الوقت_ رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه معتقد است:"با لحاظ ترجيح مردم در انتخابات رياست جمهوري ( اوت ۲۰۱۴ .م) بايد همه چيز در راستاي دمكراسي باشد. در تركيه واژه هايي نظير جمهوريت، دموكراسي و نظام لائيك از سوي گروه هاي خاصي براي حفاظت از قدرت سياسي و اقتصادي مورد سوء استفاده قرار گرفته است. اين سيستم بايد تغيير كند . "
بر اساس اعلام شوراي عالي انتخابات تركيه، در انتخابات مذكور از 31 حزب واجد شرايط، فقط 20 حزب سياسي (عدالت و توسعه- آناطولي- تركيه مستقل- جمهوريخواه خلق- دمكرات- دمكراتيك چپ - رهائي خلق- دمكراتيك خلق ها- حركت ملي گرا – سعادت- وطن- حق و آزاديها - مركز- ليبرال دمكرات- راه راست- يورت ( سرزمين ) - سازش اجتماعي رفرم و توسعه - حزب حق و عدالت ) مي توانند به رقابت بپردازند كه احزاب جمهوريخواه خلق، حركت ملي گرا و دموكرات خلق ها رقيبان جدي حزب حاكم محسوب مي گردند. هم چنين در سراسر تركيه تعداد 166 نامزد نمايندگي مستقل و منفرد نيز در انتخابات ثبت نام كرده و شركت مي كنند. براي حضور و فعاليت تعداد 550 نماينده مردم در مجلس اعلاي ملت تركيه انتخابات پارلماني در مورخ هفتم ژوئن 2015 (هفدهم خرداد 1394) درتركيه و نيز در ميان اتباع ترك ساكن در خارج (حدود 2 ميليون تن در كشورهاي اتحاديه اروپا ) برگزار خواهد گرديد .
پيروزي هاي پياپي حزب عدالت و توسعه (از سال 2000.م تا سال 2014.م) به صورت پديده تعيين كننده تشكيل حكومت در جمهوري تركيه در آمده است . طبق آخرين نظر سنجي ها حزب مذكور در انتخابات پارلماني مذكور نيز خواهد توانست 40% الي 45% آراي مردم را كسب نمايد. البته در اين ميان حزب «دموكراتيك خلق‌ها »، به ايجاد يك ائتلاف گسترده ميان اكراد - طرفداران لائيزم – ليبراليزم - زن سالارها - سوسياليست‌ها ، چپ‌گراها، علوي‌ها و ديگر اقليت‌هاي موجود در تركيه پرداخته وسعي دارد با پشت سر گذاردن حد نصاب ده درصدي (بزرگترين حد نصاب پارلماني در جهان ) و با انتخاب بيش از 55 نماينده وارد پارلمان تركيه شود. حزب دموكراتيك خلق كه نزد اكراد اين كشور جايگاه و محبوبيت دارد نيز مي‌تواند نقشي تعيين‌كننده در برابر اميال و برنامه‌ها ي آتي حزب عدالت و توسعه براي تغيير نظام سياسي تركيه ايفا ء نمايد. زيرا در صورتي كه حزب دموكراتيك خلق‌ها از حد نصاب انتخاباتي عبور نمايد حزب حاكم در موقعيت يك اكثريت ضعيف در نظام قانون‌گذاري قرار خواهد گرفت. ولي چنانچه حزب دموكراتيك خلق نتواند از حد نصاب مذكور عبور نمايد با افزايش مجموع كرسي‌هاي حزب عدالت و توسعه در مجلس حزب حاكم مي‌تواند همه پرسي مد نظر و پيشنهادي اش را به تصويب برساند. در آن صورت، حزب عدالت و توسعه نظام سياسي تركيه را به نظام رياستي( نظير ايالات متحده آمريكا ) تغيير خواهد داد و رجب‌طيب اردوعان، در مقام رئيس‌جمهور؛ به وظايف و اختيارات گسترده تري دست خواهد يافت. حزب حاكم براي تشكيل دولت به حداقل ۲۷۶ كرسي در پارلمان نياز دارد. بر اساس قانون اساسي تركيه، براي تغيير قانون اساسي از سوي مجلس بدون رجوع به آراي مردم، به حداقل 376 راي مثبت نياز است. در صورتي كه حزب حاكم بتواند حداقل 330 كرسي مجلس را در انتخابات مذكور كسب كند، ضمن تضمين ادامه حكومت اش، خواهد توانست به تنهايي قانون اساسي جديد را تدوين كند اما در اين حالت بايد تصويب آن به همه پرسي گذاشته شود.
حزب عدالت و توسعه در بيانيه هاي انتخاباتي و كارزار تبليغاتي خود بيش از آنكه قول طرحهاي تازه اي را بدهد، عملكردش را به رخ مي كشد. حال آن كه حزب جمهوريخواه خلق؛ با انگشت گذاردن بر مشكلات اجتماعي و اقتصادي، راه حل هاي عبور از اين مشكلات را در ميان گذاشته است. شعار حزب جمهوري خواه خلق در اين كارزار «تركيه اي قابل زندگي» و شعار حزب حاكم «تركيه نوين» است. حزب عدالت و توسعه همچنين پيماني را با عنوان «پيمان تركيه نوين» با مردم بسته است و در بيانيه صد ماده اي مدعي شده كه رهيافتي انسان محور؛ براي رسيدن به اهداف بزرگ صدمين سال تأسيس جمهوري تركيه را دنبال خواهد كرد؛ اما بيانيه انتخاباتي حزب جمهوري خواه خلق متفاوت از حزب حاكم، اقتصاد محور و در چهار سر فصل اصلي: دمكراسي- سياستهاي تقويت كننده رقابت در توليد- توزيع عادلانه ثروت - پويايي در سياستهاي اقتصادي و اجتماعي تعريف شده است. البته در كارزار مذكور؛ محور تبليغات احزاب حركت ملي گرا و نيز دموكراتيك خلق ها وعده هاي ارتقاء سطح درآمدها و رفاه مردم است. در حالي كه اردوغان داود اوغلو و ديگر مسئولين حزب عدالت و توسعه در كارزار تبليغات انتخاباتي سعي در بهره برداري از احساسات اعتقادي مردم تركيه دارند. اما اردوعان به عنوان رئيس جمهور به نقض بي طرفي و حمايت يك جانبه از حزب حاكم در مقابل ديگر احزاب سياسي، متهم شده است. وي به عنوان رئيس جمهوري كه بايد بي طرف باشد اخيرا در يكي از كارزارهاي شبه انتخاباتي با در دست گرفتن قرآن و ذكر اين كه : " من با قرآن كريم بزرگ شده ام . " جنجال آفريد. لذا اكثر احزاب تركيه با طرح پرونده هاي فساد مالي اعضاي حكومت حزب عدالت و توسعه آنان را به سوء استفاده از احساسات اعتقادي مردم تركيه متهم مي سازند.
تحليل :
در تبليغات انتخاباتي مذكور تركيه مسائل اقتصادي و وعده هاي ارتقاء درآمد ها و رفاه جامعه در الويت قرار دارد . البته مسائل اعتقادي با رويكرد نقش آفريني جدي در اخذ آراء و نيز موضوع زنان در محوريت قرار گرفته اند. حزب دمكراتيك خلق ها با تاكيد بر مساوات جنسيت ها تعداد 268 زن و حزب جمهوريخواه خلق نيز تعداد 103 زن حزب عدالت و توسعه تعداد 99 زن حزب حركت ملي گرا تعداد 61 زن را در فهرست انتخاباتي خود قرار داده اند. احتمال دارد براي اولين بار در مجلس تركيه « گروه زنان نماينده » موثر و قدرتمندي تشكيل گردد.
ره آورد ها و پيامد هاي درگيري منافع با گروه خدمت به رهبري فتح الله گولن يكي از معضلات جدي حزب حاكم در اين انتخابات است . گروه فتح الله گولن از سال 2002 .م تا 2012 .م متحد حزب عدالت و توسعه بود. اما رجب طيب اردوعان قبل از رياست جمهوري خود اعلام كرد :" فريب فتح الله گولن و گروه خدمت را خورده است. " حكومت حزب عدالت و توسعه ضمن پاكسازي مراكز فرهنگي و اقتصادي و شخصيت هاي وابسته به گروه مذكور در مراكز حساس كشور اينك خواهان استرداد فتح الله گولن به عنوان رهبر سازمان تروريستي و دولت موازي از حكومت اوباما است. مسلما موضع گيري هاي مذكور موجبات كاهش آراء برخي اسلام گرايان سنتي به حزب عدالت و توسعه را فراهم خواهد ساخت .
در فهرست انتخابات حزب عدالت و توسعه، افراد نزديك به حزب دمكرات ( شاخه سليمان سويلو با گرايش راست ميانه ) وحزب صداي خلق منحله به رهبري پروفسور نعمان كورتولموش با گرايشات اسلامي نزديك به نهضت ملي گوروش انشعابي) جاي گرفته اند .
در حالي كه تا حدود دو ماه قبل؛ 20% از واجدين راي دهي براي شركت در انتخابات مجلس تصميم گيري نكرده بودند. اين رقم در حال حاضر به 14 درصد رسيده است. مردم در شهرهاي مناطق غرب تركيه و كلان شهرها به فهرست احزاب مد نظرشان مي دهند. اما در شهرهاي آناتولي ميانه- شرقي و استان هاي جنوب شرقي؛ مردم به چهره هاي سرشناس و يا مورد حمايت عشاير راي مي دهند.
علويان و شيعيان تركيه نيز به دليل سياست هاي تهاجمي مذهب گرا عثماني محور حزب عدالت و توسعه به حزب جمهوريخواه خلق علويان كرد به حزب دمكراتيك خلق ها و نيز حزب تركيه مستقل به رهبري حيدر باش راي خواهند داد .
البته گمانه هايي مطرح است كه درصورت راه‌نيافتن حزب دموكراتيك خلق‌ها به پارلمان تركيه امكان دارد مناطق كردنشين تركيه دچار ناآرامي شوند و مذاكرات صلح ميان حكومت و حزب كارگران كردستان (پ. ك .ك) متوقف شود و نيز برنامه‌هاي اكراد تركيه مبني بر تأسيس مجالس محلي و اعلام خودمختاري به موضوع روز تبديل شود.
بررسي نتايج نظرسنجي هائي كه پيش بيني آنها از نتايج انتخابات گذشته تا حد زيادي درست بوده، نشان مي دهد كه حزب عدالت و توسعه هم چنان عنوان نخست را در انتخابات مذكور حفظ خواهد كرد. اما پيروزي قاطع و مدنظر حزب عدالت و توسعه به مسائل مختلف مرتبط است و با دشواري هايي مواجه خواهد گرديد .
احمد مرجاني نژاد
