تلاش‌های آمریکا و غرب برای گسترش ارزشهای غربی و ترویج دموکراسی در اوکراین، به عضویت درآوردن اوکراین در ناتو و اتحادیه اروپا همگی نشان از جداکردن این کشور از مدار روسیه دارد. لذا از آنجایی که هر یک از دو طرف به شیوهای متفاوت عمل می‌کنند، نمیتوان پایانی برای مناقشه کنونی بین روسیه و غرب به رهبری آمریکا متصور شد.
از این رو بحران سیاسی به وجود آمده در اوکراین در اوایل سال 2014 روابط به نسبت خوب میان غرب و روسیه را که با فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 آغاز شده بود، تا حدود زیادی از میان برد. این بحران در واقع پایانی بود بر یک مرحله توأم با همکاری در روابط دو طرف؛ مرحله‌ای که در آن غرب در تلاشی نافرجام درصدد ادغام روسیه در ساختارهای موردنظر خود بود.
این بحران علاوه بر ایجاد تنش شدید سیاسی در روابط دو طرف، عرصه‌های دیگر روابط آنها به ویژه روابط اقتصادی و تجاری را دربرگرفت. جنگ اقتصادی روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین در قالب تحریم‌های متقابل نمود یافته است. از لحاظ تصمیم‌گیری جهت برقراری تحریم‌ها نهادهای تصمیم‌گیر در آمریکا شامل رئیس‌جمهور و کنگره و در اتحادیه اروپا شورای اروپایی و کمیسیون اروپایی، دخالت زیادی دارند. همچنین وزارت خزانه‌داری، وزارت خارجه، اداره کنترل دارایی‌های خارجی و وزارت انرژی و در مورد اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا نقش بسزایی دارند.
تحریم‌ها اقدامات محدودکننده سیاسی و اقتصادی است که علیه روسیه و برخی از نهادها و شخصیت‌های روسی و اوکراینی اعمال شده است که به عقیده سازمان‌های بین‌المللی نقش آنها در بی ثبات نمودن وضعیت اوکراین چشمگیر بوده و پاسخی به اقدامات تلافی جویانه روسیه محسوب می‌شود.
عامل اصلی اعمال تحریم با هدف منزوی نمودن روسیه در صحنه بین‌المللی، ایالات متحده است که تحت فشار این دولت ضمن پذیرفتن ریسک صدمات اقتصادی، کشورهای اتحادیه اروپا نیز به این تحریم‌ها پیوسته‌اند. این تحریم‌ها همچنین مورد حمایت گروه 7 و برخی دیگر از کشورهاست که شرکای آمریکا و اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند.
در طرف مقابل، ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه طبق روال چند سال گذشته، امسال نیز دستور تمدید تحریم‌های متقابل را امضا کرد. این تحریم‌ها واردات طیف گسترده‌ای از محصولات غذایی از جمله پنیر، ماهی، گوشت گاو و خوک، میوه، سبزیجات و محصولات لبنی از آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، نروژ و استرالیا را ممنوع می‌کند. پوتین همواره تحریم‌ها را فرصت بسیار خوبی برای تولیدکنندگان داخلی ارزیابی می‌کند. از طرفی، تحریم روسیه فقط تحریم یک کشور نیست؛ به عبارتی دیگر تحریم روسیه تحریم بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان و حتی خود اوکراین به حساب می‌آید. به علت وابستگی شدید اقتصادی کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق به روسیه فعلی و به خصوص با جدی شدن طرح اتحادیه گمرکی روسیه در منطقه اوراسیا، تحریم این کشور دقیقاً مساوی با تحریم سایر کشورهای این منطقه نیز هست.
از سویی، میل باطنی قدرت‌های اروپایی بر همکاری با آمریکا علیه روسیه نیست؛ چرا که عمدتاً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گاز وارداتی برخی از کشورهای اروپای غربی از روسیه تأمین می‌شود. جلسات مکرر آنها با روسیه برای حل بحران کریمه، مخالفت آنها با افزایش تحریم‌ها، سفر سران به مسکو، اظهارات آنها مبنی بر اینکه روسیه دوست و رقیب ما است نه دشمن ما، مؤید آن است که اروپایی ها قصد تقابل با روسیه را ندارند. ضمن اینکه از سال ۲۰۱۴ میلادی که تحریم‌ها علیه روسیه اعمال شد تلاش‌های روسیه برای جایگزینی شرکای تجاری و سفرهای پوتین به کشورهای مختلف و تقویت همکاری‌ها با کشورهایی مانند ترکیه و مصر تقویت شده است.
در پایان باید اذعان نمود تحریم‌های غرب علیه روسیه به چند دلیل تأثیر بسزایی بر اقتصاد داخلی روسیه نخواهد داشت:
1) تحریم‌های مزبور در راستای رقابت راهبردی روسیه و آمریکا در نظام بین‌الملل و شرایط و مقتضییات آن است و ممکن است با وقوع حوادث و رویدادهای آتی هزینه تحریم علیه روسیه از جانب آمریکا بیش از منافع آن باشد.
2) چنانکه اشاره شد کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی متقابلی که با روسیه دارند از تحریم این کشور اکراه می‌ورزند و چه بسا که در کشاکش پدیده «ترامپیسم» با ایالات متحده تحریم علیه روسیه را زیانبار ارزیابی و از آن صرف‌نظر کنند.
3) موضع‌گیری و اقدامات مقامات عالیرتبه روسیه نشان می‌دهد این کشور پدیده «تحریم» را به عنوان یک فرصت ارزیابی می‌کند و در پی ارتقا و تکمیل نواقص زیرساخت‌های اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی خود است.
4) از حیث استراتژیک، برنده بازی روسیه و ایالات متحده، روسیه (الحاق شبه جزیره کریمه به خود) است و همین انگیزه‌ای مضاعف برای این کشور جهت جبران تهدیدهای تحریم‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.
محمد داوند
