الوقت - با آزادسازی بخش اعظم استان نینوا و مرکز این استان یعنی شهر موصل که بخش اعظم آن پاکسازی شده است، گمانه زنی های مختلفی در خصوص نحوه مدیریت سیاسی – اداری این استان در مرحله پسا داعش مطرح می شود.
پرونده سیاسی– اداری استان نینوا از اهمیت ویژه ای در بین سیاستمداران و نهادهای تصمیم ساز در عراق برخوردار است و همواره نهادهای حاکمیتی این کشور بر اصل همزیستی مسالمت آمیز در دوره پسا داعش باتوجه به وجود تنوع های قومیتی و مذهبی در این استان تاکید داشته اند. باوجود آنکه گمانه زنی های متعددی درخصوص آینده سیاسی نینوی وجود دارد اما می توان باتوجه به شرایط جغرافیایی و جمعیتی این استان چهار سناریو را در خصوص آینده سیاسی – اداری آن مطرح ساخت.
سناریوی نخست: این سناریو بر تقسیم استان به 4 تا 5 استان براساس بافت جمعیتی غالب در آن استان تعریف می شود. به گونه ای که یک استان سنی در مرکز موصل تشکیل شود؛ باتوجه به اینکه عرب های سنی حضور حداکثری در این نقطه دارند. یک استان دیگر در مناطق شرقی باتوجه به حضور حداکثری کردها در این منطقه با مرکزیت منطقه مخمور نزدیک به اقلیم کردستان تشکیل شود و یک استان نیز با مرکزیت تلعفر و با ترکیب جمعیتی عرب شیعه شکل گیرد و استان دیگری نیز با مرکزیت سنجار و با حضور ایزدی ها تشکیل گردد. علاوه بر این استان دیگری در مناطق سهل نینوی با حضور حداکثری مسیحیان در این نقطه تشکیل شود که مجموعا استان نینوی به 5 استان خرد تبدیل می شود.
محافل سیاسی غرب تا حدودی مایل به تحقق این سناریو می باشند چرا که چند ماه قبل فرستاده ویژه امریکا در ائتلاف ضدتروریسم آقای برت مک گورک از تقسیم استان نینوا به 8 واحد اداری جدید بدون مشخص کردن این واحدها سخن گفت؛ اما تحقق این سناریو با موانع متعددی از جمله مخالفت دولت مرکزی و همچنین تداخل گروه های جمعیتی در جغرافیایی یکدیگر و عدم توزیع عادلانه منابع اقتصادی و ثروت های طبیعی در هر یک از این واحدها مواجه است و به همین خاطر از احتمال کمتری برای تحقق برخوردار می باشد.
سناریوی دوم: این سناریو همانگونه که در قانون اساسی عراق قید شده، تبدیل شدن استان نینوا به یک اقلیم سنی می باشد که از اختیارات گسترده ای همانند اقلیم کردستان عراق برخوردار خواهد بود. این سناریو، وحدت و یکپارچگی استان را حفظ می کند اما از حمایت و پشتیبانی دولت مرکزی بهره مند نیست چرا که دولت مرکزی مخالف از دست دادن مدیریت سیاسی یکی از استان های اصلی خود می باشد. لذا یکی از موانع اصلی تحقق این سناریو مخالفت دولت مرکزی است. در کنار این، تنوع بافت قومیتی و مذهبی این استان و وجود اقلیت های مسیحی، شیعی، شبک و... نیز مانع دیگری در مسیر تحقق این سناریو می باشد چرا که احتمال توافق این گروه ها بر سر یک ساز و کار واحد برای مدیریت استان دشوار است.
از سوی دیگر بین سران و چهره های شاخص جریان سنی نیز نسبت به تحقق این سناریو اختلاف نظر وجود دارد؛ این اختلاف به طور خاص بین اردوگاه اسامه نجیفی و اردوگاه سلیم الجبوری وجود دارد به گونه ای که سلیم الجبوری، رئیس فعلی پارلمان عراق به شدت مخالف تحقق سناریوی تشکیل اقلیم سنی است و از سوی دیگر اسامه نجیفی نیز به شدت دنبال تشکیل اقلیم سنی در استان موصل می باشد. لذا وجود اختلاف و تفرقه بین سران سیاسی اهل سنت تا حد زیادی تحقق این سناریو را کمرنگ می سازد به خصوص با توجه به اینکه این دو چهره سیاسی اهل سنت از سوی طرف های منطقه ای مورد حمایت واقع می شوند و در حال حاضر بین حامیان منطقه ای این دو شخصیت اختلاف و شکاف ایجاد شده است. از طرف دیگر حضور نیروهای نظامی حشد شعبی در برخی از مناطق این استان نیز خود سد محکم دیگری در به تحقق رسیدن این سناریو می باشد.
سناریوی سوم که از احتمال بسیار کمتری در مقایسه با دو سناریوی پیشین در شرایط فعلی عراق برخوردار است، سناریوی تجزیه است؛ یعنی با پیوستن استان نینوی، الانبار و صلاح الدین به یکدیگر و حتی بخش های از بغداد و دیگر استان ها، یک اقلیم سنی واحد در کشور شکل گیرد که تحقق این سناریو باتوجه به شرایطی که در حال حاضر عراق با آن به سر می برد، تا حد زیادی کمرنگ می باشد. این سناریو به شدت با مخالفت دولت مرکزی و اقلیت های موجود در استان نینوا و حتی دیگر استان ها مواجه خواهد شد به خصوص با توجه به اینکه اقلیت های قومی در استان نینوی همزمان با ورود داعش به این استان در معرض آسیب های شدیدی قرار گرفتند و جامعه سنی ساکن در موصل نیز هرگز رفتارهای خشن و وحشیانه داعش و همچنین سهل انگاری سیاستمداران سابق سنی را فراموش نخواهد کرد. لذا به نظر می رسد اصلی ترین مخالف این سناریو بازیگران داخلی و اقلیت های ساکن در این استان از جمله ، اهل سنت، می باشند.
سناریوی چهارم که باتوجه به شرایط حاکم بر عراق و شرایط حاکم بر جامعه اهل سنت ساکن موصل و پراکندگی جمعیت و جغرافیا در این استان از احتمال بیشتری برای تحقق برخوردار است، سناریوی استمرار وضع موجود است و اینکه استان نینوا همچنان به عنوان یک استان زیرنظر دولت مرکزی باشد. از جمله حامیان اصلی این سناریو، دولت مرکزی است که تمامی تلاش خود را برای تحقق این سناریو به کار گرفته است و حتی حاضر است امتیازاتی را نیز برای تحقق این سناریو به سران سیاسی اهل سنت اعطا کند.
از سوی دیگر سران سیاسی اهل سنت نیز به خاطر شرایط نابسمان جمعیتی در استان موصل چندان مایل به تحقق سناریوهای تجزیه و یا تشکیل اقلیم در این برهه زمانی نیستند. گفته می‌شود ۹۰۰ هزار نفر از مردم این شهر، یعنی تقریباٌ نیمی از جمعیت آن، پیش از استقرار داعش در موصل، از این شهر گریخته بودند. جاسم محمد الجاف، وزیر مهاجرت عراق 30 ژوئن طی بیانیه‌ای اعلام کرد: تعداد آوارگان موصل از زمان آغاز عملیات پاکسازی این شهر از اشغال داعش در ماه اکتبر سال گذشته تاکنون، به 900 هزار و 857 نفر رسید. طبق این بیانیه از این تعداد 176 هزار 455 آواره از شرق موصل و 724 هزار 402 نفر دیگر از غرب این شهر خانه خود را ترک کرده‌اند.
همچنین 576 هزار نفر معادل 64 درصد آوارگان در اردوگاه‌ها اسکان یافته بودند که در حال حاضر حدود 359 هزار نفر در اردوگاه‌ها به سر برده و مابقی به مناطق آزادشده خود بازگشته اند. حضور نیروهای حشد شعبی در مناطق مختلف استان موصل به خصوص در مناطق مرزی و همچنین اطراف منطقه تلعفر تحقق این سناریو را تا حدزیادی به واقعیت تبدیل می کند.
