به گزارش الوقت به نقل از رویترز، سازمان عفو بین الملل چهارشنبه شب، 15 شهریورماه، اعلام کرد: حکومت بحرین مخالفان این کشور را سرکوب کرده و با اعتراضاتی که در سال اخیر رخ داد با خشونت برخورد کرده است.
این سازمان در بیانیه ای انگلیس و آمریکا را به بی تفاوتی نسبت به اقدامات سرکوبگرایانه رژیم بحرین متهم کرده است.
این سازمان بین المللی در بیانیه خود یادآور شد که دارای مدارکی است که نشان می دهد رژیم بحرین از ژوئن ۲۰۱۶ میلادی تا ژوئن ۲۰۱۷ میلادی دست کم ۱۶۹ نفر از منتقدان دولتی و نزدیکان آنها را بازداشت کرده و نسبت به شکنجه، تهدید و ممنوعیت سفر آنها اقدام کرده است.
در گزارش سازمان عفو بین الملل با عنوان «کسی قادر به محافظت از شما نیست: یک سال سرکوب مخالفان در بحرین» آمده است: در جریان اقدامات سرکوب گرایانه رژیم بحرین علیه مخالفان دست کم شش نفر کشته شده اند.
سازمان مذکور در گزارش خود حکومت های غربی بویژه آمریکا و انگلیس را به سکوت در قبال سرکوب گری های رژیم بحرین متهم کرده و آورده است: سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سیاست باراک اوباما که صراحتا از مقامات بحرین انتقاد می کرد، تفاوت کرده است.
شبکه خبری الجزیره قطر نیز با اشاره به گزارش جدید سازمان عفو بین الملل گفته است که در جریان استفاده بی‌رویه نیروهای امنیتی بحرین از خشونت برای متفرق کردن تظاهر کنندگانی که در شهرهای این کشور به صورت مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمده بودند دستکم شش تن از جمله یک کودک کشته شدند.
«فیلیپ لوتر» مدیر تحقیق و حمایت از خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در این باره گفت: «رژیم بحرین با استفاده از انواع و اقسام روش های سرکوب از جمله اعمال محدودیت، بازداشت کورکورانه و شکنجه، جامعه مدنی در این کشور را که پیش از این فعال و شکوفا بودند، سرکوب و خرد کرده است به طوری که قادر به اظهار دیدگاههای خود نیستند.
این سازمان در پایان بیانیه خود یادآور شد: مقامات بحرین در قانون جزایی این کشور برای اینکه بتوانند ده‌ها تن را از جمله نبیل رجب، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را محاکمه کنند آزادی بیان را جرم تلقی می‌کند. در جریان بازپرسی از منتقدان دولت دستکم 9 تن از جمله خانم ابتسام الصائغ مورد شکنجه قرار گرفتند.
تاکنون هیچ اظهار نظری از سوی مقامات بحرین در این خصوص صادر نشده است. اما مقامات این کشور همواره نقض حقوق بشر را رد می کنند.
دولت آل خلیفه بحرین همچنین با هدف سرکوب مخالفت جمعیت الوفاق و جمعیت کار ملی دموکرات (وعد) را منحل اعلام کرده است. معاون رئیس امنیت عمومی بحرین مدعی شد که این تظاهرات باعث ایجاد تفرقه و فتنه می‌شود و هر تجمعی که علیه امنیت و ثبات کشور صورت پذیرد با اقدامات نیروهای امنیتی روبرو خواهد شد.
بر اساس قوانین بحرین اهانت کنندگان به دولت و نظام حاکم به دو سال حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
با این حال این برای اولین بار و تنها از جانب سازمان عفو بین‌الملل نیست که درخواست تحقیق حقوق بشری در بحرین مطرح می‌شود. از سال 2011 که حکومت بحرین با موجی از اعترضات ضد دولتی روبرو بوده است، طی مقاطع مختلف با انتقاد سازمانها و نهادهای حقوق بشری و حتی سازمان ملل روبرو بوده است. از جمله در آخرین دست از این درخواست‌ها، کمیته ضد شکنجه وابسته به سازمان ملل متحد اسفندماه گذشته از نظام بحرین خواست که نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر را از سلول انفرادی بیرون بیاورد و درباره ادعای شکنجه و بدرفتاری با زندانیان تحقیق کند. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل همچنین از مقامات بحرینی خواست که قانون محاکمۀ مردم عادی در دادگاه های نظامی را لغو کند و اوضاع و امکانات مناسب برای زندانیان خصوصاً زندانیان زندان جَوّ فراهم کند.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل در فروردین‌ماه گذشته نیز ضمن اعلام نگرانی نسبت به موج اعدام مخالفان در بحرین خواستار انجام تحقیقات در این ارتباط شده بود، اما این درخواست‌ها تا کنون پاسخی از سوی مقامات دولتی و امنیتی بحرین به همراه نداشته است.
بحرین از فوریه 2011 (بهمن ماه 1389) با موجی از مخالفت‌ها و اعتراضات ضددولتی علیه حکومت آل خلیفه روبروست. مخالفان در این کشور جزیره‌ای خلیج فارس خواستار رفع تبعیض و آزادی‌های اولیه سیاسی و مدنی می‌باشند، هرچند طی این مدت واکنش دولت بسیار سرکوب گرانه و همراه با بازداشت، شکنجه و حتی محروم سازی مخالفان از حق تابعیت شهروندی بوده است. سلب تابعیت، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین از جمله خبرسازترین اقدام سرکوب گرانه مقامات امنیتی بحرین در مقابله با مخالفان بوده است.
علاوه براین به گفته منابع رسمی در جریان اعتراضات ضددولتی بحرین تا کنون حداقل 100 شهروند بحرینی کشته شده‌اند هرچند معترضان تعداد قربانیان و شهدای اعتراضات ضد دولتی را طی چند سال اخیر بسیار بیش از آمار رسمی اعلام شده می‌دانند.
