در ميانه قرن نوزدهم، چين و امپراتوری قدرتمند وقت انگليس به دليل تلاش چين براي توقف قاچاق ماده اعتيادآور ترياک به اين کشور دو جنگ به اصطلاح ترياک را از سر گذراندند. شکست چين از نيروي نظامي به مراتب پیشرفته‌تر انگليس باعث شد اين کشور مجبور به پرداخت غرامت و بازکردن بنادر خود بر روي تجارت خارجي و همچنين اعطاي کنترل هنگ‌کنگ به انگلستان شود. اين امر باعث شروع درگیری‌ها و نزاع‌های بسياري بين دو کشور شد که تنها با بازپس دادن حاکميت هنگ‌کنگ به چين در سال 1997 خاتمه يافت. از آن زمان به بعد روابط دو کشور رو به بهبود بوده است. ديويد کامرون، نخست‌وزیر سابق انگليس در سال 2015 در رأس هيئتي بلندپايه به چين، دومين اقتصاد بزرگ جهان، سفر کرد و مدعي شد در اين سفر قراردادهاي سرمایه‌گذاری و تجارت دوجانبه به ارزش 40 ميليارد پوند با چين امضا کرده است. شي جينپينگ، رئیس‌جمهور چين نيز در سفري تاريخي به انگليس، فصل تازه‌ای را در روابط دو کشور رقم زد.
در چنين شرايطي خروج انگليس از اتحاديه اروپا (برگزيت) باتوجه به از ميان برداشته شدن قوانين دست و پاگير سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات اين اتحاديه می‌تواند فرصت‌های جديدي را براي گسترش همکاری‌های دوجانبه ميان چين و انگليس و حتي دستيابي به موافقت‌نامه تجارت آزاد به وجود بياورد. به‌رغم نگرانی‌های فزاينده در مورد حمايت گرايي تجاري و نيروهاي ضد تجارت آزاد در محيط کنوني تجاري جهاني که اقدامات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمريکا نمونه بارز آنها به شمار می‌رود، انگليس می‌تواند بازار به مراتب راحت‌تری براي چين به حساب بيايد.
اين موضوع به‌خوبی در سیاست‌های به شدت سخت‌گیرانه اتحاديه اروپا در قبال واردات محصولات کشاورزي به اين اتحاديه و يا مواضع آن در قبال تجارت فولاد با چين و اتخاذ سیاست‌های غيرقابل انعطاف در اين حوزه آشکار است. با خروج انگليس از اتحاديه اروپا روابط دو طرف در حوزه خدمات مالي نيز به مراتب آسان‌تر خواهد بود؛ چرا که چين در مرحله بعد در مسير توسعه اقتصادي به سراغ اصلاحات بازار و ساختاربندي مجدد بنگاه‌های دولتي عظيم خود خواهد رفت و اين موضوع می‌تواند فرصت‌های جديدي براي تأمین مالي چنين طرح‌هایی از سوي انگليس ايجاد کند.
با این‌حال اين نگراني وجود دارد که خروج انگليس از اتحاديه اروپا بر موقعيت اين کشور به عنوان يکي از مهمترین مراکز خدمات مالي دنيا تأثیر منفي داشته باشد، اما کارشناسان بر اين باور هستند درصورتی‌که اين کشور بتواند ارتباطات تجاري بهتري با قدرت‌های اقتصادي نوظهوري مانند چين و هند برقرار کند، خروج از اتحاديه اروپا در بلندمدت به نفع اقتصاد انگليس خواهد بود.
البته چين نيز از انگليس انتظارات مشخصي خواهد داشت که به طور مشخص شامل سه مورد هستند:
نخست، چين از انگليس انتظار دارد از اعطاي «موقعيت بازار آزاد» به اين کشور در سازمان تجارت جهاني دفاع کند و مانع اعمال اقدامات سخت تجاري اتحاديه اروپا و آمريکا عليه اين کشور شود.
دوم، انگليس بايد کماکان محل مناسبي براي سرمایه‌گذاری‌های چين باشد و فرصت‌های لازم را براي سرمایه‌گذاری شرکت‌های چيني در اين کشور بدون قوانين سفت و سخت مرسوم در اتحاديه اروپا و آمريکا فراهم کند.
سوم، اختلافات احتمالي چين با آمريکا در دوره ترامپ بر سر موضوعات تجاري نيازمند آن است که چين با قدرت‌های غربي از جمله انگليس که اعتقاد بيشتري به اصول تجارت آزاد و چندجانبه گرايي دارند روابط مستحکم تجاري و مالي برقرار کند.
چين در حال حاضر هفتمين شريک تجاري انگليس از نظر حجم صادرات است و 3.6 درصد از صادرات انگليس روانه بازارهاي اين کشور می‌شوند. با این‌حال جريان خدمات و کالاها ميان دو کشور نامتوازن است و چين داراي مازاد تجاري قابل‌توجهی در روابط خود با انگليس است. در همين حال، چين سومين منبع واردات انگليس است و 7 درصد کل واردات لندن از چين انجام می‌گیرد. انگليس در سال 2016 داراي کسري تجاري 17 ميليارد پوندي با چين بود. چين به دليل برخورداري از بيش ترين جمعيت جهان و رشد بسيار سريع بازار مصرف آن يک بازار کليدي براي صادرات انگليس به شمار می‌رود. در يک دهه گذشته حجم تجارت دو کشور به طور مستمر افزايش يافته است و از 24 ميليارد پوند در سال 2006 به بيش از 60 ميليارد پوند در سال 2016 رسيده است.
چين بازار اصلي صادراتي مجموعه بسيار متنوعي از محصولات از جمله ماشین‌آلات و محصولات الکتريکي، ماشین‌آلات ساخت جاده، فلزات، خدمات حمل‌ونقل، خدمات مسافرتي، خدمات تجاري، مواد خام، ابزارآلات دقيق، مواد دارويي، مواد شيميايي، پلاستيک و خدمات مالي محسوب می‌شود. سهم انگليس از بازار چين به حدود يک درصد کاهش يافته است و ديگر کشورهاي اروپايي موفق شده‌اند عملکرد بهتري در بازار اين کشور داشته باشند. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بازار واردات چين در سال 2020 بيش از 3.6 تريليون دلار ارزش خواهد داشت. اين موضوع می‌تواند فرصت‌های عظيمي براي شرکت‌های انگليسي فراهم کند و اين کشور فاصله خود را با رقبا در بازار چين کاهش دهد.
در حال حاضر چين سرمایه‌گذاری‌های عظيمي در انگليس انجام داده و حتي سرمایه‌گذار اصلي طرح ساخت يک نيروگاه هسته‌ای در انگليس است و به زودي نقشي کليدي در صنعت هسته‌ای اين کشور ايفا خواهد کرد. انگليس حتي با وجود نگراني و ناراحتي آشکار واشنگتن از جمله نخستين کشورهايي بود که (در کنار ديگر متحدان واشنگتن از جمله استراليا، کانادا، فرانسه و آلمان) به بانک توسعه زیرساخت‌های آسيا به رهبري چين پيوست و بسياري اين اقدام انگليس را آغاز دوران جديدي در نظام بین‌الملل تلقي کردند که در آن آسيا و به طور خاص چين نقش بسيار بزرگ‌تری ايفا می‌کنند.
به‌طورکلی با خروج انگليس از اتحاديه اروپا اين کشور نياز دارد روابط دوجانبه خود را با اقتصادهاي نوظهور از جمله چين و قدرت‌های اقتصادي جديد جهاني از جمله گروه بريکس گسترش دهد تا بتواند همچنان نقش خود به عنوان يکي از مراکز مهم مالي جهان را حفظ کند. انتقادات گسترده نسبت به تصميم انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا و نگرانی‌ها از کاهش اهميت اين کشور در معادلات اقتصادي و تجاري جهاني باعث می‌شود انگليس به شدت به رابطه با چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان و يک بازار عظيم مصرفي نياز داشته باشد.
نورالدين ييلاقي، کارشناس مسائل شرق آسيا
