الوقت - معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای موافقت نامهای است که در سال 1968 میلادی توسط کشورهای بریتانیا، آمریکا، شوروی و 60 کشور دیگر به منظور محدودسازی سلاحهای هستهای منعقد گردید. نحوه تصویب این معاهده براساس قطعنامه 2373 "مجمع عمومی سازمان ملل" در سال 1970 میلادی است. معاهده NPT از 1970 میلادی تا 1955 میلادی به مدت 25 سال اجرایی شد و از 1995 میلادی به مدت نامحدود تمدید شد.
زمینههای شکلگیری
معاهده NPTبه منظور مسئله عدم گسترش سلاحهای هستهای 1956 – 1955 میلادی در سازمان ملل مطرح شد. در دهه 1950 میلادی شوروی و ایالات متحده آمریکا تعهد کردند که در زمینه استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی به بسیاری کشورها کمک فنی نمایند، این فکر هم قوت گرفت که ترتیبی اتخاذ شود تا استفاده صلحامیز از انرژی اتمی منجر به استفاده تسلیحاتی از آن نشود. بنابراین امریکا و شوروی هرکدام طرحی در سال 1956 – 1955 میلادی مربوط به این مسئله پیشنهاد دادند.
ابتدا شوروی ممنوعیت تشکیلات اتمی در "جمهوری فدرال آلمان" را خواستار شده و یک سال بعد امریکا منع گسترش سلاحهای اتمی به دیگر کشورها را پیشنهاد داد. با اصلاحاتی که دو طرف در طرح های خود انجام داده و اصلاحاتی که برخی کشورهای دیگر در مواد طرح خواستار شدند؛ در نتیجه در سال 1968 میلادی "معاهده منع گسترش سلاح های هستهای" به امضای امریکا، شوروی و 60 کشور دیگر رسید..
از مهمترین اهداف معاهده NPT میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- افزایش همکاریهای بینالمللی در زمینه انرژی اتمی برای مصارف صلحآمیز.
- جلوگیری از توسعه سلاحهای هستهای برای مصارف نظامی.
- حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برای تمام کشورهای عضو NPT.
- تعهد کشورهای هستهای به عدم واگذاری سلاحهای هستهای به کشورهای غیرهستهای عضو.
- کاهش تهدید جنگ هستهای.
- همکاری هستهای صلحآمیز کشورهای دارنده سلاح هستهای با کشورهای فاقد آن و عضو NP، با نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی.
و اهداف دیگر بر طبق یا در چهارچوب معاهده NPT
افق های جدید
تحقیقات علمی در دهه ۱۹۶۰ برای کاربردهای صلح آمیز انرژی هستهای انجام شد به پیشرفت های شگرفی در فناوری راکتورهای هسته ای برای تولید برق منجر شد. در سال ۱۹۶۶ نیروگاه های هسته ای در پنج کشور در حال ساخت بود. در سال ۱۹۸۵ حدود ۳۰۰ نیروگاه هسته ای در کشورهای مختلف در حال فعالیت، ساخت یا طراحی بودند. خسارت های گسترده جانی و مالی ناشی از انفجار بمب های اتمی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن و نیز تولید مقادیر زیادی پلونیوم ناشی از سوخت نیروگاه های هسته ای (که طبق برآوردهای سال ۱۹۸۵ روزانه برای تولید ۱۵ تا ۲۰ بمب اتمی کفایت می کرد) زمینه ساز تلاش های بین المللی برای جلوگیری از استفاده های غیرصلح آمیز انرژی هسته ای شد که در نهایت این روند معاهده ان.پی.تی به عنوان تنها معاهده چندجانبه الزام آور در این زمینه در یک مقدمه و ۱۱ ماده منعقد شود.
معاهده ان.پی.تی در اول ژوئیه ۱۹۶۸ برای امضای کشورها آماده و در این تاریخ آمریکا و انگلیس و ۵۹ کشور دیگر آن را امضا کردند. این معاهده پس از آن که آمریکا آن را در مجلس خود تصویب کرد، در ۵ مارس ۱۹۷۰ به اجرا گذاشته شد. چین در ۹ مارس سال ۱۹۹۲ و فرانسه در ۳ اوت ۱۹۹۲ به عضویت این معاهده درآمدند. در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان عضو این معاهده هستند. تنها کشورهای کوبا، اسرائیل، هند و پاکستان عضو این معاهده نیستند. همچنین کره شمالی نیز چند سال پیش از این معاهده خارج شده است.
نظارت بر اجرای معاهده ان.پی.تی و پروتکل الحاقی آن برعهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است که خود یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد محسوب می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷ با هدف تسهیل استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای و جلوگیری از کاربرد کمک های این آژانس در مقاصد نظامی آغاز به کار کرد و مقر آن در وین است. این آژانس در چارچوب نظام پادمان های ایجاد شده توسط معاهده ان.پی.تی به منظور بررسی میزان پای بندی کشورهای عضو ان.پی.تی به مقررات این معاهده بازرسی هایی را از تاسیسات هسته ای کشورهای عضو انجام می دهد.
همچنین مفاد معاهده ان.پی.تی به ویژه پاراگراف سوم ماده هشتم آن دوره های پنج ساله ای برای بررسی عملکرد این معاهده تعیین کرده که در کنفرانس بررسی و توسعه ان.پی.تی در سال ۱۹۹۵ نیز به تایید اعضاء رسیده است. در کنفرانس سال ۱۹۹۵ با حضور بیش از ۱۷۰ کشور عضو تصمیماتی درخصوص افزایش مدت معاهده برای مدت نامحدود، عدم تکثیر هسته ای و خلع سلاح به عنوان اصول و اهداف اجرای این معاهده و تعیین فرایند بررسی های بعدی اتخاذ شد. دولت هایی که وارد این پیمان شده اند، در متن پیمان به عنوان «هم پیمانان» نامیده خواهند شد.
با درنظر گرفتن انهدام و ویرانی که درصورت بروز جنگ هسته ای دامنگیر نوع بشرخواهد شد و به تبع آن، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش برای جلوگیری از خطر وقوع چنین جنگ هایی و برای اتخاذ تمهیدات لازم برای تامین امنیت مردم، با اعتقاد به این که گسترش تسلیحات هسته ای، خطر جنگ هسته ای را به طور جدی افزایش خواهد داد، در مطابقت با مفاد قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار حصول توافقی برای جلوگیری از اشاعه بیشتر سلاح های هسته ای شده است، در ابراز تعهد خود برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت اعمال تدابیر حفاظتی این آژانس درخصوص فعالیت های هسته ای صلح آمیز، در اعلام حمایت خود از انجام تحقیقات، توسعه بخشیدن و تلاش های دیگر در جهت اجرای مؤثر اصل تدابیر حفاظتی با استفاده از تجهیزات و سایر راهکارها درخصوص انتقال مواد اصلی و مواد مخصوص شکافت پذیر در چارچوب تدابیر حفاظتی مقرر شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی، در تایید این اصل که منافع استفاده صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای، از جمله فرآورده های جانبی که ممکن است توسط دولت های دارای تسلیحات هسته ای از طریق توسعه ی ابزارهای انفجار هسته ای به دست آید، باید به منظور بهره برداری در مقاصد صلح آمیز در اختیار تمام همپیمانان اعم از دولت های دارای تسلیحات هسته ای یا فاقد تسلیحات هسته ای قرار گیرد.
با ایمان به این که در عملی کردن این اصل، تمام همپیمانان حق دارند به منظور حصول پیشرفت در استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی، در تبادل اطلاعات به حداکثر نحو ممکن مشارکت داشته باشند و به تنهایی یا با همکاری سایر دولت ها در این زمینه تلاش کنند، در ابراز نیات خود جهت توقف مسابقه تسلیحات هسته ای در نزدیک ترین زمان ممکن و برای اتخاذ تمهیدات موثر جهت خلع سلاح هسته ای، در تشویق کلیه کشورها به همکاری جهت دستیابی به این هدف، در تاکید مجدد بر عزم دولت های امضاکننده پیمان ۱۹۶۳ در مقدمه آن پیمان، مبنی بر ممنوع ساختن آزمایش تسلیحات هسته ای در جو، در خارج از جو زمین و زیر آب ها و برای ادامه توقف هرگونه انفجارهای آزمایشی تسلیحات هسته ای در تمام زمان ها و ادامه مذاکرات لازم برای رسیدن به این هدف، به منظور ادامه کاهش تنش های بین المللی و تقویت اعتماد متقابل بین دولت ها جهت تسهیل در توقف ساخت تسلیحات هسته ای، نابودی کلیه ذخیره های موجود، حذف تسلیحات هسته ای و ابزارهای استفاده از آن از زرادخانه های ملی و به منظور مدون ساختن این مقاصد در قالب یک پیمان جهت خلع سلاح کامل و عام تحت نظارت مؤثر و دقیق بین المللی، با یادآوری اینکه، براساس منشور ملل متحد، دولت ها باید در روابط بین المللی خود از تهدید یا استفاده از زور، یا اعمال هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر دولت ها احتراز ورزند، و اینکه تثبیت و تداوم صلح و امنیت بین المللی، با به حداقل رسیدن سوق منابع انسانی و اقتصادی جهان به سوی مسلح شدن میسر می شود، توافق می کنند.
معاهده ای بدون ضمانت اجراء
معاهده NPTدر حال حاضر ۱۸۷ عضو دارد و پنج کشور اسرائیل، هند، پاکستان، کوبا و کره شمالی خارج از آن قراردارند. این معاهده علیرغم اینکه اهدافی را تشریح نموده؛ ولی حمایتهای کشورهای ابرقدرت دارای سلاح هستهای، از کشورهای خارج ازNPT در زمینه نظامی از یک طرف، حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برای تمام کشورهای عضو NPT را به خطر انداخته، و تهدید جنگ هستهای را افزایش داده است.
از طرف دیگر، تبعیض بین دو دسته از دولتهای دارای سلاح هستهای و کشورهای غیرهستهای عضو را موجب شده است. در همین حال حقوق بین الملل برخلاف پیشرفت هایی که در بخشی از حوزه ها داشته در برخی حیطه ها موفق عمل نکرده است. رژیم های بین المللی جزء مقولاتی است که حقوق بین الملل به طور یکسانی در آن پیشرفت نداشته است. رژیم های بین المللی دربرگیرندۀ اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری بوده که به صورت کنوانسیون، معاهدۀ، قرارداد، قطعنامه ها و اعلامیه ها متجلی می شود.
از جمله مواردی که پیشرفت در آن به کندی صورت گرفته است رژیم های بین المللی امنیتی است. شاید بتوان گفت معاهده منع و گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) در مرکز رژیم های بین المللی امنیتی قرار دارد. به نظر می رسد این رژیم تحت تاثیر سیاست بین المللی بر معاهده ای تبعیض آمیز استوار شده که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارای سلاح های هسته ای و کشورهای فاقد سلاح های هسته ای ایجاد کرده است.
بررسی واقع بینانه مفاد معاهده ان.پی.تی و رویه دولت های دارنده سلاح های هسته ای نشان می دهد که انتقال دانش هسته ای به کشورهای غیردارنده، تابعی از هدف اصلی معاهده یعنی عدم گسترش سلاح هسته ای است. به طوری که کشورهای دارا همچنان در پی آن هستند که مزیت نابرابر تملک بر سلاح های هسته ای را جلوه ای حقوقی داده و و این امتیاز یعنی داشتن فن آوری هسته ای را برای خود حفظ کنند و اجازه ندهند دیگران به فن آوری بومی هسته ای دست یابند. بررسی مفاد ان پی تی، به وجود آوردن بانک سوخت هسته ای و نوع برخورد با مسالۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران به خوبی موید این مسئله است.