الوقت- تغییرات دامنه دار و گسترده پادشاه جدید عربستان همچنان ادامه دارد. پس از انتخاب غافلگیرانه محمد بن نایف وزیر کشور عربستان و برادرزاده پادشاه عربستان به سمت ولی ولیعهد یا ولیعهد دوم که به زعم کارشناسان، تحکیم قدرت در جناح سدیری را به دنبال داشت، ملک سلمان در اوامر ملوکانه جدید، تغییرات گسترده ای را در پست های وزارتی و امارتی و همچنین در نهادهای مذهبی اعمال کرد. از مهمترین این عزل و نصب ها، برکناری بندر بن سلطان از شورای امنیت ملی و همچنین عزل دو پسر ملک عبدالله از امارت های ریاض و مکه است که می تواند بیش از پیش پیام هایی را برای جناح ملک عبدالله و همچنین گماردن چهره های نزدیک به سلمان در پی داشته باشد.
از دیگر تغییرات سلمان می توان به برکناری خالد بن بندر از ریاست اطلاعات کل عربستان و انتصاب خالد الحمیدان به ریاست دستگاه اطلاعات عربستان اشاره کرد. تحولی که به زعم تحلیلگران، در نوع خود عجیب است، چرا که مرسوم نیست این مرکز حساس و کلیدی از سوی افراد خارج از خاندان سعودی اداره شود. قبلا هنگامی که بندر بن سلطان عزل شده بود، یوسف الادریسی به طور موقت عهده دار امور شده بود، اما بلافاصله پس از مدت کوتاهی، خالد بن بندر به این سمت منصوب شد.
عزل خالد الفیصل از وزارت آموزش و پرورش که به عنوان یک چهره لیبرال از او یاد می شود، هم در نوع خود جالب است. خالد از جمله وزیرانی بود که ملک عبدالله به منظور ایجاد فضای باز و تغییر در مهم ترین وزارت خانه های عربستان که نهادهای وابسته به وهابیت در آن قدرت داشتند، روی کار آورده بود. خالد در زمان عبدالله از امیری مکه به سمت آموزش و پرورش منصوب شد و مجددا با حکم جدید سلمان به امارت مکه بازگشته و جای مشعل بن عبدالله فرزند پادشاه سابق را گرفته است.
امارت ریاض نیز به فیصل بن بندر رسیده که چندی پیش امیر قصیم بود. امارت قصیم هم به فیصل فرزند مشعل رئیس هیئت بیعت رسیده است. همچنین عبداللطیف بن عبدالعزیز آل‌شیخ از سمت ریاست هیئت امر به معروف و نهی از منکر برکنار شده و عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند با درجه وزیر به جای او منصوب شده است. شیخ صالح آل الشیخ به سمت وزیر امور اسلامی و عادل الطریفی که چندی پیش مدیریت العربیه را در دست گرفت، به سمت وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی منصوب شده است. منحل کردن 12 شورا از شوراهایی که ملک عبدالله تاسیس کرده بود و اکتفا به دو شورای امور سیاست و امنیت و شورای امور اقتصاد و توسعه بخش دیگری از فرمان پادشاه جدید سعودی است.
به موجب احکام صادر شده از سوی سلمان بن عبدالعزیز، علی النعیمی وزیر نفت، ابراهیم العساف وزیر دارایی و سعود الفیصل وزیر خارجه که برای عمل جراحی در بیمارستانی در آمریکا بستری است، در سمت‌های خود ابقا شده‌اند. اگرچه دو فرزند عبدالله از امارت ریاض و مکه کنار گذاشته شده اند، اما همچنان متعب بن عبدالله به عنوان وزیر گارد ملی و عبدالعزیز بن عبدالله به عنوان معاون وزیر خارجه در پست های خود ابقا شدند.
اگرچه با قاطعیت نمی توان گفت که این تصمیم گیری ها، نشان از حرکت سلمان به سمت سیاست محافظه کارانه در داخل دارد، اما آنچه قطعی بنظر می رسد، پایان دادن به میراث هر چند اندک ملک عبدالله در گشایش فضای باز اجتماعی و انتصاب مهره های نزدیک به سلمان و شکل دهی به حلقه اول تصمیم گیری در دربار ال سعود است. ذکر این نکته هم لازم است که پادشاه جدید، همچنان سنت اجماع و راضی نگه داشتن برادران و برادرزادگان را مورد تاکید قرار خواهد داد.
