الوقت- پارلمان عراق روز پنجشنبه (23مهر) پس از حدود پنج ماه رایزنی و مذاکره میان جریانهای سیاسی با انتصاب وزیران باقی‌مانده دولت علی الزیدی موافقت کرد. نمایندگان با رای اعتماد به ۱۱ وزیر را انتخاب و چند منصب جدید را ایجاد کردند و سه معاون نخست‌وزیر نیز تعیین شدند.
پارلمان عراق پیش‌تر در ماه می به ۱۴ نفر از مجموع ۲۳ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داده بود اما اختلافات میان جریانهای سیاسی موجب بلاتکلیف ماندن سایر پستهای کابینه شده بود. در نهایت، نمایندگان با حل اختلافات، زمینه تکمیل کابینه الزیدی را فراهم کردند.
تقسیم پست‌ها بین جریانهای سیاسی
بر اساس رای‌گیری در جلسه پارلمان، «یاسر المالکی» از ائتلاف دولت قانون به عنوان وزیر کشور انتخاب شد. «نایف الشمری» از ائتلاف الوطنی به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد. «قتیبه غازی مجید» از ائتلاف عزم، وزارت برنامه‌ریزی را برعهده گرفت و «حیدر بهاء الحسینی» از ائتلاف دولت قانون به ریاست وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی منصوب شد.
همچنین، «یاسین محمد العیثاوی» از ائتلاف عزم به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب شد و «محمد رعد الموسوی» از فراکسیون صادقون، مسئولیت وزارت کار و امور اجتماعی را برعهده گرفت. وزارت جوانان و ورزش نیز به «صفاء مهدی صالح الکنانی» از جنبش حکمت ملی رسید.
در بخش دیگری از انتصابات، «ریباز حملان» از حزب دموکرات کردستان به عنوان وزیر عمران، مسکن و شهرداری‌ها انتخاب شد. همچنین «محمد صاحب الدراجی» از ائتلاف خدمات، مسئولیت وزارتخانه تازه تأسیس اقتصاد دیجیتال، حکمرانی، علوم و فناوری را برعهده گرفت. وزارت گردشگری و آثار باستانی به «علی الدخیلی» از فراکسیون منتصرون واگذار شد و «محمد سمعان کنعان یوسف» نیز از جبهه ترکمانی به‌عنوان وزیر مشاور انتخاب شد.
اختلافات سیاسی بر سر اسامی نامزدها و نحوه تقسیم وزارتخانه‌ها میان احزاب و جریانهای مشارکت کننده در روند سیاسی عراق، از عوامل اصلی تأخیر در تکمیل کابینه به شمار می‌رفت و با رأی‌گیری اخیر و تعیین وزیران باقی‌مانده، روند تکمیل کابینه علی الزیدی به پایان رسید و دولت او اکنون می‌تواند با ترکیب کامل‌تری به اداره امور کشور و پیگیری برنامه‌های خود بپردازد.
اختلاف بین جریانهای سیاسی
با وجود تکمیل کابینه اما در جلسه رای‌گیری نیز اختلاف‌نظرها بین برخی جریانهای سیاسی بر سر تصدی برخی پستهای کلیدی وجود داشت.
در میان نیروهای شیعه رقابت ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و جریان صادقون بر سر وزارت کشور و معاونت نخست‌وزیری روند توافق را پیچیده کرد. دولت قانون از قاسم عطا حمایت می‌کرد اما پس از مخالفت برخی جریان‌ها، سرانجام یاسر المالکی به‌عنوان نامزد نهایی معرفی شد.
اختلاف درباره نامزد وزارتخانه‌های دفاع و برنامه‌ریزی نیز میان احزاب اهل سنت مطرح بود که با چانه‌زنی‌های انجام شده در نهایت توافقاتی در این زمینه بر سر نامزدها صورت گرفت.
یکی از اختلافات آشکار در رای اعتماد، مخالفت شماری از نمایندگان با ایجاد معاونت‌های جدید نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های تازه بود. مخالفان استدلال می‌کردند که ایجاد این مناصب بر مبنای سهمیه‌بندی حزبی صورت گرفته و در شرایطی که کاهش هزینه‌های عمومی ضرورت دارد توجیه مناسبی ندارد ولی در نهایت باتوجه به موافقت اکثر نمایندگان، سمت‌های جدید نیز به تصویب پارلمان رسید.
با این حال، رأی‌گیری در مورد وزارتخانه‌های عمران و مسکن و مهاجرت به دلیل اختلافات بین حزب دموکرات کردستان و نمایندگان مسیحی ناکام ماند. در نتیجه، دولت الزیدی همچنان منتظر توافق سیاسی در مورد این دو وزارتخانه در روزهای آینده است.
اهمیت سرنوشت وزارتخانه‌های کلیدی
اهمیت این رقابت‌ها به اختیارات گسترده وزارتخانه‌های کلیدی بازمی‌گردد. وزارت دفاع عراق یکی از این سمت‌ها که جایگاهی کلیدی در مدیریت نیروهای مسلح و تعیین سیاستهای امنیتی کشور دارد، به‌ویژه در شرایطی که دولت الزیدی بر انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی تأکید می‌کند. اجرای این سیاست، با توجه به حضور گروه‌های مسلح برخوردار از نفوذ سیاسی و پارلمانی یکی از چالشهای مهم دولت به شمار می‌رود. از اینرو، وزارت دفاع تنها مسئول پرونده‌های نظامی نیست بلکه در معادلات قدرت داخلی، تثبیت اقتدار دولت و تنظیم روابط امنیتی عراق با واشنگتن نیز نقشی تعیین کننده دارد.
وزارت کشور نیز یکی از مهم‌ترین مراکز قدرت اجرایی در دولت است، نهادی که از طریق فرماندهی پلیس، تأمین امنیت داخلی و نظارت بر ساختارهای انتظامی استانها در اجرای سیاستهای دولت و مدیریت تحولات میدانی نقش دارد. اهمیت این وزارتخانه در آستانه انتخابات بیشتر می‌شود، زیرا نحوه مدیریت امنیت و برخورد نیروهای انتظامی با رقابتهای سیاسی می‌تواند بر روند انتخابات و فضای فعالیت احزاب تأثیر بگذارد. به همین دلیل، تعیین وزیر کشور همواره بخشی از چانه‌زنی‌های مهم میان جریانهای سیاسی عراق بوده است.
وزارت اقتصادی نیز در ساختار دولت عراق نقشی تعیین کننده در جهت‌دهی به برنامه‌های توسعه، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و جذب سرمایه‌گذاری دارد. تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع و نحوه پیشبرد طرح‌های اقتصادی نیز مستقیماً بر توان دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی اثر می‌گذارد. در کنار این مسئولیت‌ها، ایجاد وزارت اقتصاد دیجیتال، حکمرانی، علوم و فناوری را می‌توان نشانه‌ای از تلاش دولت الزیدی برای نوسازی نظام اداری، گسترش خدمات دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری در مدیریت کشور دانست که تحقق آن به هماهنگی نهادی و اجرای عملی اصلاحات وابسته است.
جایگاه ممتاز مقاومت در کابینه
تکمیل کابینه علی الزیدی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از وزارتخانه‌های دولت جدید در اختیار چهره‌های نزدیک به جریانهای مقاومت و احزاب همسو با آنها قرار گرفته است. بر اساس ترکیب فعلی کابینه، ائتلاف بازسازی و توسعه با سه وزارتخانه در صدر قرار دارد. احزاب تقدم، دولت قانون، ائتلاف عزم، سازمان بدر، جنبش حکمت ملی و حزب دموکرات کردستان نیز هر کدام دو وزارتخانه را در اختیار گرفته‌اند.
همچنین ائتلاف خدمات، فراکسیون صادقون، ائتلاف الوطنی، اتحادیه میهنی، جنبش نسل جدید، حزب قرارداد ملی، حزب عدالت و وحدت، ائتلاف السیاده، ائتلاف منتصرون و جبهه ترکمانی هر کدام یک وزارتخانه را به خود اختصاص داده‌اند.
پیام تثبیت الخزعلی در سمت معاون نخست وزیر
تثبیت لیث الخزعلی (برادر قیس الخزعلی رهبر جنبش عصائب اهل‌حق) در مقام معاون نخست‌وزیر عراق را می‌توان از مهم‌ترین پیامدهای سیاسی تکمیل کابینه دانست، چرا که الخزعلی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و انتصابش با انتقاد شدید یک نماینده کنگره آمریکا مواجه شد.
از نگاه جریانهای نزدیک به مقاومت، انتصاب لیث الخزعلی به معاونت نخست‌وزیری عراق را می‌توان نشانه‌ای از تداوم نفوذ سیاسی این جریان‌ها در ساختار اجرایی کشور و نقش‌آفرینی نهادهای داخلی در برابر فشارهای خارجی دانست. اهمیت این انتصاب تنها به حضور یک چهره نزدیک به گروه‌های مقاومت در جایگاهی عالی دولتی محدود نمی‌شود بلکه نشان می‌دهد مخالفت واشینگتن، دستکم در این مورد، نتوانست مانع تصمیم پارلمان عراق شود. پیش از رأی‌گیری نیز منابع نزدیک به ائتلاف صادقون اعلام کرده بودند که علی الزیدی برای کاهش مخالفت آمریکا با نامزدی الخزعلی تلاش کرده است.
این انتصاب همچنین می‌تواند جایگاه فراکسیون صادقون و متحدان آن را در تصمیم‌گیری‌های دولت تقویت کند و بر نحوه مواجهه دولت با پرونده گروه‌های مسلح تأثیر بگذارد. حضور الخزعلی از یکسو می‌تواند زمینه گفتگو و مشارکت بیشتر جریانهای مقاومت در ساختار رسمی دولت را فراهم کند و همزمان، این تحول می‌تواند به کاهش اختلافات بر سر نحوه سازمان‌دهی گروه‌های مسلح و چگونگی تنظیم روابط آنها با نهادهای رسمی دولت کمک کند.
