الوقت – پس از تصرف بخشهایی از سرزمین عراق توسط داعش یعنی از سال 2014 به این سو و در شرایط بوجود آمده و با توجه به اشتغال دولت مرکزی به بحرانهای امنیتی ، کردهای عراق بارها مسئله همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و جدایی از این کشور را مطرح کرده اند. اما هر بار، اختلافات شدید در بین خود جریانهای کردی، مخالفتهای جدی دولت مرکزی نیز مخالفتهای صریح عوامل منطقه ای و فرا منطقه ای ، مانع از حتی تداوم مباحث مربوط به آن شده و عملاً راه بجایی نبرده است.
در همین راستا کردها مجدداً در 7 ژوئن 2017 (17 خرداد 1396) طی نشستی مقرر نمودند تا کمیسون عالی برگزاری انتخابات اقلیم کردستان زمانی را برای برگزاری همهپرسی استقلال اقلیم کردستان تعیین کند. متعاقب این نشست، بر اساس اعلام دیوان ریاست اقلیم کردستان در روز 8 ژوئن 2017 مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان دستور شماره 106 حکومتی اقلیم کردستان را صادر کرد که بر اساس آن کمیسیون عالی برگزاری انتخابات موظف شد در 25 سپتامبر 2017 (3 مهر 1396) زمینههای برگزاری همهپرسی استقلال اقلیم کردستان را با تعیین محتوا و آمادهسازی لوازم برگزاری انتخابات فراهم کند.
بر اساس گفتههای فوادحسین رئیس دیوان اداری ریاست اقلیم کردستان، بر اساس فرمان اقلیمی بارزانی در مناطق اقلیم کردستان و مناطق مورد منازعه که اکنون تحت اختیار کردها است این پرسش طرح شده که «آیا خواهان تبدیل اقلیم کردستان و مناطق کردستانی خارج از اقلیم (مناطق مورد منازعه) به دولت مستقل هستید؟» متعاقب طرح جدید همهپرسی، در سطوح مختلف داخلی اقلیم کردستان و کشور عراق واکنشهای مختلفی را شاهد بودیم. برگزاری همهپرسی استقلال از سوی دیگر هویتهای عراقی به شدت محکوم شد و به عنوان اقدامی غیرقانونی و نامشروع معرفی شد.
همچنین، در اقلیم کردستان نیز واکنشها در دو دسته قابل تقسیم بندی بود. یک گروه که شامل احزاب حاضر در نشست بارزانی (احزاب اتحادیه میهنی کردستان، دموکرات کردستان عراق، اتحاد اسلامی کردستان، سوسیال دموکرات و...) بودند، در قامت هواخواهان و طرفداران برگزاری همهپرسی ظاهر شدند و از دستور بارزانی حمایت کردند. گروه دیگر، احزاب جنبش گوران و جامعه اسلامی کردستان بودند که در نشست بارزانی در 7 ژوئن حاضر نشدند و پس از اعلام دستور او، هنوز اعلام موضوع نکردهاند. بر اساس گزارشها این دو حزب اعلام نظر خود را منوط به گفتوگو با دیگر جریانها، قبل از موعد مقرر شده برای برگزاری همهپرسی کردهاند اما آنچه در رسانههای این دو جریان قابل بازبینی میباشد نوعی مخالفت ضمنی با همهپرسی در سایه حکومت مسعود بارزانی و تعطیلی مجلس نمایندگان اقلیم کردستان است.
با وجود تمام این تفاسیر، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه و وزیر دارای سابق دولت عراق و از رهبران سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق، اعلام کرد: «همهپرسی اقلیم کردستان موجب قدرتمندتر شدن مواضع اربیل در مذاکرات با بغداد خواهد شد اما موجب جدایی ما از کشور نخواهد شد. در واقع، رای «آری» به استقلال بدین معنا نیست که کردها، کرکوک و یا سه منطقه دیگر - مناطق کردنشین استانها دیاله، صلاحالدین و موصل- حاضر در محدوده مناطق مورد منازعه را به مرزهای سیاسی – اداری اقلیم کردستان منضم کنند. از این رو، همهپرسی یک حق دموکراتیک است و ما نیز از تجزیه سخن به میان نیاوردهایم و فقط یک حق دموکراتیک را میخواهیم اجراء کنیم.»
البته این اظهارات هوشیار زیباری ، متناقض و خلط مبحث می باشد. سئوال این است که اگر همه پرسی مطرح شده ،به منظور استقلال و جدایی نمی باشد ، پس در پی چیست؟ ضمن اینکه مسئله همه پرسی الحاق و یا عدم الحاق به اقلیم کردستان و یا حق تعیین سرنوشت برای مناطق متنازع علیها، موضوعی جدا از مسئله استقلال اقلیم می باشد که در قانون اساسی هم با تفصیل مورد اشاره قرار گرفته در حالی که قانون اساسی هیچ اشاره ای به استقلال کردستان ندارد. نباید این دو مسئله را با هم خلط نمود.
علیرغم تمامی این جوانب، در مهمترین واکنش بینالمللی شاهد بودیم که همانند گذشته عوامل بین المللی تأثیر گذار در تحولات اقلیم ، با این طرح مخالفت نمودند.، وزارت خارجه آمریکا مخالفت صریح خود را با برگزاری همهپرسی استقلال در اقلیم کردستان اعلام کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا تصریح شده که برگزاری همهپرسی موجب تضعیف مبارزه با گروه تروریستی داعش خواهد شد. ما خواستههای مشروع مردم اقلیم کردستان را درک مینماییم اما از عراق باثباتِ فدرالِ متحد و دموکراتیک حمایت میکنیم. در نتیجه ضروری میدانیم که مقامات سیاسی اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق مشکلات و مسائل فیمابین را از طریق گفتوگو حلوفصل کنند.
همچنین، بینالی ییلدیرم نخستوزیر کشور ترکیه با صراحت اظهار داشت: «بر این باور هستیم که تصمیم برگزاری همهپرسی استقلال در اقلیم کردستان اقدامی غیرمسئولانه است و ما خواهان عراق یکپارچه هستیم. ما میخواهیم که همه شهروندان عراقی زیر سایه یک دولت زندگی کنند.» مجموع این مخالفتها نشان میدهد که مسعود بارزانی و مقامات سیاسی اقلیم کردستان مسیر بی فرجام و بدون نتیجه را در پیش گرفتهاند. اظهارنظر وزارت خارجه آمریکا نشان داد که خواسته کردها برای استقلال از کمترین حمایت بینالمللی برخوردار نیست. همچنین، در سطح منطقهای نیز قدرتهای بزرگ غرب آسیا همانند ترکیه و ایران به شدت با این امر مخالف هستند.
البته خود کردها نیز می دانند که مسئله استقلال کردستان با چالشها و موانع متعدد و جدی مواجه بوده و عملاً ممکن نیست. آنها بخوبی بر پیامدهای منفی این مسئله برای منطقه و کردها واقف می باشند . در نتیجه، مقامات اربیل ، صرفاً به منظور افزایش قدرت خود در مذاکرات با دولت مرکزی در موضوعات مورد اختلاف و فشار بر بغداد است که هر از چند گاه موضوع استقلال را مطرح می نمایند.