الوقت- شرکت لهستانی سهشنبهشب اعلام کرد که ناتوانی تأمینکننده قطری در عمل به تعهداتش، این شرکت را وادار کرده است قراردادی را فسخ کند که قرار بود تا سال ۲۰۳۴ ادامه داشته باشد. ارزش این قرارداد در سال جاری حدود ۵۷۰ میلیون یورو برآورد شده است.
به گزارش بلومبرگ، قرار است این توافق تا ۶۰ روز دیگر همچنان معتبر باقی بماند. با این حال، شرکت اورلن یک قرارداد دیگر برای تأمین گاز از قطر را حفظ خواهد کرد.
این نخستین موردی است که یکی از مشتریان قطر انرژی به دلیل اختلال در تأمین محمولهها، اقدام به لغو قرارداد خود میکند، تحولی که فشارهای تازهای بر قطر وارد میکند.
این کشور پیش از آنکه جنگ آمریکا علیه ایران موجب اختلال در ارسال محمولههای گاز از طریق تنگه هرمز و آسیب به تأسیسات صادراتی آن شود، حدود یکپنجم تولید جهانی گاز طبیعی مایع را تأمین میکرد. این تحولات همچنین به کاهش درآمدهای قطر و تشدید کسری بودجه عمومی این کشور منجر شده است.
بلومبرگ خاطرنشان کرد که حملات موشکی در ماه مارس خسارات سنگینی به بزرگترین تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع جهان در قطر وارد کرد. در جریان این حملات، دو واحد از مجموع ۱۴ واحد تولیدی این تأسیسات آسیب دیدند. در پی این اتفاق، شرکت قطر انرژی برای نخستین بار وضعیت «فورس ماژور» را اعلام کرد؛ اقدامی حقوقی که به تأمینکننده اجازه میدهد در شرایط خارج از اراده خود، اجرای تعهدات قراردادی را به حالت تعلیق درآورد.
تداوم اجرای بند «فورس ماژور» در نهایت این امکان را برای خریداران فراهم میکند که پس از گذشت مدت مشخصی از توقف ارسال محمولهها، قراردادهای خود را فسخ کنند.
قراردادی که شرکت اورلن لغو کرده، نخستین توافق لهستان برای خرید گاز طبیعی مایع بود و زمینه را برای آغاز واردات این سوخت به این کشور در سال ۲۰۱۵ فراهم کرد.
بر اساس دادههای پایگاه اطلاعاتی قراردادهای گاز طبیعی مایع بلومبرگ نیو انرژی فایننس، قیمت تعیین شده در این قرارداد معادل ۱۶ درصد قیمت نفت خام برنت بود که آن را در زمره گرانترین قراردادهای بلندمدت موجود قرار میدهد.
در مقابل، قرارداد دوم تأمین گاز میان شرکت اورلن و قطر، بر اساس شاخصهای قیمتگذاری گاز طبیعی تنظیم شده است.
شرکت لهستانی همچنین توافقهایی برای خرید گاز طبیعی مایع از پروژههایی در ایالتهای تگزاس و لوئیزیانای آمریکا منعقد کرده است که از جمله آنها میتوان به پروژههای «پورت آرتور» و «بلکماینز» اشاره کرد. این قراردادها گزینههای تأمین منعطفتر و کمهزینهتری در اختیار این شرکت قرار میدهند و به بخش بازرگانی و معاملات آن امکان میدهند محمولههای خریداریشده را مجدداً به فروش برساند.
