الوقت- بدهی عمومی آمریکا در ۲۵ سال گذشته بهدلیل افزایش هزینههای دفاعی، جنگهای افغانستان و عراق، بحران مالی ۲۰۰۸، همهگیری کرونا، کاهش مالیاتها و اجرای بستههای محرک اقتصادی بهشدت افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، بدهی عمومی آمریکا در آگوست ۲۰۰۱ حدود ۵.۸ تریلیون دلار بود و در سال ۲۰۰۸ از ۱۰ تریلیون دلار عبور کرد. هزینههای جنگی و کاهش مالیاتها از عوامل اصلی این افزایش بودند. بستههای نجات مالی پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ نیز به رشد بدهی کمک کرد.
بدهی آمریکا در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ تریلیون دلار رسید. پس از شیوع کرونا، دولت آمریکا برای حمایت از اقتصاد و مقابله با پیامدهای همهگیری، بستههای محرک اقتصادی چند تریلیون دلاری اجرا کرد و بدهی در اوایل سال ۲۰۲۲ از ۳۰ تریلیون دلار گذشت.
این روند در سالهای پس از کرونا نیز ادامه یافت و بدهی عمومی آمریکا در ابتدای سال ۲۰۲۶ حدود ۳۸.۴ تریلیون دلار بود و تا ۱۸ آگوست به ۴۰.۱ تریلیون دلار رسید. به این ترتیب، تنها در حدود ۴.۵ سال، ۱۰ تریلیون دلار به بدهی آمریکا اضافه شد، افزایشی که از شتاب بیسابقه استقراض دولت این کشور حکایت دارد.
اقتصاددانان افزایش هزینه بهره بدهی، پیر شدن جمعیت، رشد پرداختهای تأمین اجتماعی، کاهش مالیاتها، افزایش هزینههای دولت و اجرای برنامههای حمایتی در دورههای بحران را از عوامل اصلی افزایش سریع بدهی میدانند.
تصمیم فدرال رزرو برای بالا نگه داشتن نرخ بهره با هدف مقابله با تورم، هزینه بهره اوراق خزانهداری آمریکا را بیش از دو برابر کرده است. از سوی دیگر، کاهش مالیاتها درآمدهای دولت را کاهش داده و ادامه هزینههای دفاعی و برنامههای اجتماعی نیز باعث تداوم کسری بودجه شده است.
در سال مالی ۲۰۲۶ که از اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شد، درآمدهای دولت فدرال ۵ درصد افزایش یافت، اما کسری بودجه در ۱۰ ماه نخست این سال مالی تا پایان ژوئیه ۱۰ درصد بیشتر شد.
در همین مدت، هزینه پرداخت بهره بدهی عمومی به یک تریلیون دلار رسید؛ یعنی آمریکا در ۱۰ ماه، یک تریلیون دلار فقط برای پرداخت بهره بدهی خود هزینه کرده است.
بر اساس آمار فدرال رزرو، نسبت بدهی عمومی آمریکا به تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۰ به ۱۲۳.۷ درصد رسید. این نسبت در سهماهه نخست ۲۰۲۳ به ۱۱۵.۶ درصد کاهش یافت، اما در سهماهه نخست سال جاری دوباره به ۱۲۲.۶ درصد رسید.
بدهی عمومی آمریکا برای نخستینبار در سال ۲۰۱۲ از اندازه کل اقتصاد این کشور بیشتر شد.
همزمان با افزایش بدهی عمومی، بازده اوراق خزانهداری آمریکا نیز افزایش یافته است. افزایش شدید استقراض شرکتها برای سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی، تنشهای آمریکا با ایران و نگرانی از افزایش تورم در نتیجه رشد قیمت نفت، از عوامل این افزایش هستند. در شرایط بیثباتی مالی جهان، سرمایهگذاران نیز برای خرید اوراق آمریکا بازده بیشتری مطالبه میکنند.
اگرچه بازده اوراق بلندمدت پس از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ تا حدی کاهش یافت، اما افزایش تنش میان آمریکا و ایران باعث شد بازده اوراق خزانهداری به بالاترین سطح خود در نزدیک به ۲۰ سال گذشته برسد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد حجم عملیات بازخرید اوراق بلندمدت را دستکم دو برابر کند. این اقدام ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشار بازار را کاهش دهد، اما اقتصاددانان معتقدند نشانهای جدی از کاهش کسری عظیم بودجه آمریکا در آینده نزدیک دیده نمیشود.
کمیته غیرانتفاعی «بودجه فدرال مسئولانه» نیز اعلام کرده است که بدهی عمومی آمریکا در کمتر از پنج ماه یک تریلیون دلار افزایش یافته، طی ۱۰ سال دو برابر شده و در کمتر از ۲۰ سال چهار برابر شده است.
برای نخستینبار در سال ۱۹۸۱، نزدیک به ۲۰۰ سال طول کشید تا مجموع بدهی آمریکا به یک تریلیون دلار برسد. اما امروز دولت آمریکا فقط برای پرداخت بهره بدهی خود بیش از همین مقدار هزینه میکند.
مایا مکگینیس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه، درباره پیامدهای این حجم از بدهی گفت که ۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط یک عدد در حسابهای دولت نیست، بلکه آثار آن در سراسر اقتصاد و در نهایت در زندگی و هزینههای مردم دیده میشود.
به گفته او، هرچه دولت بیشتر استقراض کند، فشار تورمی بیشتر میشود، منابع کمتری برای سایر اولویتهای بودجهای باقی میماند و آمریکا در برابر بحرانهای داخلی و تحولات خارجی آسیبپذیرتر میشود.
مکگینیس تأکید کرد که وضعیت مالی آمریکا یکشبه اصلاح نخواهد شد، اما خودداری از ایجاد بدهیهای جدید میتواند نخستین گام برای بهبود شرایط باشد.
