الوقت- پس از جلوس ملک سلمان بن عبدالعزیز بر تخت پادشاهی عربستان، تحولات قابل توجهی در حوزه سیاست های داخلی و خارجی این کشور صورت گرفت که دلیل عمده آنها به ایجاد تغییرات اساسی در کادر رهبری آل سعود باز می گردد. ملک سلمان در همان ابتدای سلطنت خود، محمد بن نایف، وزیر کشور، را به عنوان ولیعهد منصوب کرد ( و شاهزاده مقرن را برخلاف خواست علنی ملک عبدالله از این منصب برکنار نمود) و از این رو، نارضایتی ناشی از انتصاب نسل دوم را به جان خریده و محمد بن سلمان، پسر خود، را هم به معاونت ولیعهد و وزارت دفاع گماشت. این موضوع به تمرکز قدرت در دستان این دو وزیر منجر شد که هر کدام به عنوان رئیس یکی از دو شورای تازه تاسیس، یعنی شورای امور اقتصادی و توسعه و شورای امور سیاسی و امنیتی، مسیر سیاست های نوین داخلی و خارجی را تعیین نمودند، هرچند که محمد بن سلمان تحت حمایت پدر خود نقش پررنگ تری را در تعیین سیاست های آتی عربستان بر عهده داشته است.
در این میان، افزایش چشمگیر درآمدهای ناشی از صعود قیمت نفت به افزایش وزنه ژئوپولیتیکی عربستان سعودی در طول دهه اخیر کمک کرد، ضمن آنکه فقدان اطمینان ناشی از خیزش های عربی و توافق هسته ای با ایران باعت تغییر اوضاع در رشد منطقه ای شد و در حالیکه کشورهای ضعیف منطقه در گرداب جنگ داخلی فرو رفته بودند رقابت عربستان با ایران در ایفای نقش ژئوپولیتیکی بیشتر در منطقه باعث تغییرات بیش از پیش در تعادل قدرتی شد که بعد از حمله سال 2003 به عراق بوجود آمده بود.
با توجه به این شرایط جدید، کادر رهبری جدید عربستان در گام اول سعی در مهار تهدیدهایی نمود که وضع سیاسی موجود در داخل را تغییر می دهند تا در پی آن بتوانند در خاورمیانه بی ثبات و مملو از خشونت که حاصل ائتلاف های متغیر، فرقه گرایی، و برتری روزافزون فعالان غیردولتی، سیاست گستاخانه و تهاجمی شده خود را در پیش گیرند.
از جنبه داخلی، در طی این مدت، عربستان از طریق بخشش های اقتصادی و اقدامات سرکوبگرانه فزاینده، هر نوع صدای اصلاحات را در داخل در نطفه خفه کرده است. به نحوی که ملک سلمان، برای ایجاد شغل، افزایش حقوق و توسعه طرح ها 130 میلیارد دلار اختصاص داد. و پس از دست یابی به تخت سلطنت نیز اعلام کرد که یارانه ای بالغ بر 30 میلیارد دلار برای مردم اختصاص می یابد و در آخرین تغییرات کابینه، یارانه ای به میزان حقوق یک ماه برای تمامی پرسنل نظامی و امنیتی پرداخت شد. این اقدامات حاکی از آن بوده است که این رژیم سعی دارد تا به هر نحو مانع از هرگونه تغییر و اصلاحات در داخل عربستان شود.
از منظر خارجی نیز، خیزش های عربی سال 2011 دغدغه ای خاص برای عربستان محسوب می شد چراکه پویایی داخلی و خارجی عربستان پیوندی ناچیز دارد. عربستان در حمایت از دولت نظامی در مصر شتاب داشت و آن را به حکمرانی اخوان المسلمین ترجیح می داد. چرا که رژیم عربستان از بیداری نارضایتی های سیاسی از طریق تفکرات ایدئولوژیکی نظیر اسلام سیاسی، به شدت بیمناک است و به همین خاطر واکنش دولت عربستان در داخل نیز تا حد زیادی تند بوده است. بویژه در استان های شرقی که موطن جمعیت شیعه عربستان می باشد سرکوب بسیار شدید بوده است.
در حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی برای مقابله با انتشار انقلاب ها تمرکز کرده است. علاوه بر کمک 20 میلیارد دلاری شورای خلیج فارس در قالب بسته اقتصادی به رژیم بحرین و عمان، عربستان ابتکار عمل اقدامات مشت آهنین در بحرین در سال 2011 و در یمن در سال 2015 را رهبری می کرد، همچنانکه به عنوان یکی از حامیان اصلی گروه های تروریستی در سوریه به منظور سرنگونی دولت اسد عمل کرده است. دعوت عربستان برای اتحاد بیشتر بین شش کشور شورای خلیج فارس به منظور از میان برداشتن فاصله ها انجام گرفت تا هم با ایران مقابله کند و هم فشار ناشی از خیزش های عربی برای اصلاحات را از بین ببرد. این اختلافات به اقدامات قطر در خیزش های عربی از جمله پوشش رسانه ای الجزیره مستقر در دوحه، حمایت قطر از دولت های جدید و میزبانی آن از شخصیت های اوپوزیسیون عرب، مربوط می شد. پس از آن، این اختلافات با قطر حل و فصل شد و سفرای این کشور در شانزدهم نوامبر 2014 به دوحه بازگشتند. احتمالا کشورهای حاشیه خلیج فارس به این نتیجه رسیدند که تعمیق اختلافات منطقه ای آن هم زمانی که آنها برای مهار ناامنی های فزاینده باید همکاری کنند به نفعشان نیست.
براین اساس باید گفت که، سیاست خارجی عربستان سعودی طی دوران حکومت ملک سلمان، گستاخ تر شده و سعی در شکل دهی حوادث داشته است. حاکمان ریاض برای تحقق خواسته های خود در داخل سعی نمودند تا سود های حاصله از نفت را در ازای حقوق سیاسی به جمعیت توزیع کنند، تا بدین وسیله رفاه جمعیت را با تداوم قدرت خفقان آور خود پیوند دهند. در بعد خارجی نیز خیزش های عربی را فرصتی می دیده است تا در رقابت با ایران کفه ترازو را به نفع خود سنگین کند. این امر موجب شد که عربستان، سیاست خارجی منطقه ای محتاط و مسالمت آمیز سنتی خود را رها کرده و در حفظ منافع خود، تحکم آمیز و تهاجمی تر شود.
در مجموع عربستان دوره ملک سلمان، درصدد بوده است تا برای حفظ منافع خود در استفاده از دارایی های نظامی و مالی اش، گستاخی و تحرکات فزاینده ای نشان دهد، اما این که آیا این کادر پادشاهی جوان که در پشت این میلیتاریسم جدید عربستان سعودی قرار گرفته است، در نهایت موفق خواهند بود و یا اینه پادشاهی به لغو اقدامات خود مجبور خواهد شد، جای تامل فراوان دارد. هرچند که شواهد امر اعم از شکست سیاست های سعودی در سوریه، مصر، یمن و.. و همچنین احتمال بلندتر شدن صدای اصلاحات در داخل عربستان و البته بازگشت داعش به خانه پدری خود می تواند نشانه هایی از پایان سیاست های گستاخانه سعودی در داخل و خارج باشد.
جواد مددی
