به گزارش الوقت؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا که بارها با صدور بیانیه‌های مختلف درباره خطرات صادرات اقلام آمریکایی توسط اشخاص و شرکت‌های این کشور به ایران هشدار داده در بیانیه‌ای مداخله‌جویانه بر حمایتش از آنچه «آزادی‌های اینترنتی» خوانده شده تأکید کرده است.
در این بیانیه آمده است: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی بر دستورالعمل‌های فعلی خود در زمینه تعهد دولت آمریکا برای حمایت از حق ایرانی‌ها در زمینه آزادن بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات از طریق اینترنت تأکید می‌کند.»
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، موسوم به «اوفک» در مارس سال 2010، با توجه به نقش برخی شبکه‌های اجتماعی در آشوب‌های پس از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال 1388، با اضافه کردن متممی به یکی از بندهای قوانین معاملات با ایرانی‌ها، صدور برخی خدمات خاص و نرم‌افزارهای مربوط به تبادل اطلاعات شخصی در اینترنت به ایران را از شمول قوانین تحریمی موجود علیه این کشور خارج کرد.
خزانه‌داری آمریکا در بیانیه جدید ضمن متهم کردن حکومت ایران به سانسور و محدود کردن اینترنت، بار دیگر مجاز بودن عرضه برخی تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و خدمات مربوط به مبادله ارتباطات شخصی از طریق اینترنت مانند پیام‌های فوری، چت و ایمیل، خدمات نرم افزاری، شبکه‌های اجتماعی و همچنین برنامه‌های خاص برای سیستم عامل‌های تلفن همراه و نرم افزار ضد ردیابی و سایر دستگاه‌ها به ایران را یادآوری کرده است.
