الوقت - با وجود آنکه چندین دوره از برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی در کشور عراق می گذرد، اما همچنان قانون انتخابات مساله ای مورد اختلاف بین طیف های مختلف سیاسی در این کشور می باشد به گونه ای که در هر دوره همزمان با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات، پیش نویس جدیدی جهت تصویب به پارلمان ارائه می‌شود و در آن برخی از ماده های قانون دوره پیشین مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد و در همین راستا روز سه شنبه هفته گذشته 96/05/10 پارلمان عراق برخی از بندها و مادهای قانون انتخابات شوراهای استانی 2018 را تصویب نمود که این امر با اعتراض برخی از فراکسیون های پارلمانی مواجه شد چرا که آنها معتقد بودند قانون جدید، حقوق احزاب و جریان های کوچک و خرد را در انتخابات آینده ایفاء نمی کند.
یکی از مادهای جنجالی قانون جدید انتخابات عراق، ماده مربوط به قانون سانت لیگو می باشد که بر مبنای آن کرسی های پارلمان و یا سهمیه های انتخابات شورای استانی بین احزاب و گروه های شرکت کننده بعد از شمارش آراء و تقسیم آن بر اعداد فرد توزیع می شود.
در جلسه روز سه شنبه نمایندگان پارلمان تصویب کردند که در انتخابات آینده، قانون سانت لیگوی تعدیل شده 1.9 مبنای توزیع سهمیه های اختصاص داده شده برای انتخابات شوراهای استانی قرار خواهد گرفت که این امر با اعتراض شدید برخی از فراکسیون های پارلمان از جمله فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر و جریان الوطنیة وابسته به ایاد علاوی و حزب ملی حق وابسته به احمد المساری مواجه شد. اعتراضات جریان ها و فراکسیون های پارلمانی در نهایت منجر به تغییر ماده مربوط به قانون سانت لیگوی تعدیل شده شد و در پی آن این قانون از 1.9 به 1.7 تغییر یافت.
قانون سانت لیگو:
سیستم تقسیم کرسی های پارلمان و یا سهمیه های شورای استانی، همواره طی دوره های مختلف مساله مورد مناقشه بین ائتلاف های بزرگ و احزاب خرد و کوچک بوده است و همین امر منجر به تعدیل آن بر اساس مطالبات هر دو طرف شده است و با وجود آنکه تلاش شده حقوق احزاب و جریان های کوچک و خرد در قانون های تعدیل شده لحاظ گردد اما همواره این گروه نسبت به قانون و ماده های تعدیل شده آن معترض بوده است چرا که معقتد هستند قانون انتخابات زمینه را برای ورود آنها به پارلمان و یا شوراهای استانی فراهم نمی سازد.
البته این اعتراض تنها به احزاب و جریان های خرد منحصر نمی شود بلکه ائتلاف های بزرگ نیز تعدیل های صورت گرفته در قانون انتخابات را مانعی برای تشکیل ائتلاف بزرگتر در پارلمان و همچنین کندشدن روند تشکیل دولت می دانند.
قانون سانت لیگو برای نخستین بار در انتخابات شوراهای استانی سال 2013 به کار گرفته شد تا به صورت نسبی از حقوق گروهها و احزاب کوچک‌تر شرکت کننده در رقابت‌های انتخاباتی حمایت کند.
بر اساس این قانون، مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم می‌شود که از 1 آغاز شده و به ترتیب 3 / 5 / 7 / ...ادامه می‌یابد و سپس کرسی ها بر اساس ترتیب تنازلی نتایج تقسیم بین جریان و گروها توزیع می شود و هر گروهی که نتیجه تقسیم آرای آن در ستون های مختلف ( 1، 3، 5، ...) بیشتر باشد از سهم بیشتری از کرسی ها برخوردار می شود. در این روش با توجه به کرسی‌های تعلق گرفته به هر حوزه انتخابی گاهی اوقات ممکن است یک حزب با یک سوم آرای حزب اول بتواند یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد که این امر یکی از معایبی است که به شیوه سانت لیگو گرفته شد.
برای مثال در یک حوزه انتخاباتی با 5 کرسی که تعداد کل آرا صحیح 75000 رای باشد و 5 حزب برای تصدی این کرسی‌ها با هم رقابت کنند نتایج به این شرح خواهد بود.
|
نام احزاب |
تعداد آرای صحیح هر حزب |
تقسیم بر 1 |
تقسیم بر 3 |
تقسیم بر 5 |
مجموع کرسی‌ها |
|
الف |
35000 |
35000 |
11666 |
7000 |
2 کرسی |
|
ب |
21000 |
21000 |
7000 |
4200 |
1 کرسی |
|
ج |
11000 |
11000 |
3666 |
2200 |
1 کرسی |
|
د |
8000 |
8000 |
2666 |
1600 |
1 کرسی |
|
مجموع |
75000 |
|
|
|
5 کرسی |
همانطور که می‌بینیم در این شیوه حزب "د" تنها با 8000 رای توانسته یک کرسی پارلمان را به دست بیاورد در حالی که همان یک کرسی برای حزب "الف" با 35000 رای به دست آمده است.
در مرحله بعد تقسیم کرسی‌ها آرای هر حزب بر 3 تقسیم می‌شود و در صورتی که حاصل تقسیم این عدد برای حزب الف از مجموع آرای حزب "د" بیشتر باشد و تعداد کرسی‌های حوزه مذکور 4 کرسی می‌بود حزب "د" از راه یافتن به پارلمان باز می‌ماند. و اگر تعداد کرسی‌های در نظر گرفته شده 3 کرسی می‌بود علاوه بر حزب "د" حزب "ج" نیز نمی‌توانست هیچ کرسی را از آن خود کند.
البته این قانون هم نتوانست آنگونه که باید از حقوق احزاب و جریان های کوچک و خرد در برابر ائتلاف های بزرگ حمایت کند و بر همین اساس بار دیگر از سوی آنها مورد اعتراض قرار گرفت چرا که نتایج انتخابات شوراهای استانی سال 2013 نیز به نفع احزاب و جریان های بزرگ پایان یافت و بر همین اساس در انتخابات پارلمانی سال 2014 قانون سانت لیگو مورد بازخوانی قرار گرفت و تغییراتی جزیی در آن اعمال شد و به قانون سانت لیگوی تعدیل شده موسوم یافت و ملاک برگزاری انتخابات پارلمانی قرار گرفت.
در قانون سانت لیگوی تعدیل شده مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم می‌شود که این بار در این انتخابات از عدد 1.6 شروع شد و به ترتیب 3/5/7/9 ... ادامه یافت. اختلاف این قانون با قانون انتخابات شوراهای استانی سال 2013 در این بود که اعداد فرد با 1.6 شروع شد نه با 1. البته در دیگر کشورهای دنیا قانون سانت لیگوی تعدیل شده به عدد 1.4 تغییر یافته است اما در عراق این عدد به 1.6 تغییر یافت و حتی برخی سعی داشتند این عدد را به 1.9 تغییر دهند اما مخالفت احزاب و جریان ها مانع این امر شد. در انتخابات پارلمانی 2014 احزاب خرد و کوچک توانستند کرسی های بیشتری را در مقایسه با انتخابات شوراهای استانی پیشین کسب کنند و این مساله تا حد زیادی به نفع آنها و به ضرر ائتلاف های بزرگ تمام شد. به عنوان نمونه، در یک حوزه انتخابی، یک حزب کوچک با یک سوم آرای حزب اول توانست یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد که این امر یکی از معایبی بود که احزاب و ائتلاف های بزرگ بر این قانون وارد می ساختند چرا که ائتلاف‌های بزرگ مجبور بودند تا پس از برگزاری انتخابات با گروه‌های کوچک‌تر موجود در پارلمان برای تشکیل فراکسیون بزرگتر و در نهایت تشکیل دولت و همچنین سهم خواهی های آنها وارد بحث و مجادله شوند و فرایند تشکیل دولت به تاخیر بیافتد.
بررسی نتایج حوزه انتخابی بابل در سال 2014 به خوبی نشان می دهد که تقسیم آراء بر عدد 1.6 منجر به سرشکن شدن کرسی ها بین احزاب و جریان های خرد و کوچک شده است و همین امر اعتراض جریان های بزرگ را در بر داشته است. تعداد جمعیت استان بابل 1.864.124 نفر برآورد شده که از این تعداد حدود 1.068.303 نفر واجد شرایط رای بوده اند. در انتخابات پارلمانی سال 2014 ، 17 کرسی به این حوزه انتخابی اختصاص داده شده بود و 10 تشکل سیاسی در این حوزه با یکدیگر به رقابت برخاستند و تمامی آنها یک میلیون رای صحیح کسب کردند که جدول زیر گویای تعداد آرای ماخوذه هر یک از تشکل ها می باشد.
در جدول زیر آرای صحیح هر یک از تشکل ها بر اساس قانون سانت لیگوی تعدیل شده تقسیم شده و هر یک از تشکل ها بر اساس میزان آرای خود از کرسی های اختصاص یافته به آن حوزه انتخابی بهره منده شده اند.
همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود احزاب خرد و کوچک توانسته اند با کمترین آراء یک کرسی را در حوزه انتخابی بابل به خود اختصاص دهند و تنها تشکل اول توانسته است در این حوزه انتخابی 3 کرسی را به خود اختصاص دهد. در واقع تشکل آخر با کسب یک سوم آرای تشکل اول توانسته یک کرسی را در این حوزه به خود اختصاص دهد و این همان چیزی است که باعث اعتراض احزاب و تشکل های بزرگ به قانون سانت لیگوی تعدیل شده شد.
در انتخابات شوراهای استانی و پارلمانی آینده عراق (2018)، این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و همانطور که اشاره شد پارلمان این کشور قانون سانت لیگوی تعدیل شده بر مبنای 1.7 را ملاک تقسیم سهمیه ها در انتخابات شوراهای استانی قرار داد.
بر اساس قانون سانت لیگوی تعدیل شده، مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم می‌شود که طبق قانون جدید نخستین عدد فرد با 1.7 آغاز می شود و بعد از آن بر 3، 5 ، 7 ، 9 و... تقسیم می گردد.
علت اصلی مخالفت و نگرانی احزاب خرد و کوچک نسبت به عدد قبلی یعنی 1.9 در این بود که به اعتقاد آنها این قانون به نفع احزاب و تشکل ها بزرگ است و آنها می توانند تعداد بیشتری از کرسی ها و یا سهمیه ها را به خود اختصاص دهند. بر همین اساس بار دیگر پارلمان این عدد را مورد بازنگری قرار داد و به 1.7 تغییر یافت. این در حالی است که احزاب و ائتلاف های بزرگ معتقدند در انتخابات پیشین (2014) قانون سانت لیگوی تعدیل شده بر مبنای 1.6 باعث پراکندگی کرسی ها بین بسیاری از احزاب و جریان های خرد و کوچک شد و همین امر مانع اجماع احزاب در روند تشکیل فراکسیون بزرگتر گشت و به تبع آن تشکیل دولت نیز به کندی پیش رفت.
