برای رسیدن به تصمیمی پایدار جهت تاسیس چنین سازمانی، چندین کنفرانس و نشست توسط کشورهای بزرگ برگزار شد که نقطه آغازین آن منشور آتلانتیک بود. چهاردهم اوت 1941 روزولت و چرچیل در اقیانونس اطلس یکدیگر را ملاقات و منشور آتلانتیک را امضا نمودند. بخش آخر این منشور به لزوم ایجاد یک سیستم دایمی امنیت دست جمعی اشاره می کرد. پس از آن در سال 1942، سران کشور ایالات متحده آمریکا، انگلستان، چین و شوروی در واشنگتن گرد هم آمدند و سندی را امضا کردند که برای اولین بار اصطلاح «ملل متحد» در آن به کار رفت. این اعلامیه که بعداً به امضای 22 کشور دیگر از جمله ایران رسید، مبنای شکل گیری سازمان ملل متحد شد. در ادامه نیز کنفرانس های دیگری همچون کنفرانس مسکو، تهران، دمبارتن اکس و یالتا با حضور کشورها برگزار شد تا اینکه در کنفرانس سان فرانسیسکو در سال 1945، منشور ملل متحد تصویب شد و از اکتبر همان سال قدرت اجرایی یافت.
در آغاز کار به جز چند کشور که قدرت های اصلی آن زمان بودند، امکان مداخله برای سایر کشورها وجود نداشت و پایه اولیه سازمان ملل تنها با خواست و تصمیم چند کشور بنا شد. به طور مثال در خلال کنفرانس یالتا کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس که قرار بود برای آخرین بار گردهم جمع شوند و نظر نهایی خود را در مورد اساسنامه سازمان اعلام کنند، بر سر امتیازی مخصوص (حق وتو) برای کشورهای بزرگ توافق کردند و به خواست سایر کشورها برای برقراری چنین امتیازی اهمیت ندادند. در کنفرانس سان فرانسیسکو نیز کشورهای کوچک با داشتن چنین اختیاری برای کشورهای بزرگ مخالف بودند و آن را با روح منشور مغایر می دانستند، اما کشورهای بزرگ که خود را تامین کننده اصلی صلح و امنیت می دانستند اعلام کردند اگر چنین حقی برای آنها به رسمیت شناخته نشود، موضوع تاسیس سازمان ملل متحد به طور کلی منتفی خواهد شد. به این ترتیب سایر کشورها تسلیم خواست کشورهای بزرگ شدند.
ترکیب حال حاضر شورای امنیت، متشکل از 5 کشور جمهوری خلق چین، فرانسه، انگلیس، فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا به عنوان اعضای دائم و ده عضور غیردائم (بدون حق وتو) است که برای مدت دو سال از جانب مجمع عمومی سازمان انتخاب می گردند. مطابق منشور ملل متحد، انتخاب اعضای غیردائم با در نظر گرفتن همکاری و مشارکت آنها در پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی و سایر هدف های سازمان و همچنین تقسیم عادلانه جغرافیایی صورت می گرد.
مهم ترین وظایفی که به عهده شورای امنیت گذاشته شده حفظ صلح و امنیت بین المللی است که در اختیارات گسترده ای که برای این شورا در نظر گرفته شده است خود را نشان می دهد. به طور مثال پذیرش عضو جدید، تعلیق حقوق و مزایا و اخراج اعضا، انتخاب دبیرکل، انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری و اصلاح یا تجدیدنظر منشور تنها با توصیه و یا رای موافق شورای امنیت امکان پذیر است. همچنین مطابق منشور، شورای امنیت می تواند برای حل اختلافات بین المللی روش های مسالمت آمیز را پیشنهاد دهد و یا درصورت لزوم برای اعاده صلح به قوه قهریه متوسل شود.
به سوی اصلاح ساختار
ساختار کنونی شورای امنیت با انتقادات بسیاری از کشورها مواجه شده و ترکیب آن به ویژه درباره کشورهای عضو دائم این شورا، مطلوب اکثر کشورهای جهان نیست. بیشترین تغییراتی که درخصوص شورای امنیت مورد توجه کشورها واقع شده، اصلاح آیین کار آن، حذف حق وتو و افزایش تعداد اعضای دائم است. در واقع مسئله اصلاح ساختار سازمان ملل و به ویژه رکن امنیت بین المللی آن یعنی شورای امنیت، سال ها است که از جمله خواسته های اساسی بسیاری از کشورهای عضو آن محسوب می شود که تاکنون پاسخ درخوری نیافته اما در برهه هایی تلاش هایی برای مرتفع کردن برخی مشکلات صورت گرفته است.
به طور مثال در سال 1950، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه «اتحاد برای صلح» تلاش کرد بخشی از ناکارآمدی شورای امنیت را جبران کند. مطابق این قطعنامه اگر شورای امنیت به دلیل وتو های پی در پی نتواند در مقابل نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه یا خطری که صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند، اتخاذ تصمیم نماید، مجمع عمومی می تواند به درخواست اکثریت اعضاء و یا حتی خود شورای امنیت (با رای موافق 9 عضو بدون حق وتو) فوراً به آن موضوع رسیدگی کند. .
همچنین یکی از پیشنهادهایی که تاکنون برای بهبود عملکرد شورای امنیت ارائه شده، پیشنهاد افزایش اعضای غیردائم است که پیش از آن در اصلاحات سال 1960 محقق شده و اکنون پیشنهادهایی برای افزایش بیشتر اعضا مطرح می شود.
علاوه بر افزایش کرسی های غیردائم، برخی کشورها مانند گروه 4 (هند، آلمان، ژاپن و برزیل) خواستار عضویت دائم در این شورا هستند که با مخالفت برخی اعضای دائم مواجه شده است. البته درخواست اصلاحات ساختاری در شورای امنیت تنها منحصر به کشورهای غیرعضو دائم نیست و برخی از اعضای دائم نیز موافق افزایش اعضای شورا هستند. به طور مثال روسیه که پیشتر از مخالفین سرسخت افزایش اعضا بود، اما اکنون رویکرد خود را تغییر داده و هم صدا با سایر کشورها از افزایش اعضا دفاع می کند. به نظر می رسد این رویکرد از جانب روسیه که خود عضو دائم شورای امنیت است نتیجه نوعی واقع گرایی در سیاست خارجی این کشور و در تعامل با سایر کشورها می باشد که می تواند افزایش اعتبار در صحنه جهانی را برای این کشور به دنبال داشته باشد.
به طور کلی یکی از دلایلی که از جانب موافقان ابراز می شود این است که از تشکیل سازمان ملل تاکنون تغییراتی در عرصه جهانی رخ داده است و این تغییر باید در ساختار رکن مهمی چون شورای امنیت نیز خود را نشان دهد. سازمان ملل در بدو تشكيل آن در كنفرانس سانفراسيسكو 51 عضو داشت كه در 1963 كه اولين اصلاحات در شورا صورت گرفت به 114 عضو افزايش يافت و امروزه به جز چند کشور، سایر کشورها عضو این سازمان هستند. به لحاظ كمي نسبت اعضاي شوراي امنيت به كل اعضاي سازمان ملل از يك به پنج به يك به 13 و نسبت اعضاي دائمي شورا به كل اعضاء از يك به 10 به يك به 38 كاهش يافته است.
به لحاظ كيفي نیز اعضاي دائم این شورا ، نماينده جامعه بين الملل نیستند. كاهش قدرت فرانسه، انگليس و روسيه همراه با ظهور قدرت هاي جديد، تغيير در تركيب شوراي امنيت را ضروري كرده است. طرفداران افزايش اعضاي شوراي امنيت معتقدند كه افزايش اعضاي شورا باعث مي شود كه تصميمات آن مورد پذيرش اعضاي بيشتري قرار گيرد و از اين طريق مشروعيت و اثر بخشي شورا افزايش خواهد یافت. بنابراین شکل مطلوب ساختار شورای امنیت باید فارغ از جولان قدرت های بزرگ تعریف شود و همین طور بر تحولات سیاسی پیش رو در قرن بیست و یکم منطبق باشد.
بدیهی است ایجاد چنین تغییری می تواند این رکن را از حالت بسته و انحصاری خارج و دیدگاه های معقولانه تری را در تصمیم گیری ها درگیر کند. در واقع ، شورای امنیت که رسالت خود را ایجاد صلح و امنیت برای کل جهان قرار داده است ، باید محلی برای شور و تصمیم گیری نمایندگان تمامی کشورها باشد و نه چند کشور خاص که فقط منافع خود را در نظر داشته باشند.
