الوقت – طی چند روز گذشته در ترکیه دو رخداد مهم اتفاق افتاد که به نظر می‌رسد می‌تواند در آینده معادلات سیاسی این کشور بسیار تاثیرگذار باشد. از یک سو، برای هفتمین بار بعد از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 وضعیت فوق‌العاده در ترکیه از 18 آوریل 2018 (29 فرودین 1397) تمدید شد. از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان یک روز پس از دیدار با دولت باغچلی رئیس حزب حرکت ملی (MHP) در 18 آوریل 2018 (29 فروردین 1397) اعلام کرد که در تاریخ ۲۴ ژوئن امسال در این کشور انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری و پارلمانی برگزار خواهد شد. اعلام این خبر بدین معنا است که انتخابات ترکیه حدود یک سال و نیم زودتر از موعد قانونی آن برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه زمانی قانونی مقرر شده بود که در ماه مارس 2018 انتخابات محلی برگزار شود و در ماه اکتبر همین سال نیز انتخابات مجلس ملی و ریاست جمهوری ترکیه برگزار شود اما با اعلان اردوغان، اکنون به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه بازی‌ای بزرگ را برای قبضه بیشتر قدرت و تثبیت جایگاه خود راه‌اندازی کرده است. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که از ابتدای سال 2018، ترکیه در مرزهای شمال سوریه و در عفرین، تهاجم نظامی را آغاز کرد و در داخل نیز بعد از کودتای نافرجام 15 جولای 2016، بخشی بزرگ از مخالفان حزب حاکم و شخص رئیس‌جمهور دستگیر و زندانی شده‌اند. در این فضا به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه تلاش می‌کند قدرت خود را بیش از گذشته تقویت کند و مسیر برای سلطه بیشتر اردوغان مهیا شود.
1- مهیا کردن زمینه‌ها برای اجرایی کردن همه‌پرسی قانون اساسی و ریاست‌جمهوری مجدد اردوغان
بدون تردید مهم ترین مساله برای حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان از طرح موضوع برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه ژوئن سال جاری، مهیا کردن زمینه‌ها برای اجرایی شدن همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه است. همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ ( ۲۷ فروردین ۱۳۹۶) برگزاری شد و طی آن زمینه برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی مهیا شد. بر اساس اعلام قبلی، مقرر شده بود که اجرایی شدن نتایج همه‌پرسی به بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری اکتبر 2019 موکول شود اما به‌نظر می‌رسد اردوغان تصمیم گرفت که نتایج همه‌پرسی را یک سال و نیم زودتر از این موعد اجرایی کند. در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد که در انتخابات زودهنگام 24 ژوئن برای پست ریاست‌جمهوری علاوه بر اردوغان، اشخاصی همچون مارال آکشنر دبیر کل حزب خوب، دوغو پرینچک دبیرکل حزب وطن، کمال کیلیچدار اوغلو یا ایلهان کسیچی از حزب جمهوری خواه خلق و یک نماینده از حزب دموکراتیک خلق‌ها نامزد خواهند شد. زمانی به لیست نامزدها و وضعیت ائتلاف‌ها نگاه می‌شود، به‌نظر می‌رسد که اردوغان با حمایت حزب حرکت ملی می‌تواند حد نصاب 50 درصد را برای تمدید جایگاه خود به عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه کسب کند.
2- تثبیت جایگاه و افزایش قدرت حزب عدالت و توسعه
هدف دیگر حزب عدالت و توسعه را می‌توان تثبت و بهبود جایگاه خود در پارلمان ترکیه ارزیابی کرد. در انتخابات 1 اکتبر 2015 این حزب توانست با کسب 49.48 درصد از آرای مردم، تعداد 317 کرسی، از مجموع 550 کرسی مجلس ملی و همچنین حق تشکیل دولت مستقل را به دست آورد. اکنون در شرایط جدید حزب اردوغان تلاش می‌کند که با بهره‌گیری از وجه ملی‌گرایی ای که در نتیجه تهاجمات خارجی ترکیه تقویت شده است، آراء پارلمانی خود را به بیش از 50 درصد برساند.
3- حذف و تضعیف جایگاه سیاسی و انتخاباتی جریان‌های سیاسی کردی
حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در آخرین انتخابات پارلمانی ترکیه که در 1 اکتبر 2015 انجام شد با کسب حدود 11 درصد آراء، 59 کرسی را از مجموع 550 کرسی پارلمان این کشور کسب کرد و برای اولین بار در قامت یک حزب کردی موفق شد از مانع کسب حداقل 10 درصد آراء برای ورود به مجلس گذار کند. در زمان فعالیت خود نمایندگان این حزب، در پارلمان مخالفت‌های شدیداللحن و شدیدی را با سیاستهای حزب حاکم عدالت و توسعه اتحاذ کردند. حتی حجم نقدها و مخالفت‌های این حزب با سیاستهای اردوغان به مرحله‌ای رسید که دیگر او نتوانست حضور نمایندگان این حزب را با وضعیت با ثبات و قدرتمند بپذیرد؛ در نهایت نیز در ۴ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۴ آبان ۱۳۹۵) 15 نماینده این حزب دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند. علی‌الخصوص زندانی شدن رهبران مشترک این حزب فیگن یوکسکداغ و صلاح الدین دمیرتاش مهم‌ترین اقدامی بود که در سال 2016 در راستای تضعیف جایگاه این حزب انجام گرفت. اکنون پس از دستگیری بخش بزرگ رهبران این حزب، تضعیف حزب کارگزان کردستان (pkk) به واسطه آغاز دورانی از جنگ شهری در ترکیه و نیز ایجاد حزب جدید با نام حزب «خوب» در 25 اکتبر 2017 به نظر می‌رسد که قدرت سیاسی کردها به شدت تضعیف شده است. از این رو، اردوغان و سیاست‌گذاران حزب عدالت و توسعه قصد دارند با برگزاری انتخابات زودهنگام کرسی های این حزب را به نفع خود کسب کنند.
4- تسویه حساب حزبی (ورود نمایندگان وفادار به اردوغان به مجلس)
یکی دیگر از اهداف اردوغان از برگزاری انتخابات زودهنگام را می‌توان در ارتباط با تسویه حساب‌های حزبی در درون حزب متبوع خود دانست. بخشی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس فعلی ترکیه، همدلی کاملی با سیاستهای اردوغان ندارند. از این رو، او قصد دارد تا در انتخابات آینده افزاد نزدیک‌تر به خود را وارد پارلمان نماید. در مجموع، به‌نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری ترکیه قصد دارد با برگزاری انتخابات جدید و فضای لازم را جهت قبضه بیشتر قدرت ایجاد کند.
