اظهار داشت: انتظار می‌رود دولت طرابلس با مشارکت نمایندگان ارتش و شبه‌نظامیانی که در روند دستیابی به راه‌حل نهایی برای بحران این کشور حضور دارند، برای تضمین امنیت داخلی لیبی شرکت کند.
تحلیل رویداد
از اوایل سال 2014 خلیفه حفتر یکی از فرماندهان بازنشسته لیبی اعلام کرد که تمام نهادهای دولتی این کشور غیر قانونی هستند و او به همراه افسران ارتش قصد دارد انقلاب لیبی را از چنگ نیروهای افراطی و اخوانی مستقر در کنگره ملی و حاضر در دولت، نجات دهد. وی یک سلسله اقدامات نظامی را علیه گردان های انصار الشریعه، 17 فوریه و ... تحت عنوان "عملیات کرامت" آغاز کرد.
با برگزاری انتخابات پارلمانی لیبی و شکست نیروهای اخوانی و افراطی در آن، آنها ضمن احیای کنگره ملی با گردان های شبه نظامیان مستقر در بنغازی متحد شده و برای نجات کشور از دست نیروهای حفتر، "ائتلاف فجر لیبی" را تشکیل دادند و علیه حفتر به صورت نظامی وارد عمل شدند. با گذشت حدود شش ماه از جنگ برای بسیاری مشخص شد که این جنگ برنده نظامی ندارد و برای نجات کشور باید از طریق سیاسی نزاع موجود را حل و فصل نمود. از این رو فرایند گفتگوهای صلح توسط نماینده سازمان ملل در لیبی آغاز شد.
طرفهای مذاکرات در این گفتگوها ائتلاف فجر لیبی که شامل اخوانی ها، جوانان انقلابی شهر مصراته، مفتی، کنگره ملی، انصار الشریعه و برخی دیگر از گروههای اسلامگرای شبه نظامی است که از امکانات بهتری نیز نسبت به طرف مقابل بهره مندند. کنگره ملی وجه سیاسی و گروههای نظامی وجه نظامی ائتلاف فجر لیبی را نمایندگی می کنند. مقر سیاسی این گروه طرابلس و نسبت به رقیب خود از مشروعیت بین المللی کمتری برخوردارند.
طرف دیگر دولت و پارلمان طبرق است. اعضای پارلمان جدید که خود را نماینده قانونی مردم می دانستند اولین جلسه خود را در شهر مرزی طبرق در شرق لیبی برگزار کرد و در حال حاضر نیز در آنجا مستقر هستند.
طرف سوم سازمان ملل است که برنارد لیون نماینده این سازمان در پیشبرد مذاکرات صلح است. وی تاکنون توانسته نزدیک به 15 دور مذاکرات و گفتگوهار ا برای دستیابی به را حل سیاسی سازماندهی و برگزار نماید. این نشست ها در شهرهای کشورهای مختلف از جمله در غدامس لیبی، ژنو، الصخیرات مراکش و الجزایر بوده است. نتیجه این نشست ها پیش نویس هایی بوده که در نشست های بعدی اصلاح شده است.
در حال حاضر پیش نویس چهارم نشست گفتگوهای صلح الجزایر به عنوان آخرین پیش نویس به طرفین ارائه شده و شرکت‌کنندگان در مذاکرات صخیرات، در تاریخ 12 ژوئیه، به صورت ابتدایی طرح پیشنهادی سازمان ملل برای پایان بحران لیبی را با وجود عدم حضور نمایندگان کنگره منحل شده لیبی به امضا رساندند. پیش‌نویس توافقی که با نظارت سازمان ملل در صخیرات به امضا رسید شامل سه نکته است اول تشکیل دولت توافقی وحدت ملی، دوم اینکه پارلمان طبرق، هیات قانون گذار لیبی خواهد بود، و سوم اینکه شورای عالی برای کشور تاسیس و این شورای برای ادارات محلی و بازسازی هیاتی برای تدوین قانون اساسی و نیز شورای دفاعی و امنیتی تشکیل شود.
کنگره لیبی در واکنش به مذاکرات صخیرات که با نظارت هیاتی از سازمان ملل در مراکش انجام شد، در بیانیه‌ای خواستار آغاز مذاکرات سیاسی در لیبی بدون میانجی خارجی شد. دولت طرابلس در بیانیه خود از همه طرف‌ها دعوت کرده تا بدون هیچ واسطه یا دخالت طرف دیگری، نشست‌ها و مذاکراتی را در لیبی برگزار کنند.
کنگره لیبی، لیون را مسوول توقف مذاکرات و توافقنامه مذکور را غیرالزام‌آور دانست و از هیات سازمان ملل خواست تغییراتی در پیش‌نویس مذکور اعمال کند و یا پیش‌نویس جدید را به نحوی که به نفع همه گروههای لیبیایی باشد، تدوین کنند.
لذا علی رغم امضای پیش نویس چهارم، به نظر می رسد این پیش نویس هم در ابعاد مختلف دارای ابهامات بسیاری است که هرکدام می تواند نتیجه مذاکرات را با تهدید مواجه کند. نبود ضمانت های جدی برای پایبندی طرفین به نتیجه مذاکرات هم از دیگر مشکلات این گفتگوهاست. از طرفی وجود چند دستگی در درون طرفین بویژه در درون ائتلاف فجر لیبی، از دیگر مشکلات روند مذاکرات است.
بنابراین به رغم برخی جوسازی های مثبت بعد از اتمام هر دور مذاکره بین طرفین از سوی مقامات بین المللی نسبت به نزدیک بودن توافق، اما موضوعات به هم پیچیده در پیش نویس های ارائه شده، رسیدن طرفین به توافق نهایی و تشکیل دولت وحدت ملی را با مانع روبرو کرده است. لذا روند مذاکرات همچنان در مسیری مبهم در حرکت است و افق روشنی برای حل بحران لیبی قابل تصور نمی باشد. به نظر می رسد نرسیدن به توافق و استمرار درگیریها به هیچ وجه گزینه مطلوبی نخواهد بود و احتمال مداخله کشورهای اروپایی و آمریکا را در این کشور جدی تر خواهد نمود.
