الوقت - شیعیان در بحرین طی چند سده گذشته همواره اکثریت جمعیتی این کشور را تشکیل داده‌اند اما اقلیت سنی مذهب به واسطه سیاست قدرت‌های بین‌المللی حکومت را در قاموس نظام دیکتاتوری در اختیار داشته‌اند. در واقع، بحرین از سال 1783 تحت سلطه حکومت آل‌خلیفه قرار گرفت و تا کنون سلطه این خاندان، همچنان ادامه دارد. این کشور کوچک عربی با وسعت 767 کیلومتر مربع، طی سال‌های بعد از 1999 تا کنون تحت حکوم «حمد بن عیسی بن سلمان آل خلیفه» قرار گرفته است و این حاکم بحرینی از ابتدای روی‌کار آمدن با توجه به افزایش بُعد آگاهی در میان شهروندان این کشور که اکثریت آنها شیعه هستند، سیاست در تنگنا قراردادن و حذف شیعیان از عرصه‌های مختلف، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را درپیش گرفته است.
در میانه تداوم سیاست شیعه‌زدایی و ظلم حکومت بحرین علیه این گروه جمعیتی بزرگ که اکثریت قاطع آنها از شیعیان دوازده امامی نیز هستند؛ در 14 فوریه 2011، هم‌راستای با جنبش‌های مردمی در بسیاری از کشورهای عربی، مردم بحرین نیز علیه خاندان فاسد و مستبد آل خلیفه قیام کردند که با کمک سعودی‌ها و برخی دیگر از دیکتاتورهای عرب منطقه، این انقلاب مردمی سرکوب شد. متعاقب آغاز این قیام حجم ضدیت حکومت آل‌خلیفه گستره و شدت بیشتری به خود گرفت؛ در نتیجه طی چند سال اخیر شاهد افزایش بی‌سابقه سرکوب شیعیان در بحرین بوده‌ایم. این مساله اکنون به گونه‌ای است که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در سطح بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری رسما به انتقاد از سرکوب شیعیان در بحرین پرداخته‌اند. در حقیقت، در وضعیت جدید شیعیان بحرین در مسیر حذف تدریجی قرار گرفته‌اند که نماد بارز این امر را می‌توان در قالب سه سیاست رژیم آل‌خلیفه پی‌گیری کرد.
حذف شیعیان از عرصه‌های مختلف اجتماع
یکی از سیاست‌هایی که رژیم آل خلیفه در ضدیت با شیعیان در پیش گرفته، تبعیض در فرصت‌ها و حذف شیعیان از عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. اقدامات دولت بحرین به حدی آشکار و غیرقابل کتمان بوده که حتی مقام‌های سیاسی کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز مجبور به اقرار این مساله شده‌اند که حکومت بحرین علیه شیعیان تبعیض‌های بزرگی را اعمال می‌کند.
در راستای این موضوع می‌توان به گزارش جدید موسسه مطالعاتی آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain) اشاره کرد که در گزارشی در ماه آگوست 2018، در روز جهانی اقلیتها گزارشی را در ارتباط با وضعیت وخیم و تاسف‌بار بومیان بحرین یعنی شیعیان بَحرانی یا بحارنه منتشر کرده است. در این گزارش تصریح می‌شود که بحارنه یا همان شیعیانی که به آنها عجم نیز می‌گویند، حدود 70 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند اما در زمینه‌های مختلف رفاه اجتماعی، اشتغال، آموزشی و فرهنگی مورد تبعیض‌های بزرگ قرار می‌گیرند.
بر اساس این گزارش بَحرانی‌ها از حق آموزش به مذهب خود در مقاطع تحصیلی محروم بوده و در دست‌یابی به فرصت‌های شغلی با مانع بزرگ مواجه هستند. همچنین، در گزارش موسسه مطالعاتی آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین تصریح می‌شود که جمعیت عجم یا همان شیعیان بومی بحرین، از نظر اقتصادی بیشتر در دسته طبقات پایین جامعه قرار دارند و حکومت منامه به شکلی هدفمند آنها را از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی محروم کرده است.
تلاش برای تغییر دموگرافی کشور بحرین
یکی دیگر از راهبردهای حکومت آل‌خلیفه برای تضعیف شیعیان در بحرین، تلاش برای غالب کردن هویت سنی بر کشور از طریق تغییر دموگرافی جمعیتی است. بر اساس گزارش‌های میدانی، آل خلیفه طی 30 سال گذشته تلاشی منسجم و هدفمند را برای تغییر دموگرافی و کاهش جمعیت شیعیان نسبت به اهل سنت در پیش گرفته است. گزارش‌های حاکی از ان هستند که حکومت بحرین اهل سنت را از کشورهایی چون سوریه، یمن، پاکستان، بنگلادش، هندوستان و غیره با تضمین کار، مسکن و مزایای دیگر به بحرین وارد می‌کند تا نسبت جمعیتی شیعیان کاهش یابد. واقعیت‌های میدانی نیز حاکی از آن هستند که این گروه که به «المجنسین » معروف هستند موجب کاهش نسبی جمعیت شیعیان گردیده‌اند. درصد جمعیت شیعیان بحرین در سال 2001م 85 درصد بود اما در سال2008م به 65-70 درصد کاهش یافت؛ حتی پس از حوادث 14 فوریه2011م نیز حدود 15 هزار بعثی عراقی طرفدار صدام از اردن به بحرین آورده شدند.
در همین راستا، گزارش‌ها حاکی از آن هستند که جمعیت بحرین در سال1999م حدود700هزار نفر بوده اما در سال2012 به حدود یک‌میلیون و 250 هزار نفر افزایش یافت که 350 هزار نفر از آنان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. اکنون با توجه به این رویکرد کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به رویه موجود در سال 2050 بیش از 80 درصد جمعیت کشور بحرین سنی مذهب خواهند بود.
شکنجه و زندانی کردن شیعیان و سلب تابعیت از آنان
یکی دیگر از راهبردهای حکومت آل خلیفه که در چند سال اخیر شدت بیشتری نیز گرفته است در ارتباط با صدور احکام زندان و بازداشت برای فعالان مدنی و حقوق بشری به اتهامات سیاسی و تداوم اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین علیه روحانیون شیعه است. در راستای اثبات این امر می‌توان به گزارش سازمان توسعه عراق (IDO) و سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) اشاره داشت که در پیام مشترک خود در سال 2018 از تداوم اقدامات رژیم بحرین علیه شهرندان شیعه، روحانیون و علمای دینی اهل تشیع این کشور خبر دادند. نماینده این دو سازمان با قرائت پیام خود در بیست و سومین دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند: دولت بحرین در سال 2017 میلادی اقدام به اعمال محدودیت یا بازجویی یا بازداشت یا محاکمه بیش از 70 روحانی شیعه در قالب حمله سرکوبگرانه گسترده خود کرده است.
همچنین، دولت بحرین در سیاستی دیگر دستگیرشدگان را یا مجبور به مهاجرت می‌کند و یا از آنها سلب تابعیت می‌نماید. نماد بارز این امر را می‌توان در ماجرای نوع برخورد با آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین اشاره شده است که رژیم بحرین وی را سلب تابعیت کرده است. اکنون به نظر می‌رسد که رژیم مستبد آل خلیفه برای تضعیف هرچه بیشتر شیعیان، تلاش‌های خود را به اوج رسانده و در این مسیر از حمایت مستقیم مالی، نظامی و دیپلماتیک آل سعود در عربستان نیز برخوردار است.
