الوقت- در آوریل سال 2016 محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از یک برنامه جاهطلبانه در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی به نام vision 2030 رونمایی کرد که هدف اصلی آن کاهش وابستگی عربستان به درآمدهای تفتی و ایجاد یک اقتصاد متنوع، پایدار و رقابتی در سطح جهانی بود.
در آغاز دهه ۲۰۱۰، عربستان سعودی با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه بود، اقتصاد تقریباً تک‌محصولی مبتنی بر نفت، نرخ بالای بیکاری، ناکارآمدی ساختارهای دولتی و ضعف شفافیت و نظارت. با توجه به این مشکلات، ولیعهد محمد بن سلمان طرح Vision 2030 را در سال ۲۰۱۶ معرفی کرد تا مسیر کشور را به سمت اقتصاد متنوع و جامعه‌ای پویا تغییر دهد.
چشم انداز 2030 عربستان را می‌توان در سه محور کلی ارزیابی کرد، اقتصاد متنوع و پویا در راستای کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی و جایگزینی نفت به جای فناوری های مدرن است. محور دوم افزایش مشارکت و پویایی در جامعه معطوف به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و در محور آخر، افزایش نقش عربستان در اقتصاد جهانی، تجارت و انرژی تقویت روابط بین المللی.
اولین مرحله اجرایی Vision 2030 شامل ایجاد نهادهای دولتی تخصصی، بازسازی نظام حکمرانی، و تعریف پروژه‌های اقتصادی کلان بود.
پروژه‌هایی مانند توسعه شهرهای هوشمند، اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای برنامه آغاز شدند. همچنین اصلاحات اجتماعی و فرهنگی، مانند افزایش حضور زنان در بازار کار و گسترش فرصت‌های آموزشی و فرهنگی، بخشی از این برنامه بودند.
پوشش رسانه ای برگزاری رویدادهای پرزرق و طرح‌های مفهومی از پروژه‌هایی که انسان را به یاد فیلم‌های علمی- تخیلی می‌انداخت در همان ابتدای شروع این طرح هوش از سر کاربران فضای مجازی می‌پراند اما حالا با گذشت حدود یک دهه از آغاز این طرح بسیاری از عملی بودن و قابل دسترس بودن آن دچار تردیدهای جدی شده‌اند و شبهه های بسیاری را در رابطه با این طرح مطرح می‌کنند.
شواهد میدانی و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بخشی از برنامه‌های نمادین Vision 2030 نه تنها با تاخیر مواجه شده‌اند، بلکه برخی از آنها به‌صورت عملی در حال کوچک‌سازی یا بازنگری اساسی‌اند.
گزارش‌های خبری حاکی است که پروژه «NEOM» و به‌ویژه بخش جنجالی شهر آینده‌نگرانه بر مبنای انرژی سبز معروف به پروژه «The Line» تحت فشار بازنگری بودجه و کاهش مقیاس قرار گرفته‌اند؛ منابع نزدیک به پروژه می‌گویند بودجه سال آینده NEOM هنوز توسط صندوق سرمایه‌گذاری عمومی به تصویب نرسیده و علائم واضحی از تعدیل اهداف دیده می‌شود.
یکی از ستون‌های اجرای Vision 2030، تزریق سرمایه عظیم از طریق صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) و استفاده از ظرفیت‌های این نهاد به‌عنوان موتور مالی پروژه‌ها بود. با وجود گزارش‌های رسمی پافشاری بر رشد دارایی‌ها، فشار تأمین نقدینگی برای پروژه‌های هم‌زمان و هزینه‌های فزاینده ساخت‌وساز، ریسک‌های نقدینگی را افزایش داده است؛ به‌عبارت دیگر، دارایی بزرگ صندوق تضمین‌کننده نقدینگی فوری نیست و هزینه‌های سنگین ابرپروژه‌ها می‌تواند نقدینگی عملیاتی را تحت‌فشار قرار دهد.
همچنین ترکیب کاهش درآمد نفتی و بالا رفتن تعهدات سرمایه‌ای، فضای مالی را تنگ کرده است. مؤسسات رتبه‌بندی، ازجمله فیچ، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در حال افزایش ارزیابی کرده و هشدار داده‌اند که کسری‌های فصلی و مخارج پروژه‌ها می‌تواند نسبت بدهی را تا ارقام بالاتری در سال‌های آتی بالا ببرد؛ این هشدارها نشان می‌دهد که ساختار مالی اجرای مگاپروژه‌ها در مقابل شوک قیمتی نفت شکننده است.
در مقابل این فشارها، دولت سعودی و نهادهای مجری دست به تعدیل سیاست زده‌اند، بازنگری در طراحی و مقیاس پروژه‌ها، اولویت‌بندی مجدد سرمایه‌گذاری‌ها به سمت حوزه‌های سریع‌بازده (فناوری، هوش مصنوعی) و اعلام کاهش مخارج سرمایه‌ای در کوتاه‌مدت.
اما این واکنش‌ها، بیش از آنکه نمایانگر حل مسئله باشند، نشان‌دهنده انتقال ریسک و تعویق هزینه‌ها به آینده‌اند؛ بازتخصیص منابع به پروژه‌های کوتاه‌مدت ممکن است دستاوردهای بلندمدت و ساختار تحول اقتصادی را تضعیف کند.
از سوی دیگر، برخی شاخص‌های کلان که Vision 2030 روی آن دست گذاشته بود، هنوز بهبود نشان می‌دهند اما این بهبودها لزوماً نشان از پایداری مدل مالی نیستند: در سال‌های اخیر بخش گردشگری با جهش قابل‌توجهی روبه‌رو شد، بیش از ۱۰۰ میلیون بازدیدکننده در ۲۰۲۳ گزارش شده و ورود ۲۷.۴ میلیون گردشگر بین‌المللی بخشی از این رشد است، اما این موفقیت گردشگری، در عمل نمی‌تواند همه فشارهای ناشی از هزینه‌های سرمایه‌ای عظیم و تعهدات بلندمدت را جبران کند.
از منظر تولید و اشتغال، اقتصاد غیرنفتی رشد نشان داده (رشد بخش‌های غیرنفتی در گزارش‌های رسمی نزدیک به ۴–۵ درصد اعلام شده)، اما نرخ بیکاری سعودی‌ها همچنان در حدود ۷٪ گزارش می‌شود؛ این تناقض نشان می‌دهد که رشد اقتصادی هنوز به‌صورت کامل به بهبود بازار کار داخلی و ایجاد نیروی کار ماهر برای صنایع پیچیده تبدیل نشده است.
در چنین شرایطی، اتکا به سرمایه‌گذاری دولتی-محور و پروژه‌های بسیار بزرگ ، بدون اصلاحات نهادی و تقویت جذب سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی، راه به‌جایی نخواهد برد.
دولت سعودی در این چند سال خود را به انحا مختلف خود را به دادن گزش وضعیت و آمار و ارقام از پروژه متعهد کرده است، نشان دادن پرتکرار این گزارش ها و آمار و ارقام داخل آن نشان می‌دهد که مقامات سعودی در تلاش هستند تا با توسل به این اعداد بیشتر به اقنا افکار عمومی بپردازند وگرنه بسیاری از این آمارها با گزارشات تحلیلی همخوانی ندارد، حتی بسیاری پارا از این نیز فراتر گذاشته اند و می‌گوینند دولت سعودی عملا دست به آمارسازی زده است و هیچ کدام پایه ای در واقعیت ندارند.
در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد که چشم‌انداز 2030 ـ به‌رغم جاه‌طلبی و ابعاد رسانه‌ای گسترده‌اش ـ اکنون در نقطه‌ای ایستاده که نیازمند بازبینی اساسی است. توقف یا کندی پروژه‌های کلیدی، افت شدید جریان سرمایه‌گذاری خارجی، بحران نقدینگی ناشی از کاهش قیمت نفت، و فشارِ فزاینده هزینه‌های جاری دولت، همگی حکایت از شکافِ عمیق میان اهداف اعلام شده و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد سعودی دارد.
اینکه آیا عربستان می‌تواند با این پروژه‌ها را حتی در ابعاد کوچک‌تر به پایان ببرد و در برخی موارد شکست و عدول از اهداف را ببپزیرد غیرمحتمل نیست اما از سوی دیگر برسی‌ها نشان می‌دهد که اگر عربستان به همین روند بخواهد ادامه دهد سال‌ها بعد باید شاهد پربازدید شدن دوباره این پروژه‌ها در فضای مجازی به شکل دیگری باشیم، سازه‌های آهنی ناتمامی که در دل صحرا سر برآوررده‌اند و بیشتر به شهر اشباح شباهت دارند تا آن رویایی که بن سلمان به جهان فروخت.
