الوقت- بازگشت تنشهای نظامی به تنگه هرمز دیگر تنها یک تهدید برای بازار جهانی نفت نیست؛ بلکه به تدریج به بحرانی فراگیر در زنجیره تأمین، تجارت دریایی و امنیت غذایی کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل شده است. اگر در گذشته نگرانی اصلی، جهش قیمت نفت بود، اکنون کارشناسان نسبت به اختلال در ورود کالاهای اساسی، مواد غذایی، نهادههای کشاورزی و مواد اولیه صنایع هشدار میدهند؛ موضوعی که میتواند موج جدیدی از تورم و حتی کمبود کالا را در اقتصادهای وابسته به واردات این منطقه رقم بزند.
امنیت غذایی در کشورهای خلیج فارس، به ویژه با اختلال در ترافیک دریایی در تنگه هرمز، یک چالش استراتژیک حیاتی است، زیرا کشورهای خلیج فارس برای تأمین نیازهای غذایی اولیه خود به شدت به واردات خارجی متکی هستند.
با این حال اقتصاد کشورهای خلیج فارس درجات مختلفی از توانایی را برای مهار پیامدهای جنگ نشان داده است.
هرمز؛ گلوگاه واردات کشورهای عربی
اگرچه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صادرکنندگان بزرگ انرژی هستند، اما بخش قابل توجهی از نیازهای مصرفی خود را از خارج وارد میکنند. کشورهای قطر، کویت، بحرین و امارات بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد مواد غذایی خود را وارد میکنند و بخش مهمی از این واردات از مسیر دریایی و از طریق تنگه هرمز انجام میشود. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) هشدار داده است که بسته شدن یا اختلال طولانیمدت در هرمز، مهمترین مسیر تأمین غذای کشورهای عربی خلیج فارس را تهدید میکند.
همزمان سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) نیز اعلام کرده است که اختلال در هرمز تنها بازار انرژی را هدف قرار نمیدهد، بلکه موجب فروپاشی بخشی از زنجیرههای تأمین جهانی، افزایش هزینه حملونقل و تأخیر در تحویل کالاها خواهد شد.
کاهش بیسابقه تردد کشتیها
آخرین آمار منتشر شده توسط رویترز نشان میدهد که در روزهای اخیر عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز به پایینترین سطح خود از ماه مه رسیده است. در برخی روزها تنها سه کشتی حامل کالا از این مسیر عبور کردهاند و برای دومین روز متوالی هیچ نفتکش غولپیکر (VLCC) یا کشتی حمل LNG از این آبراه عبور نکرده است. بسیاری از کشتیها نیز در دریای عمان متوقف شده یا مسیر خود را تغییر دادهاند.
این کاهش تردد تنها به صادرات نفت محدود نیست؛ بلکه کشتیهای حامل غلات، مواد غذایی، کالاهای مصرفی، تجهیزات صنعتی و کانتینرهای تجاری نیز با تأخیرهای طولانی، افزایش هزینه بیمه و تغییر مسیر مواجه شدهاند.
افزایش هزینه حمل؛ آغاز موج جدید تورم
یکی از نخستین پیامدهای ناامنی در هرمز، جهش هزینه حملونقل دریایی است. شرکتهای بیمه، حق بیمه جنگ را برای کشتیهای عبوری چند برابر کردهاند و بسیاری از خطوط کشتیرانی تنها با دریافت هزینههای اضافی حاضر به ورود به خلیج فارس هستند.
صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که علاوه بر افزایش قیمت انرژی، اختلال در حمل کودهای شیمیایی - که حدود یکسوم تجارت جهانی آن از هرمز عبور میکند - مستقیماً بر تولید محصولات کشاورزی و قیمت مواد غذایی اثر خواهد گذاشت.
هشدار فائو درباره «شوک سیستماتیک غذایی»
شاید مهمترین هشدار را سازمان فائو مطرح کرده باشد. این سازمان در اواخر اردیبهشت ماه اعلام کرد که ادامه بحران هرمز میتواند ظرف شش تا دوازده ماه آینده به یک «شوک سیستماتیک غذایی» تبدیل شود؛ بحرانی که افزایش قیمت مواد غذایی در سراسر جهان را به دنبال خواهد داشت.
به گفته فائو، موضوع صرفاً بسته شدن یک مسیر دریایی نیست، بلکه اختلال همزمان در انتقال غلات، روغنهای خوراکی، خوراک دام، کودهای شیمیایی و نهادههای کشاورزی است که آثار آن با چند ماه تأخیر در بازارهای مصرف ظاهر خواهد شد.
اکنون با بسته شدن مجدد تنگه هرمز این کشورها تنها فرصتی محدود و دو ماهه داشتند تا ذخایر مواد غذایی خود را پرکنند اما با وجود این ذخایر نیز همچنان محدودیتهای عرضه در بازار برای مصرف کنندگان وجود خواهد داشت و مدت تاب آوری بازارها نیز بیش از چند هفته ئخواهد بود.
کشورهای عربی؛ ثروتمند اما وابسته
هرچند کشورهای عربی خلیج فارس از نظر منابع مالی توان خرید کالا را دارند، اما مسئله اصلی در بحران کنونی، دسترسی به کالا است نه کمبود منابع ارزی.
قطر، کویت و بحرین تقریباً تمام گندم، برنج، گوشت، لبنیات و بسیاری از کالاهای اساسی خود را وارد میکنند. حتی امارات که به قطب لجستیکی منطقه تبدیل شده، بخش عمده کالاهای مصرفی خود را از طریق بنادر وارد میکند. از این رو هرگونه اختلال در حملونقل دریایی، مستقیماً بر قفسه فروشگاهها و قیمت مصرفکننده اثر خواهد گذاشت.
وضعیت با کشیدن جنگ به زیرساختها و احتمال هدف قرار گرفتن بنادر و فرودگاههای این کشورها وضعیت را به مراتب سختتر از قبل نیز خواهد کرد و حتی در صورت اجازه ایران برای عبور کشتیهای مواد غذایی اما بازهم شرایط بازگشت کوتاه مدت به وضعیت پیش از جنگ ممکن نخواهد بود.
فشار مضاعف بر اقتصادهای خلیج فارس
برخلاف تصور رایج، افزایش قیمت نفت الزاماً به سود اقتصادهای عربی نیست. نظرسنجی جدید رویترز از اقتصاددانان نشان میدهد که به دلیل اختلال در صادرات و تجارت، اقتصاد اغلب کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری با افت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی روبهرو خواهد شد.
بر اساس این برآورد، اقتصاد قطر و کویت هر کدام حدود ۸.۱ درصد، بحرین ۵.۱ درصد و امارات حدود نیم درصد کوچکتر خواهند شد. تنها عربستان و عمان به دلیل برخورداری از مسیرهای جایگزین صادراتی، وضعیت بهتری خواهند داشت.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که سلطنت عمان در طول سال ۲۰۲۶ به رشد ۳.۵ درصدی و عربستان سعودی و امارات متحده عربی هر کدام به رشد ۳.۱ درصدی دست خواهند یافت، در حالی که کویت ۰.۶ درصد و بحرین ۰.۵ درصد کاهش خواهند یافت.
آیا مسیرهای جایگزین کافی هستند؟
در ماههای اخیر عربستان، امارات و عراق سرمایهگذاری گستردهای برای توسعه خطوط لوله و بنادر خارج از تنگه هرمز آغاز کردهاند.
با این حال حتی در صورت بهرهبرداری کامل این پروژهها، هنوز بین ۷ تا ۹ میلیون بشکه نفت در روز و حجم عظیمی از تجارت منطقه همچنان وابسته به هرمز باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، تهدیدهای امنیتی در بابالمندب نیز مانع از آن است که مسیرهای جایگزین بتوانند به سرعت جای هرمز را بگیرند.
در مجموع باید گفت هشدارهای همزمان فائو، صندوق بینالمللی پول و آنکتاد بیانگر آن است که بحران هرمز وارد مرحلهای شده که آثار آن از بازار انرژی فراتر رفته و به امنیت غذایی، حملونقل، تجارت جهانی و ثبات اقتصادی منطقه گره خورده است.
در چنین شرایطی، حتی دولتهای ثروتمند خلیج فارس نیز ممکن است با چالشی مواجه شوند که با درآمدهای نفتی به تنهایی قابل حل نباشد؛ زیرا در بحران زنجیره تأمین، مسئله اصلی دیگر «قیمت» نیست، بلکه «دسترسی» به کالا و استمرار جریان تجارت است.
