با خروج مناطق مورد مناقشه از دست نیروهای پیشمرگه، اربیل به شدت در موضع ضعف قرار گرفته و بغداد اکنون دست بالا را در تعیین شرایط و چهارچوب های مذاکره در آینده خواهد داشت.
الوقت- برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق در 3 مهر/24 سپتامبر توسط بارزانی در میان موج گسترده مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با این امر، اوضاع نسبتاً آرام عراق و منطقه را -پس از شکست داعش در موصل، پیروزی‌های مقاومت در سوریه و روند رو به گسترش همکاری قدرت‌های منطقه ای روسیه، ایران و ترکیه- مجدداً به سمت شکل گیری بحرانی جدید سوق داد. این واقعیت روشن که تلاش برای تجزیه عراق موجب تهدیدات جدی علیه منافع و امنیت ملی این کشور و کشورهای همسایه آن خواهد بود، از سوی رهبران اقلیم کردستان با اصرار بر تداوم پروژه استقلال‌خواهی و تاکید بر نتایج همه پرسی غیرقانونی نادیده گرفته شد و بارزانی تمامی طرح‌های پیشنهادی برای بازگشت بر سر میز مذاکره و حل و فصل اختلافات با دولت مرکزی عراق در چهارچوب قانون اساسی را چه قبل و چه بعد از برگزاری رفراندوم رد کرد. از جمله طرح پیشنهادی سازمان ملل (مورد تأیید اعضای دائم شورای امنیت) و پس از آن طرح رییس جمهور عراق که بر اساس آن ها مذاکرات بدون پیش‌شرط بین طرف‌ها از ماه سپتامبر سال 2017 میلادی آغاز و حداکثر ظرف سه سال کامل شود و سازمان ملل متحد از روند مذاکرات و اجرای مفاد توافق بین طرفین حمایت کند. پس از برگزاری رفراندوم نیز البته همچنان درب گفتگو و مذاکره برای حل و فصل سیاسی و مسالمت آمیز اختلافات از سوی بغداد بسته نشد. در این زمینه طرح آیت الله سیستانی که خواستار حفظ تمامیت ارضی و رعایت حقوق کردهای عراق شده بود و مورد تأیید دولت و مجلس عراق نیز قرار گرفت، مناسب‌ترین گزینه برای بارزانی به منظور اجرای مفادی از قانون اساسی بود که از نظر وی در طول سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود. اما تأکید بارزانی بر تجزیه طلبی و انجام مذاکره با پیش شرط قرار دادن سقف زمانی مشخص برای استقلال در روند مذاکرات با دولت مرکزی عراق، تمامی گزینه های مسالمت‌آمیز برای حل و فصل مناقشه را از بغداد گرفت. با این وجود همچنان در رویکرد دولت العبادی برای حفظ تمامیت ارضی عراق، که مهمترین مولفه در منافع ملی یک کشور و اصلی‌ترین وظیفه حکومت ها محسوب می شود، گزینه نظامی آخرین گزینه ممکن در نظر گرفته شده بود. در این راستا اقدامات دیپلماتیک بغداد برای ایجاد رژیم تحریم علیه حکومت اقلیم با همکاری کشورهای همسایه را باید تلاشی به منظور فشار آوردن بر اربیل برای بازگشت به میز مذاکره و یافتن راهکار سیاسی دانست که این حربه نیز برای جلوگیری از بروز جنگ با نبود دیدگاه واقع بینانه در میان رهبران اربیل، نتیجه مورد انتظار تحریم کنندگان را در پی نداشت تا اینکه روز گذشته 24 مهرماه، نیروهای مسلح دولت عراق در راستای اعمال حاکمیت و بازگرداندن یکپارچگی سرزمینی به این کشور، به انجام عملیات نظامی در مناطق تحت کنترل کرد در استان کرکوک روی آوردند و موفق شدند در مدت زمان کوتاهی کنترل این مناطق را بدون درگیری و تلفات انسانی به دست گیرند.
نیروهای ارتش عراق پس از کنترل مراکز اداری، نظامی و فرودگاه کرکوک توانستند میدان های مهم نفت و گاز«بای حسن»، «بابا کرکر»، «خباز»، «جمبور»، «علاس» و «عجیل» در این استان را نیز به کنترل خود درآوردند. هم اکنون نیز پیشروی نیروهای دولتی برای بازپس گیری سایر مناطق مورد مناقشه که پس از هجوم داعش در سال 2014 از کنترل بغداد خارج و به کنترل نیروهای پیشمرگ درآمده بود، ادامه دارد و در این راستا می توان به شهرهای قره تپه، طوزخرماتو، جلولا و شنگال اشاره کرد.
طبیعتاً با خروج مناطق مذکور از دست نیروهای پیشمرگه، اربیل به شدت در موضع ضعف قرار گرفته و بغداد اکنون دست بالا را در تعیین شرایط و چهارچوب های مذاکره در آینده خواهد داشت. در واقع یکی از نتایج و تأثیرات پافشاری مقامات اربیل بر درخواست های غیرواقع بینانه خود که به بروز رویارویی نظامی منتهی شد، از دست رفتن فرصت های آنان است که می توانستند از آن طریق در شرایط مذاکره از بغداد مطالبه و امتیازگیری کنند. از سوی دیگر واقع گرایی و دوراندیشی رهبران در سلیمانیه و حزب اتحادیه میهنی در درک شرایط منطقه ای و بین المللی و عدم همراهی با رویکرد مخاطره آمیز حزب دموکرات در استقلال‌خواهی به هر قیمتی که می‌توانست تبعات بسیار سنگینی برای کردها در پی داشته باشد، نیز بر تضعیف مواضع اربیل در آینده مناسبات با بغداد خواهد افزود.
از ابعاد مهم تحولات صورت گرفته پس از انجام عملیات نیروهای عراقی، عدم واکنش های منفی و مخالفت آمیز عمدتاً خارجی با اقدام بغداد بود که می توان آن را نتیجه دو عامل مهم دانست. نخست اینکه طبیعتاً تلاش حکومت ها برای حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از تجزیه سرزمینی اقدامی مشروع و منطبق با اصول و قواعد متعارف بین المللی و مورد پذیرش تمامی دولت ها در نظام بین الملل می باشد و اقدام دولت عراق نیز در این راستا قرار می گیرد. اما شاید دلیل مهمتر برای نبود مخالفت جدی بین المللی با عملیات نیروهای عراقی را در نقش تجزیه عراق در بروز تنش ها و آشوب های گسترده برای آینده منطقه و ظهور مخاطرات امنیتی و تبعات اقتصادی و سیاسی ناشی از آن دانست که اجماع بین المللی برای جلوگیری از تجزیه عراق را منجر شده است.
از جمله تأثیرات دیگری که عملیات نیروهای عراقی در کرکوک و سایر مناطق خواهد داشت، تقویت پایه های حاکمیت و اقتدار دولت مرکزی عراق در داخل و صحنه بین المللی خواهد بود. دولت عراق پس از قریب به دو دهه (پس از 2003) تجاوز خارجی و اشغال نظامی، ناتوانی در کنترل ناامنی و خشونت برآمده از ترویج فرقه گرایی، بحران سیاسی و اقتصادی، ظهور داعش و از دست دادن حاکمیت سرزمینی یکپارچه و در نهایت تجزیه طلبی کردها، اکنون پس از بازپس گیری مناطق اشغالی از دست تروریست های داعش و موفقیت در عملیات در کرکوک، جایگاه تضعیف شده داخلی و بین المللی خود را مجدداً تقویت خواهد کرد. اقدام بغداد در انجام عملیات در کرکوک گامی موثر در از پیش رو برداشتن بحران های تهدیدکننده منافع ملی عراق در ابعاد داخلی و خارجی، خواهد بود. در بعد داخلی می‌توان به فرونشستن صداهای تجزیه طلبانه از سوی سایر اقلیت ها موجود در این کشور و قوت بخشیدن به ابزارهای سیاسی برای حل و فصل اختلافات به عنوان تنها راه ممکن و قابل اتکا از سوی گروهها، احزاب، اقلیت ها و جریان های سیاسی اشاره کرد. در بعد بین المللی نیز با افزایش اقتدار دولت مرکزی، بغداد خواهد توانست نقش تاحدودی از دست رفته خود در معادلات منطقه را مجددا به دست آورده و توان بیشتری در مواجهه با دخالت های خارجی در اوضاع سیاسی عراق داشته باشد.
