الوقت- دولت جدید عراق به ریاست علی الزیدی، اجرای اصل «انحصار سلاح در دست دولت» را به یکی از محورهای اصلی برنامه امنیتی و سیاسی خود تبدیل کرده است؛ سیاستی که اگرچه در ظاهر با هدف پایان دادن به فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب نهادهای رسمی دنبال میشود، اما ابعاد واقعی آن بسیار فراتر از مسئله گروههای مقاومت و حتی حشدالشعبی است.
آنچه طی سالهای گذشته بیشتر در سطح یک اصل سیاسی و شعار انتخاباتی مطرح میشد، اکنون با تشکیل دولت جدید وارد مرحلهای عملیاتی شده است. الزیدی صراحتاً اعلام کرده است که دولت باید انحصار مشروع استفاده از زور را در اختیار داشته باشد و در مقالهای که در ماه ژوئیه در واشنگتنپست منتشر کرد، بر تعهد دولت خود به تحقق این هدف تأکید کرد. به گفته او، در ۶۰ روز نخست فعالیت دولت، اقداماتی برای خلع سلاح شماری از گروههای مسلح و ایجاد مسیرهایی برای ادغام نیروهای آنها در ساختارهای رسمی دولت انجام شده است.
این رویکرد در برنامه رسمی دولت نیز انعکاس یافته و بر اصلاح ساختار امنیتی، محدود کردن حمل سلاح به نهادهای دولتی و افزایش توانمندی نیروهای امنیتی عراق تأکید شده است.
با این حال، مسئله اصلی اینجاست که «انحصار سلاح» در عراق را نمیتوان صرفاً به تحویل سلاح گروههای مسلح یا ادغام نیروهای مقاومت در ساختار امنیتی تقلیل داد. عراق امروز یکی از مسلحترین جوامع منطقه است و سلاح در آن در سطوح مختلفی توزیع شده است؛ از ارتش و نیروهای امنیتی فدرال و حشدالشعبی گرفته تا پیشمرگههای اقلیم کردستان، گروههای مسلح وابسته به جریانهای سیاسی، قبایل و شبکههای اجتماعی و در نهایت میلیونها قبضه سلاح در اختیار شهروندان.
از این منظر، پروژه دولت الزیدی نه یک عملیات ساده برای خلع سلاح چند گروه، بلکه تلاشی برای بازتعریف رابطه میان دولت، جامعه، قبایل، اقلیم کردستان و نیروهای مسلح در عراق است؛ فرآیندی که میتواند یکی از پیچیدهترین چالشهای سیاسی و امنیتی دولت جدید باشد.
عراق؛ جامعهای غرق در سلاح
یکی از مهمترین ابعاد این مسئله، حجم بالای سلاحهای غیرنظامی در عراق است. وزارت کشور عراق در ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام کرد حدود ۱۵ میلیون قبضه سلاح در اختیار شهروندان عراقی قرار دارد. این وزارتخانه برای کنترل این وضعیت، روند ثبت سلاحهای غیرقانونی را آغاز و همزمان محدودیتهایی را بر فروش سلاح اعمال کرده است.
در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴ نیز مقداد میری، سخنگوی وزارت کشور عراق، آغاز طرح ثبت سلاحهای غیرقانونی را اعلام کرد. این طرح بر مبنای قانون سلاح شماره ۵۱ مصوب سال ۲۰۱۷ و دستور کار دولت در زمینه حفظ ثبات و امنیت شهروندان دنبال شد.
طبق قانون اسلحه عراق شماره ۵۱ مصوب سال ۲۰۱۷، هر شهروند متأهل عراقی مجاز به داشتن یک اسلحه گرم کوچک یا تپانچه با مقدار محدودی مهمات است: ۵۰ گلوله برای تپانچه و ۲۰۰ گلوله برای سایر سلاحها.
به گزارش الجزیره ایالات متحده با تأمین ۴۱٪ از تسلیحات ارتش عراق، کشور اصلی واردکننده سلاح به عراق است. عراق همچنین در پنج سال گذشته سومین واردکننده بزرگ سلاح از کره جنوبی بوده و بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ در رتبه یازدهم بزرگترین واردکنندگان سلاح در جهان قرار گرفته است.
اما برآوردهای مختلف نشان میدهد که ابعاد واقعی مسئله حتی میتواند بزرگتر از رقم اعلامشده توسط وزارت کشور باشد. مرکز مطالعات استراتژیک عراق شمار سلاحهای بدون مجوز در کشور را بیش از ۲۰ میلیون قبضه برآورد کرده است؛ رقمی که در صورت صحت، نشاندهنده عمق کمسابقه مسئله سلاح در جامعه عراق است.
در عین حال، یکی از معتبرترین برآوردهای بینالمللی در این زمینه متعلق به مؤسسه Small Arms Survey است. این مؤسسه در دادههای سال ۲۰۱۷ شمار سلاحهای در اختیار غیرنظامیان عراقی را حدود ۷.۵۹ میلیون قبضه برآورد کرده بود؛ یعنی حدود ۱۹.۶ قبضه سلاح به ازای هر ۱۰۰ نفر.
البته این شاخص به معنای آن نیست که ۱۹.۶ درصد جمعیت عراق صاحب سلاح هستند، بلکه نسبت تعداد تقریبی سلاحهای غیرنظامی به جمعیت کشور را نشان میدهد. با این حال، حتی همین برآورد نیز واقعیتی مهم را آشکار میکند: مسئله سلاح در عراق بسیار فراتر از گروههای مسلح سازمانیافته است.
در واقع، حتی اگر دولت بغداد بتواند تمام گروههای اصلی مسلح را به تحویل سلاح یا قرار گرفتن تحت فرماندهی رسمی دولت متقاعد کند، همچنان با جامعهای مواجه خواهد بود که در آن سلاح بخشی از مناسبات امنیتی، اجتماعی و حتی فرهنگی است.
میراث ۲۰۰۳؛ چگونه عراق مسلح شد؟
ریشههای این وضعیت را باید در تاریخ معاصر عراق جستوجو کرد. جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس، تحریمهای دهه ۱۹۹۰، سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، انحلال ارتش عراق، فروپاشی ساختارهای امنیتی، شکلگیری گروههای شورشی، جنگ فرقهای و سپس ظهور داعش، همگی به گسترش سلاح در جامعه عراق کمک کردهاند.
پس از سقوط رژیم بعث، بخش قابل توجهی از انبارهای تسلیحاتی و تجهیزات نظامی ارتش آمریکا به صورت قاچاقی فروخته شد در اختیار گروهها و شهروندان قرار گرفت. خلأ امنیتی ایجادشده پس از انحلال ارتش عراق نیز این روند را تشدید کرد.
در سالهای بعد، ظهور گروههای مسلح، درگیریهای فرقهای و سپس جنگ علیه داعش باعث شد سلاح نه فقط به ابزار جنگ، بلکه به بخشی از سازوکار تأمین امنیت فردی و جمعی تبدیل شود.
به همین دلیل، برای بخشی از جامعه عراق، سلاح لزوماً به معنای «تخلف قانونی» نیست؛ بلکه ابزاری برای دفاع از خانواده، قبیله و داراییهای شخصی تلقی میشود.
برخی چهرههای سیاسی و عشیرهای عراق نیز بر همین موضوع تأکید کردهاند. عدنان الدنبوس، سیاستمدار و رهبر قبیلهای عراق، میزان بالای مالکیت سلاح را نتیجه مستقیم دههها جنگ و بیثباتی دانسته و تأکید کرده است که در فرهنگ بخشهایی از جامعه عراق، سلاح با مفاهیمی همچون قدرت، عزت و امنیت شخصی گره خورده است.
این واقعیت، اجرای هرگونه طرح خلع سلاح را با یک مسئله بنیادین مواجه میکند: دولت پیش از آنکه بتواند سلاح را از مردم بگیرد، باید بتواند اعتماد مردم به توانایی خود برای تأمین امنیت آنها را ایجاد کند.
قبایل؛ حلقه فراموششده پروژه انحصار سلاح
یکی دیگر از چالشهای اساسی دولت، مسئله سلاح در میان قبایل است.
عراق به دلیل ساختار اجتماعی و تاریخی خود، یکی از کشورهای عربی دارای شبکههای گسترده عشیرهای است. در بسیاری از مناطق، قبایل همچنان نقش مهمی در حلوفصل اختلافات، تأمین امنیت محلی و مناسبات اجتماعی دارند. همین ساختار در کنار ضعف تاریخی نهادهای دولتی، موجب شده است که سلاح در برخی جوامع عشیرهای به بخشی از سازوکار قدرت تبدیل شود.
درگیریهای قبیلهای در سالهای گذشته بهویژه در استانهای جنوبی عراق، از جمله بصره و ذیقار، به یکی از مشکلات امنیتی جدی تبدیل شده است. استانهای میسان، دیوانیه، بابل، واسط و بغداد نیز شاهد نمونههایی از این درگیریها بودهاند.
بر اساس دادههای وزارت کشور عراق، در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ حدود ۷۴ درگیری قبیلهای و نزدیک به ۲۳۴ حمله قبیلهای در مناطق مختلف کشور ثبت شده است. بصره در میان استانهای عراق بالاترین میزان این حوادث را به خود اختصاص داده بود.
برخی از این درگیریها تنها با سلاحهای سبک انجام نمیشوند. ریاض العلی، کارشناس امنیتی، از وجود انواع مسلسلهای روسی، آمریکایی و ایرانی در میان برخی قبایل و همچنین سلاحهای متوسط و ضد هوایی خبر داده است. به گفته او، پس از سال ۲۰۰۳ برخی قبایل به انواع خمپاره، آرپیجی، تفنگهای تکتیرانداز و مهمات مختلف نیز دسترسی پیدا کردهاند.
اگرچه برخورد قضایی و امنیتی با درگیریهای عشیرهای در سالهای اخیر تشدید شده و شورای عالی قضایی عراق در مواردی این اقدامات را در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم مورد پیگرد قرار داده است، اما وجود چنین سطحی از تسلیحات نشان میدهد که دولت برای تحقق انحصار سلاح، ناچار است با ساختارهای اجتماعی ریشهداری نیز مواجه شود.
پیشمرگه؛ چالش پیچیدهتر
اگر گروههای مسلح و سلاحهای غیرنظامی نخستین چالش دولت بغداد باشند، پیشمرگههای اقلیم کردستان را میتوان دومین و شاید پیچیدهترین چالش پروژه انحصار سلاح دانست.
در اینجا مسئله صرفاً خلع سلاح یک نیروی مسلح نیست، بلکه موضوع به ساختار قانون اساسی عراق و رابطه میان دولت فدرال و اقلیم کردستان بازمیگردد.
قانون اساسی عراق اختیارات قابل توجهی در حوزه امنیت داخلی برای اقلیم کردستان در نظر گرفته است. ماده ۱۲۱ قانون اساسی، حق اقلیم برای ایجاد و سازماندهی نیروهای امنیت داخلی از جمله نیروهای نگهبان اقلیم را به رسمیت میشناسد.
مقامهای کرد نیز بر همین اساس پیشمرگهها را نیروهایی قانونی و رسمی میدانند و معتقدند دولت فدرال باید در زمینه تسلیحات، آموزش و تأمین مالی آنها نقش داشته باشد.
مشکل از آنجا آغاز میشود که ساختار پیشمرگهها در طول تاریخ، ارتباط نزدیکی با دو حزب اصلی کردستان عراق، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان داشته است.
دولت اقلیم کردستان طی سالهای اخیر تلاش کرده است نیروهای پیشمرگه را تحت وزارت پیشمرگه متحد کند و ساختارهای اداری، مالی و سازمانی آنها را یکپارچه سازد. با این حال، ساختارهای حزبی همچنان نقش مهمی در سازماندهی این نیروها دارند.
برآوردهای منتشرشده در سال ۲۰۲۶ شمار نیروهای پیشمرگه را بیش از ۱۵۰ هزار نفر اعلام کردهاند. طبق گزارش تیم تحقیقاتی کوردفایل، حدود ۳ میلیون سلاح در دست کردهای منطقه کردستان عراق وجود دارد .
چنین ارقامی نشان میدهد که موضوع ادغام یا یکپارچهسازی این نیروها صرفاً یک مسئله اداری نیست، بلکه مستقیماً با توازن قدرت میان بغداد و اربیل و همچنین روابط میان احزاب کرد ارتباط دارد.
از این رو، اگر دولت الزیدی «انحصار سلاح» را به معنای قرار گرفتن تمامی نیروهای مسلح عراق تحت فرماندهی مستقیم بغداد تعریف کند، با یک چالش حقوقی و سیاسی بزرگ مواجه خواهد شد.
سؤال اساسی این است که آیا پیشمرگه باید به عنوان بخشی از ساختار امنیتی قانونی عراق پذیرفته شود یا اینکه بغداد خواستار انتقال کامل فرماندهی آن به دولت فدرال خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش میتواند سرنوشت کل پروژه انحصار سلاح را تحت تأثیر قرار دهد.
مسئله فقط حشدالشعبی نیست
در چنین شرایطی، تقلیل پروژه دولت جدید عراق به «خلع سلاح گروههای مقاومت» میتواند تصویری ناقص از واقعیت ارائه کند.
حتی اگر بغداد بتواند با گروههای مسلح سیاسی به توافق برسد و بخشی از نیروهای آنها را در ساختارهای رسمی امنیتی ادغام کند، همچنان چندین لایه دیگر از مسئله سلاح باقی خواهد ماند: سلاحهای شخصی، قبایل مسلح، نیروهای پیشمرگه، گروههای سیاسی دارای ساختار نظامی و شبکههای اجتماعی و محلی مسلح.
این مسئله همچنین به وضعیت حشدالشعبی نیز محدود نمیشود. حشدالشعبی در ساختار قانونی عراق به عنوان بخشی از تشکیلات امنیتی کشور شناخته شده است و بنابراین مسئله اصلی درباره بسیاری از گروههای آن، نه صرفاً وجود سلاح، بلکه زنجیره فرماندهی، استقلال عملیاتی و میزان تبعیت از فرماندهی مرکزی دولت است.
در نتیجه، مفهوم «انحصار سلاح» در عراق باید از مفهوم ساده «تحویل سلاح» تفکیک شود. دولت ممکن است بتواند سلاح یک گروه را در اختیار بگیرد، اما اگر همان گروه همچنان دارای شبکه سیاسی، ساختار سازمانی، منابع مالی و فرماندهی مستقل باشد، مسئله انحصار واقعی زور همچنان پابرجا خواهد بود.
شکست کمپین ثبت سلاح؛ نشانه یک مشکل عمیقتر
تجربه ثبت سلاحهای غیرقانونی نیز نشان میدهد که دولت برای اجرای این سیاست با کمبود اعتماد عمومی مواجه است.
وزارت کشور عراق در تلاش برای کنترل این انبار عظیم، فرآیند ثبت نام از سلاحهای غیرقانونی را آغاز کرده و اقداماتی را برای جلوگیری از فروش غیرقانونی سلاح انجام داده است. اما به گفته رسانههای عراقی استقبال بسیار کمی با وجود مشوقهای در نظر گرفته شده برای ثبتنام شهروندان در سامانههای اینترنتی و شعب حضوری مشاهده میشود.
روزنامه المَدی در بغداد گزارش داده است که میزان مشارکت مردم در این کمپین همچنان پایینتر از اهداف دولت قرار دارد و بسیاری از شهروندان تمایلی به ثبت یا فروش سلاحهای خود به دولت ندارند.
این مقاومت را نمیتوان صرفاً به تمایل شهروندان برای نقض قانون نسبت داد. در بخشهایی از جامعه عراق، تجربه سالهای گذشته موجب شده است که سلاح به نوعی «بیمه امنیتی شخصی» تبدیل شود.
شهروندی که سقوط دولت در سال ۲۰۰۳، جنگ فرقهای، ظهور داعش و ضعف نیروهای امنیتی را تجربه کرده است، ممکن است حتی در شرایط عادی نیز حاضر نباشد تنها ابزار دفاع شخصی خود را کنار بگذارد؛ مگر آنکه اطمینان داشته باشد دولت قادر است در زمان بحران از او، خانواده و داراییهایش محافظت کند.
بنابراین، پایین بودن مشارکت در طرح ثبت سلاح را باید نه فقط به عنوان شکست یک برنامه اداری، بلکه به عنوان نشانهای از شکاف اعتماد میان دولت و جامعه ارزیابی کرد.
پروژهای که میتواند ساختار سیاسی عراق را تغییر دهد
دولت الزیدی اکنون در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارد. اگر هدف صرفاً کاهش تعداد گروههای مسلح باشد، دستیابی به توافق با شماری از گروههای سیاسی و ادغام نیروهای آنها در ساختارهای دولتی میتواند بخش مهمی از مسیر را طی کند.
اما اگر هدف واقعی، همانگونه که دولت اعلام کرده، تحقق «انحصار سلاح در دست دولت» باشد، بغداد باید با مجموعهای بسیار گستردهتر از بازیگران مواجه شود: گروههای مسلح، حشدالشعبی، اقلیم کردستان، پیشمرگهها، قبایل، فروشندگان سلاح و میلیونها شهروند مسلح.
این فرآیند همچنین مستلزم بازتعریف رابطه دولت مرکزی با اقلیم کردستان، تنظیم رابطه نیروهای سیاسی با ساختارهای امنیتی، اصلاح نظام مجوز سلاح، تقویت نیروهای پلیس و ارتش و مهمتر از همه ایجاد اطمینان عمومی نسبت به توانایی دولت برای تأمین امنیت خواهد بود.
از این منظر، انحصار سلاح در عراق بیش از آنکه یک پروژه صرفاً امنیتی باشد، پروژهای برای بازسازی اقتدار دولت است.
دولت عراق در واقع تلاش میکند ساختاری را که طی بیش از دو دهه جنگ، بیثباتی، فروپاشی نهادی و منازعات سیاسی شکل گرفته است، دوباره بازتعریف کند. اما همین مسئله باعث میشود که موفقیت یا شکست این طرح تنها به توانایی بغداد برای مذاکره با گروههای مسلح وابسته نباشد.
اگر دولت نتواند امنیت، عدالت و خدمات عمومی را به اندازه کافی تضمین کند، شهروندان همچنان دلایل زیادی برای نگه داشتن سلاح خواهند داشت. اگر بغداد بخواهد اختیارات نیروهای اقلیم کردستان را بدون توافق سیاسی گسترده محدود کند، مسئله میتواند به تنش فدرال تبدیل شود. و اگر تمرکز طرح صرفاً بر گروههای مقاومت باشد، بخش بزرگی از واقعیت مسلحانه جامعه عراق اساساً نادیده گرفته خواهد شد.
