الوقت- در بیانیه وزارت نفت آمده است که روز دوشنبه نشستی در پایتخت ترکیه، آنکارا، میان وزارت نفت عراق و وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه برگزار شد تا راه‌های دستیابی به توافقنامه جدید برای انتقال نفت خام از طریق خط لوله عراق-ترکیه بررسی شود.
به گزارش شفقنا، در این نشست، گفتگوهای گسترده‌ای درباره پیش‌نویس توافقنامه و مسیرهای توسعه همکاری در پروژه‌های مختلف بخش انرژی بین دو طرف صورت گرفت.
دو طرف تأکید کردند که فضای مذاکرات مثبت بوده و تفاهم‌های حاصل، گامی مهم در جهت تدوین توافقنامه‌ای جدید است که همکاری میان دو کشور را تقویت کرده و استمرار عملیات انتقال و تحقق منافع استراتژیک مشترک را تضمین می‌کند.
نماینده عراق در این نشست، «باسم محمد خضیر» معاون وزیر نفت در امور استخراج بود و از سوی ترکیه، «احمد برآت چونکار» معاون وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه ریاست نشست را بر عهده داشت. از طرف عراق، مدیران کل شرکت بازاریابی نفت (سومو)، شرکت نفت شمال و همچنین مدیران کل دفاتر مطالعات، برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت داخلی، حقوقی و اقتصادی حضور داشتند.
صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر «جیهان» ترکیه در اواخر سپتامبر گذشته پس از توقفی دو سال و نیمه از سر گرفته شد. این اقدام پس از چندین نشست میان هیئت‌های وزارت منابع طبیعی اقلیم و وزارت نفت فدرال عراق صورت گرفت و در نهایت به توافق سه‌جانبه میان وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذار انجامید که بر اساس آن صادرات نفت از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) صورت می‌گیرد و این شرکت نفت کردستان را به بندر جیهان منتقل می‌کند.
پیش از توقف صادرات در مارس ۲۰۲۳، اقلیم کردستان روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد. توقف صادرات پس از صدور حکمی بود که ترکیه را ملزم به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار به بغداد کرد و آنکارا استفاده از خط لوله را متوقف ساخت. در جولای گذشته، اقلیم موافقت کرد نفت خود را به شرکت سومو تحویل دهد تا فروش بین‌المللی آن انجام شود، اقدامی برای کاهش تنشها بر سر درآمدهای نفتی.
قابل ذکر است که ترکیه در جولای ۲۰۲۵ اعلام کرد اجرای توافقنامه سال ۱۹۷۳ برای صادرات نفت عراق از طریق خط لوله کرکوک–جیهان را لغو کرده است؛ این تصمیم طبق فرمان ریاست‌جمهوری از جولای ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد. توافقنامه اولیه که در آگوست ۱۹۷۳ منعقد شد، انتقال نفت از میدان‌های کرکوک به بندر جیهان و صادرات آن از طریق دریای مدیترانه را پیش‌بینی کرده بود و به هر یک از طرفین اجازه می‌داد یک سال پیش از شروع لغو، طرف مقابل را مطلع کند.
