بركناري ژنرال عطا به نوعي به سياست كلان امريكايي‌ها براي گسترش ناامني و انتشار داعش در مناطق شمالي افغانستان مربوط مي‌شود كه دست‌كم از دو سال پيش آغاز شده است.
الوقت- ارگ ریاست جمهوری افغانستان صبح روز دوشنبه 27 آذر 1396 اعلام کرد که اشرف غنی؛ رئیس جمهوری، "استعفای عطامحمد نور، والی بلخ" را تایید کرده است. در خبرنامه ارگ آمده که این استعفا چندی قبل صورت گرفته بود. منابع خبري گفته اند که این استعفا مربوط به یکسال پیش از زمان آغاز گفتگوها میان آقایان اشرف غنی و عطا نور است که "برای اعتمادسازی این روند صورت گرفته بود" و مشروط به نتایج گفتگوها بوده؛ گفتگوهایی که بی نتیجه پایان یافت. با وجود اعلام این تصمیم از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اما به باور کارشناسان انتظار نمی رود که عطامحمد نور و حزب جمعیت اسلامی که او رییس اجرایی آن است، آن را بپذیرند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان نيز بدون اشاره به بركناري يا استعفا، تصمیم ریاست جمهوری در مورد عطامحمد نور؛ والی بلخ را اقدامی عجولانه، غیرمسؤولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی خوانده است.
واقعيت اين است كه موضوع برکناری يا استعفاي ژنرال محمد عطانور والي قدرتمند بلخ، دست کم از یک سال پیش شروع شد و طی این مدت حزب جمعيت اسلامي افغانستان و خود ژنرال عطا با این تصمیم مخالفت کرده‌اند. عطا گفته بود به شرطي از سمت خود استعفا مي‌دهد كه پيش‌شرط‌هاي وي و حزب جمعيت اسلامي توسط اشرف غني تحقق يابد. عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، می‌گوید که برکناری وی از سمت ولایت بلخ، هیچ وجهه قانونی و حقوقی ندارد. وی گفته است که در زمان مذاکرات با ریاست جمهوری برای مطمئن ساختن طرف مذاکره از پايبندی به تعهدات اش، استعفانامۀ خود را به ارگ پیشکش کرده بود. اما به گفتۀ وي از آنجایی که حکومت به تعهدات خود عمل نکرده است، این استعفانامه نیز "منتفی" و غیرقابل قبول است. البته وي هشدار داده كه اگر فشارها به وي براي بركناري بیشتر شود، به گزینه های دیگر، از جمله زور متوسل خواهد شد.
بنابراين به ادعاي ژنرال عطا، دولت اشرف غنی نه تنها انجام چنين پيش‌شرط‌هايي را رد مي‌كند، بلكه بر اين باور است كه تغيير والي‌ها يك اقدام قانوني است و تعيين جايگرين براي والي‌ها اقدامي است كه هميشه صورت مي‌گيرد. البته اشرف غنی برای برکناری استاد عطا از صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و حتی دکتر عبدالله خواسته بود تا ژنرال عطا خود از استانداري ولایت بلخ کنار رود.
بدون شک برکناری عطا و تعیین جایگزین برای وی بی ارتباط به صف بندی های جدید در داخل حکومت افغانستان، سياست‌هاي امنيتي ترامپ و موضوع داعش نیست. به نظر می رسد تضعیف جریان جبهه متحد شمال و بویژه حزب جمعیت اسلامی افغانستان، موضوعی است که از مدتها پیش شروع شده و ایجاد ناامنی در مناطق شمالی افغانستان، ایجاد اختلاف بین جمعیتی ها و حزب اسلامی ژنرال دوستم، چند دسته کردن شیعیان، امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار، نفوذ دادن داعش به مناطق شمالي و اعلام استعفا یا برکناری ژنرال عطا طی روزهای گذشته از جمله اقداماتی است که به آغاز یک روند جدید در تحولات آینده افغانستان دلالت دارد كه اين طرح توسط آمريكايي‌ها پيش برده مي‌شود و بدون شک با بركناري ژنرال عطا، تقويت داعش توسط آمريكايي‌ها و تضعیف جریان جهادی بویژه تاجیک ها، از طرف اشرف‌غني پيگيري خواهد شد.
مسلما تداوم این وضعیت به نفع آينده امنیت و ثبات افغانستان ختم نخواهد شد و حضور مساوی همه گروه های قومی و سیاسی در ساختار قدرت، تضمين كننده امنیت، ثبات و صلح در افغانستان خواهد بود. همانطور که در نشست بن، همه طرف‌هاي درگير بويژه نمايندگان ساقط شده از قدرت در اجلاس بن حضور نداشتند، موجب تداوم ناامني‌ها و اختلافات داخلي و به تبع آن بهانه براي ادامه اشغال افغانستان توسط آمريكا و نيروهاي خارجي شده است؛ اگر این موضوع رعایت مي‌گشت، اوضاع فعلي افغانستان اين چنين آشفته و ناامن نبود. (در واقع نبود نمایندگانی از طالبان سقوط کرده از قدرت یکی از نواقص اجلاس بن بود که موجب شده تا طالبان دولت های افغانستان را غیرمشروع و دست نشانده بداند.)
آنچه مسلم است اين كه، بركناري ژنرال عطا به نوعي به سياست كلان امريكايي‌ها براي گسترش ناامني و انتشار داعش در مناطق شمالي افغانستان مربوط مي‌شود كه دست‌كم از دو سال پيش آغاز شده است. آمريكا با همین هدف سعي كرده حزب اسلامي حكمتيار را وارد دولت اشرف‌غني كند. اما اشرف‌غني نيز براي افزايش قدرت خود و نيروهاي پشتون، هم به ظرفيت گلبدين حكمتيار نيازمند است و هم براي تضعيف جمعيتي‌ها، به نوعي از سياست‌هاي آمريكا در شمال افغانستان استقبال كرده است و اين در حاليست كه تداوم چنين وضعيتي، آينده افغانستان را بيش از پيش با مشكلات امنيتي و نظامي مواجه خواهد كرد و در صورت تداوم چنين روندي، نمي‌توان چشم‌انداز روشني برای بهبود اوضاع، متصور بود.
اسماعيل باقري، پژوهشگر مسايل افغانستان
