الوقت- روز یکشنبه ۱۴ دسامبر / ۲۳ آذرماه، مأموران امنیتی و پلیس ترکیه عملیات سراسری و گسترده‌ای را علیه روزنامه‌نگاران، مخالفان و منتقدان اردوغان آغاز کردند. مأموران به دفتر فرستنده تلویزیونی «سامان‌یولو» و روزنامه «زمان» ریختند که از رسانه‌های نزدیک به فتح‌الله گولن به شمار می‌روند. پلیس ترکیه در اين عملیات سراسری علیه روزنامه‌نگاران و هواداران گولن، ۳۲ نفر از منتقدان اردوغان را دستگیر کرد. این افراد به ظن تلاش برای تشکیل یک گروه تروریستی مسلح و به دست گرفتن کنترل دولت بازداشت شده‌اند.
در فهرست افرادی که به دستور دادستان عمومی استانبول بازداشت شده‌اند، نام هدایت کاراجا، رئیس شبکه تلویزیونی سامانیالو، یک فرمانده ارشد پلیس، چند روزنامه‌نگار، تهیه کننده تلویزیونی و نمایشنامه‌نویس به چشم می‌خورد. در عين حال حمله به روزنامه «زمان» و اقدام برای بازداشت اکرم دومانلی، سردبیر آن، با اعتراض کارکنان و خوانندگان آن روبرو شد. به نحوي که به سرعت، گروهی در برابر دفتر این روزنامه تجمع کرده و علیه دولت شعار دادند. اگر چه دومانلی کمی بعد آزاد شد، اما صحنه‌های منجر به دستگیری و خروج دومانلی از دفتر روزنامه به طور مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد.
علت خشم اردوغان
فتح‌الله گولن از سال ۱۹۷۰ جریانی راه‌اندازی کرده که بیشتر در امور آموزشی و معنوی فعالیت دارد. این جنبش با نام «خدمت عمومی و آموزشی به مردم» با نام اختصاری «خدمت» شناخته می‌شود و مراکز و مؤسساتی در ۱۶۳ کشور دنیا دارد. رجب طیب اردوغان جنبش «خدمت » را به توطئه‌گری علیه دولت و تلاش برای سقوط آن متهم می‌سازد. این جنبش هواداران بسیاری در میان پلیس، کارکنان دستگاه قضایی و ادارات ترکیه دارد. اردوغان، افشاگری‌های مربوط به فساد دولتی در ترکیه را نیز زیر سر گولن دانست. او در تابستان و بهار سال جاری، به منظور «پاکسازی دستگاه‌های دولتی از هواداران گولن»، بسیاری رؤسای پلیس و مأموران ارشد دادگستری ترکیه را برکنار یا معلق کرد و محل کار برخی را نیز تغییر داد. اردوغان پس از رسیدن به ریاست جمهوری ترکیه، مدارس وابسته به جنبش خدمت را نیز در سراسر ترکیه تعطیل کرد.
بايد توجه داشت که این بازداشت‌ها نشان‌دهنده تشدید تنش میان رجب طیب اردوغان و فتح‌الله گولن است. به ويژه که بازداشت‌های اخیر در آستانه اولین سالگرد بازداشت‌های مربوط به پرونده فساد مرتبط با نزدیکان رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه صورت می‌گیرد. در پی بازداشت‌های ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ چهار وزیر دولت اردوغان از سمت خود استعفا کردند.
با اين حال به نظر مي رسد آنچه باعث خشم اردوغان شده، اظهارات اخير گولن است. دو روز پیش از این تحولات، گولن به نشریه آلمانی «زود دویچه» گفته بود که اردوغان پس از رهایی ترکیه از یوغ نظامیان، یک یوغ حزبی به رهبری حزب عدالت و توسعه ایجاد کرده است.
واکنش ها به تحولات
کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق که حزب اصلی مخالف دولت ترکیه است، از بازداشت‌های روز یکشنبه به شدت انتقاد کرده است. او این بازداشت ها را به کودتا تشبیه کرده و از حمایت حزبش از بازداشت‌شدگان خبرداده است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با لحنی ملایم‌تر اعلام کرده که گزارش‌های مربوط به بازداشت‌های روز یکشنبه را به دقت دنبال می‌کند. در این بیانیه آزادی رسانه‌ها، طی شدن روندهای قانونی و استقلال قضایی به عنوان عناصر اصلی هر دموکراسی سالمی نام برده شده که همگی «در قانون اساسی ترکیه مورد توجه قرار گرفته است». وزارت خارجه آمریکا از دولت ترکیه به عنوان کشور «دوست و متحد» خواسته است که مطمئن شوند اقداماتشان ارزش‌های اساسی و دموکراتیک ترکیه را نقض نمی‌کند.
همزمان مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک از دولت ترکیه به دلیل دستگیری بیش از بیست نفر از روزنامه‌نگاران و مخالفان دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، به شدت انتقاد کرده است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان، کمیسر مسئول مذاکرات درباره توسعه این اتحادیه، در این بیانیه دستگیری‌های روز یکشنبه ۱۴ دسامبر را مغایر آزدی رسانه‌ها به عنوان یکی از اصول اساسی دموکراسی توصیف کرده‌اند. نویسندگان بیانیه با اشاره به سفر چند روز پیش خود به ترکیه و تاکید دو طرف بر اهمیت روابط دوجانبه، تاکید کرده‌اند که عملیات نیروهای امنیتی ترکیه «بر خلاف ارزش‌ها اروپایی و معیارهایی است که ترکیه بر اساس آنها تلاش می‌کند به اتحادیه بپیوندد». مقام‌های اتحادیه اروپا در بیانیه خود در ارتباط با این دستگیری‌ها گفته اند که نگرانی‌شان را به شورای اروپا منتقل می‌کنند که «قرار است روز سه‌شنبه درباره سیاست‌های مربوط به پذیرش اعضای جدید از جمله ترکیه تصمیم‌گیری کند.»
پیش از این دیده‌بان حقوق بشر بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و مخالفان دولت ترکیه را اقدامی در جهت سرکوب رسانه‌های منتقد عنوان کرده و از دولت ترکیه خواسته بود که اسناد مربوط به متهم کردن بازداشت‌شدگان به تلاش برای سرنگونی دولت را ارائه کند.
چشم انداز تقابل اردوغان و گولن
اگر چه گولن درباره اختلافات خود با اردوغان گفت که حزب حاکم ترکيه (حزب عدالت و توسعه) سعي داشت جنبش ما را قوي‌تر از آنچه که هست نشان دهد و به اين ترتيب مردم را بترساند، اما واقعيت اين است که جنبش خدمت در ترکيه پيروان زيادي دارد و برخي از اين افراد در نهادهاي قدرت، از پليس و سرويس‌هاي مخفي گرفته تا دستگاه قضايي و خود حزب عدالت و توسعه، پست‌هايي کليدي دارند.
در واقع به نظر مي رسد در حال حاضر، نسلي از هواداران گولن در حکومت، رسانه‌ها و عرصه تجارت ترکيه به موقعيت‌هاي مهمي دست پيدا کرده باشند. به‌نحوي که اين نفوذ فزاينده داخلي در پليس، دستگاه قضايي، تلويزيون دولتي و ديگر بخش‌هاي نظام ديواني ترکيه گسترش يافته و براي اردوغان دردسرساز شده است. به همين دليل نيز اردوغان که مي‌خواهد با اقتداري آهنين بر کشور حکمراني کند، طرفداران جنبش خدمت در داخل حکومت را به توطئه‌چيني براي انجام کودتا عليه دولت متهم مي‌کند. از اين رو هر چه روند برچیده شدن نفوذ دولت پنهان در ترکیه تکمیل تر شد، نشانه های بروز اختلاف ین دو جریان آشکارتر گرديد. اختلافات پنهاني دو طرف باعث شد كه نمود عيني آن در مباحثي همچون بستن مدارس گولن در تركيه، افشاي فساد مالي، تهديدهاي اردوغان و گولن نسبت به يكديگر و... بروز نمايند.
به هر روي اگر اردوغان به هر روشي جنبش گولن را در هم بکوبد، اعتبار خود را از دست مي‌دهد. اگر هم جنبش گولن در مصاف با اردوغان برنده شود، صرفا اعلام اين نکته است که اين جنبش، قدرت فراواني در داخل دولت دارد که اين مي‌تواند به اعتبارش به عنوان بروز ميانه‌روانه‌اي از «اسلام اجتماعي» لطمه بزند. در همين حال، گذشته از آسيب‌ديدن حاکميت قانون و آرامش اجتماعي، ثبات سياسي و اقتصادي ترکيه هم صدمه خواهد خورد. علاوه بر اين در شرايطي که جماعت از رسانه‌های زیاد و متنوع، مانند کانال‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها، مجلات و خبرگزاری برخوردار است و از این لحاظ قدرت رقابت با محبوبیت مردمی اردوغان و حزبش را دارد، اما از پیامدهای منفی این فضای متشنج در امان نخواهد بود؛ زیرا جماعت گولن که همیشه پرچمدار مدارا بوده، برای اولین بار، با این زبان تند، به نبرد شدید با دولت اردوغان می رود.
از سوي ديگر بايد توجه داشت که جنبش گولن يک حزب سياسي نيست و هيچ حزب سياسي هم وجود ندارد که اين جنبش کاملا با آن احساس يگانگي کند. همين است که برخي پيش‌بيني مي‌کنند اين جنبش ضد حزب عدالت و توسعه نيست، بلکه صرفا ضد اردوغان است و منتظر دوران پسا اردوغاني و کم‌ادعاتر حزب عدالت و توسعه است.
بر اين اساس در حالي كه هم‌اكنون دو طرف به تقابل و رقابت آشكار با يكديكر مي‌پردازند و پيش‌بيني مي‌شود اين رقابت در آينده نزديك هم ادامه پيدا كند، اما به نظر مي‌رسد در درازمدت هيچ يك از طرفين قادر به حذف طرف مقابل نباشد. زيرا تركيه همچنان در بافت اجتماعي خود شاهد رگه‌هاي سنتي اجتماعي نظير طريقت‌گرايي است و اين مسأله مي‌تواند موجب بقاي هر دو طرف شود. البته بايد توجه داشت كه سياست‌ورزي جماعت گولن مبتني بر حضور در بطن جماعه و سياست‌ورزي حزب عدالت و توسعه مبتني بر حفط و تداوم قدرت دولتي است. بنابراين هريك در حوزه خاص خود همچنان باقي خواهند ماند و قادر به حذف ديگري نيستند. علاوه بر اين ممكن است هر دو طرف در مقاطعي به همكاري نزديك با يكديگر نياز داشته باشند. به خصوص كه در شرايط فعلي، تحركات اجتماعي زيادي نظير تحولات كردي، بيداري علويان، بازبين‌نگرهاي طريقتي، قدرت‌طلبي سكولارها و... در جامعه تركيه در حال جريان است و هر يك از آنها مي‌تواند يكبار ديگر منافع حزب عدالت و توسعه و جريان گولن را به يكديگر نزديك نمايد.
علاوه بر اين با توجه به قرابت‌هاي فكري بدنه هر دو جريان به يكديگر، ممكن است اختلافات اردوغان و گولن به جاي خود باقي بمانند اما اين امر به معناي كشيده شدن دامنه اختلاف به سطوح ديگر نيست. كما اينكه پس از نفرين گولن عليه اردوغان، تنها چند نفر از اعضاي حزب عدالت و توسعه به موضع‌گيري در اين باره پرداختند و اكثريت اعضاء سكوت كردند. از سوي ديگر نيز تنها شعار محدود از هواداران گولن به نشانه اعتراض، از مشاغل و مناسب خود استعفا دادند. اين مسأله نشان مي‌دهد كه به رغم وجود اختلافات شخصي ميان اردوغان و گولن، با اين حال بدنه حزب عدالت و توسعه و جريان گولن به يكديگر احساس قرابت و نزديكي مي‌كنند. از اين رو مي توان گفت که احتمالا در آينده، جماعت گولن در تحولات پیش روی این کشور، به دنبال حمایت از حزب عدالت و توسعه بدون اردوغان خواهد بود و با توجه به آنکه اردوغان چنين روندي را بر خلاف مصالح شخصي خود تلقي مي کند، همچنان به تعارض با اين جريان ادامه خواهد داد.
