الوقت- برای عراق، خروج نیروهای آمریکایی یک نقطه‌عطف سیاسی و اتفاقی است که سالها در انتظار آن بوده است اما پایان حضور نظامی یک قدرت خارجی به‌خودی‌خود نمی‌تواند به چندپارگی و پراکندگی قدرتی که پس از آن شکل گرفته پایان دهد. پیامدهای مداخله نظامی، شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌های فرقه‌ای و همچنین رقابت میان مراکز مختلف قدرت و گروه‌های مسلح، احتمالاً برای سال‌های آینده نیز همچنان بر فضای سیاسی عراق سایه خواهد انداخت.
در همین رابطه تارنمای راشاتودی با انتشار مقاله‌ای از مراد صدیق‌زاده، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و استاد مدعو دانشگاه HSE مسکو، به بررسی ابعاد و پیامدهای خروج آمریکا از عراق پرداخته است.
تبدیل پیروزی نظامی به بن‌بست سیاسی
به نوشته این کارشناس، اگرچه آمریکا پیش‌تر در سال ۱۹۹۱ نیز با عراق وارد جنگ شده بود ولی حمله به عراق در مارس ۲۰۰۳ بود که آغاز اشغال این کشور و بازسازی بنیادین ساختار دولت عراق را رقم زد.
دولت جورج بوش عمدتاً با اشاره به تهدید ادعایی ناشی از سلاح‌های کشتار جمعی عراق جنگ را توجیه می‌کرد اما هرگز اثری از آن ذخایر تسلیحاتی ادعایی پیدا نشد. حکومت صدام حسین با سرعتی چشمگیر سرنگون شد ولی ایجاد یک دولت باثبات به چالشی تبدیل شد که برتری نظامی آمریکا به تنهایی قادر به حل آن نبود.
انحلال ارتش عراق و اجرای گسترده سیاست بعثی‌زدایی، نظام سیاسی جدید را از بخش قابل‌توجهی از نیروهای باتجربه‌ای محروم کرد که پیش‌تر در اداره و حفظ کارآمدی دستگاه دولتی نقش داشتند.
با کنار گذاشته شدن ده‌ها هزار نیروی متخصص، کارمند دولتی و نظامی از ساختار جدید، نارضایتی اجتماعی با مقاومت مسلحانه درهم آمیخت و همزمان، رقابت بر سر قدرت هرچه بیشتر رنگ و بوی فرقه‌ای به خود گرفت. دیکتاتوری صدام بدون تردید میراثی عمیقاً بحرانی و پرتنش بر جای گذاشته بود اما تصمیماتی که در دوران اشغال اتخاذ شد، به خشونت به عنوان ابزاری برای بازپس‌گیری نفوذ و قدرت از دست‌رفته دامن زد.
به اذعان صدیق‌زاده در عین حال، ساده‌انگارانه خواهد بود اگر تمام فجایعی را که پس از آن رخ داد صرفاً به واشنگتن نسبت دهیم. رهبران سیاسی عراق نیز که تقسیم مناصب و منابع را بر اساس خطوط حزبی و اجتماعی- فرقه‌ای نهادینه کردند، در دور شدن بخش‌های قابل‌توجهی از جامعه از ساختار سیاسی نقش داشتند.
کشورهای همسایه نیز از ضعف بغداد برای پیشبرد منافع خود استفاده کردند. با این حال، مداخله نظامی نظم پیشین عراق را از بین برد، درحالی که هنوز نهادهای لازم برای حفظ انسجام کشور و جلوگیری از شکل‌گیری گروهها و شبکه‌های رقیب سیاسی و مسلح به وجود نیامده بودند.
نخستین خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ به پایان رسید اما در سال ۲۰۱۴، پس از آنکه داعش موصل و بخش‌های وسیعی از خاک عراق را به تصرف خود درآورد، آمریکا به دعوت دولت عراق بار دیگر به این کشور بازگشت. در آن مقطع، قدرت هوایی آمریکا، توانمندی‌های اطلاعاتی و آموزش نیروهای محلی واقعاً در تغییر روند جنگ نقش مؤثری داشتند که نباید نادیده گرفت. با این حال، بار اصلی نبردهای زمینی بر دوش نیروهای عراقی از جمله ارتش، نیروهای حشدالشعبی، یگان‌های مبارزه با تروریسم و پیشمرگه بود.
نابودی داعش در عراق در سال ۲۰۱۷، یک دستاورد نظامی واقعی بود اما شرایطی را که پیش‌تر به نیروهای جهادی (تکفیری) اجازه داده بود در این کشور ریشه بدوانند از میان نبرد.
به گفته این کارشناس، اگر سیاست آمریکا را بر اساس وعده‌اش برای ایجاد عراقی باثبات و امن ارزیابی کنیم، نتیجه بسیار کم‌فروغ‌تر از چیزی به نظر می‌رسد که با توجه به تمام اعلامیه‌های مربوط به پیروزی نظامی انتظار می‌رود. در نهایت، واشینگتن به مهار تهدیدی کمک کرد که خود نیز در شکل‌گیری آن نقش داشت.
پیامدهای منطقه‌ای نیز به همان اندازه متناقض بود، زیرا حذف یکی از رقبای اصلی ایران، فرصتهای تازه‌ای برای تهران فراهم کرد تا نفوذ خود را در داخل عراق گسترش دهد. آمریکا منابع و هزینه‌های زیادی را صرف ایجاد نظم سیاسی جدیدی در عراق کرد که در نهایت به تقویت قابل‌توجه جایگاه رقیب منطقه‌ای واشینگتن انجامید. البته این به معنای آن نیست که بغداد ابتکار عمل یا استقلال سیاسی خود را از دست داده بود بلکه نشان می‌داد پیامدهای واقعی جنگ تا چه اندازه با انتظارات و اهدافی که واشینگتن بر اساس آنها وارد جنگ شده بود، فاصله داشت.
آغاز حاکمیت ملی با کنترل سلاح در دست دولت
خروج نیروهای آمریکایی ناگزیر از سوی بخشی از جامعه عراق به عنوان پایان یک دوره طولانی اشغال تلقی خواهد شد، هر چند حضور نظامی آمریکا پس از سال ۲۰۱۴ شرایط متفاوتی داشت و بر پایه درخواست و موافقت دولت عراق شکل گرفت. همین تفاوت به مقامات عراقی این امکان را می‌دهد که بر حاکمیت و استقلال کشور تأکید کنند، بدون آنکه لازم باشد نیاز عراق به کمک و حمایت خارجی در مقطعی مشخص را نادیده بگیرند.
بر اساس نگاه این کارشناس، چالش دشوارتر این خواهد بود که اطمینان حاصل شود تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح واقعاً در اختیار دولت قرار دارد. نیروهای حشدالشعبی در جریان حمله داعش به‌عنوان ساختاری گسترده برای بسیج نیروها شکل گرفت و بعدها در ساختار رسمی دولت ادغام شد اما همچنان از تنوع و چندگانگی قابل‌توجهی در درون خود برخوردار بود. به همین دلیل، توصیف کل حشدالشعبی به‌عنوان یک ارتش واحد تحت کنترل ایران گمراه کننده خواهد بود.
این یکی از دشوارترین تناقض‌های عراق پس از جنگ است. گروه‌هایی که به نجات دولت از دست تروریستها کمک کردند، به منابع مستقل سیاسی و اقتصادی برای اعمال نفوذ دست یافتند.
دولت علی الزیدی سعی دارد سلاح‌ها را تحت کنترل دولت قرار دهد، درحالی که برخی گروهها در برابر این خواسته‌ها مقاومت می‌کنند. ضرب‌الاجلی که مقامات تعیین کرده‌اند با مخالفت صریح چندین گروه روبه‌رو شده است و بازداشت برخی از اعضای نیروهای شبه‌نظامی با تهدیداتی برای اقدام تلافی‌جویانه همراه بوده است.
در سایه جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران فضای سازش هر روز محدودتر می‌شود، زیرا برخی گروه‌های مسلح، سلاح‌های خود را هم ابزاری برای حمایت از تهران و هم وسیله‌ای برای محافظت در برابر فشار آمریکا می‌دانند. بغداد نیز در این میان ممکن است خود را گرفتار میان خواسته‌های واشینگتن و انتظارات ایران ببیند، کشوری که رابطه‌اش با عراق را نمی‌توان صرفاً به ارتباط آن با گروه‌های مسلح تقلیل داد.
تلاش برای خلع سلاح همزمان همه گروهها ممکن است فرماندهانی را که پیش‌تر منافع متفاوتی داشتند، علیه دولت متحد کند، درحالی که امتیازات بی‌پایان صرفاً استقلال مراکز مسلح رقیب را نهادینه می‌کند. بنابراین، روندی تدریجی برای قرار دادن این نیروها تحت یک زنجیره فرماندهی واحد، همراه با کنترل دقیق‌تر بر منابع مالی و ارائه تضمین‌های قابل‌اعتماد به نیروهای عادی به نظر می‌رسد پایدارتر باشد.
خلأ قدرت جدید
صدیق زاده درباره سناریوی امکان تهدید خلأ قدرت پس از خروج نیروهای آمریکایی نیز معتقد است: ارتش عراق امروز تجربه‌ای در اختیار دارد که در سال ۲۰۱۴ به‌طور فاجعه‌باری فاقد آن بود و به همین دلیل، فرض اینکه سقوط موصل می‌تواند به سادگی تکرار شود، گمراه کننده خواهد بود. در سال ۲۰۲۵، شمار حملات داعش در عراق در نتیجه فشار مستمر نیروهای امنیتی عراق به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. با این حال، این گروه از میان نرفته و همچنان از بی‌ثباتی در سوریه همسایه بهره می‌برد.
از نظر این کارشناس خطرناکترین سناریو زمانی شکل می‌گیرد که رویارویی میان دولت و گروه‌های مسلح عراق منابعی را که برای تأمین امنیت روزمره لازم است به خود اختصاص دهد در نتیجه شبکه‌های تروریستی فرصت خواهند یافت مسیرهای تأمین و سازوکارهای جذب نیرو را دوباره فعال کنند. این گروهها برای آغاز کار نیازی به تصرف فوری شهرهای بزرگ ندارند و مجموعه‌ای مستمر از حملات در جاده‌ها و مناطق روستایی نیز می‌تواند برای تضعیف اعتماد عمومی به مقامات کافی باشد. چنین خلأ ممکن است در مناطقی شکل بگیرد که چندین ساختار امنیتی به‌طور رسمی در آنها حضور دارند اما هیچ کدام مسئولیت کامل حفظ نظم را برعهده نمی‌گیرند.
مناطقی که رقابت‌های سیاسی مانع همکاری میان بغداد، مقامات اقلیم کردستان و نیروهای امنیتی محلی می‌شود، آسیب‌پذیری بیشتری خواهند داشت. اگر در چنین شرایطی اقدامات خودسرانه و اتهام‌زنی جمعی علیه جوامع محلی نیز اضافه شود، هسته‌های زیرزمینی داعش ممکن است بار دیگر تلاش کنند خود را مدافع کسانی معرفی کنند که احساس می‌کنند از ساختار سیاسی کنار گذاشته شده یا با آنها ناعادلانه رفتار شده است.
بنابراین، پرسش اصلی این است که آیا رهبری عراق می‌تواند همزمان با اصلاح ساختار گروه‌های مسلح کشور، انسجام زنجیره فرماندهی، اعتمادعمومی و عملکرد مؤثر دستگاه اطلاعاتی را حفظ کند یا نه؟ ادامه کمک‌های فنی خارجی و تبادل اطلاعات می‌تواند این کار را آسان‌تر کند اما مشاوران خارجی نمی‌توانند جایگزین یک توافق سیاسی داخلی شوند. خروج نیروها زمانی که با فروپاشی چنین توافقی همزمان شود، خطر واقعی ایجاد می‌کند، اگرچه خروج نیروهای خارجی به خودی خود جنگ دیگری را اجتناب‌ناپذیر نمی‌کند.
در عین حال، توانایی ارتش برای انجام عملیات علیه هسته‌های زیرزمینی را نباید با توانایی آن برای رویارویی با گروه‌های مسلح بزرگی که از حمایت سیاسی برخوردارند یکسان دانست. در حالت دوم، صدور دستور استفاده از زور می‌تواند ائتلاف حاکم را دچار شکاف کند و فرماندهان نیز ناگزیر خواهند بود وفاداری‌ها و ارتباطات موجود در درون اردوگاه سیاسی خود را درنظر بگیرند. همین وابستگی تصمیمات نظامی به رقابت میان نخبگان است که احتمال رویارویی داخلی را خطرناک می‌کند.
چرا واشینگتن در حال کاهش حضور خود است؟
در مقاله صدیق زاده این مسئله مطرح می‌شود که نسبت دادن تصمیم آمریکا به خروج از عراق صرفاً به خاطر درگیری کنونی با ایران از نظر تاریخی دقیق نخواهد بود، زیرا جدول زمانی برای تغییر مأموریت ائتلاف از سپتامبر ۲۰۲۴ مورد توافق قرار گرفته بود، با این حال، درگیری با ایران به‌وضوح هزینه‌های حفظ یک حضور نظامی دائمی را نشان داده است. در مارس ۲۰۲۶، پهپادهای ایرانی فرودگاه اربیل را که یک پایگاه آمریکایی در آن قرار داشت، هدف قرار دادند و پس از آن نیز یک تأسیسات ائتلاف که محل استقرار نیروهای ایتالیایی بود مورد حمله قرار گرفت. این حوادث نشان می‌دهد که پایگاههای نظامی خارج از کشور، هرچند با هدف نمایش و اعمال قدرت ایجاد می‌شوند، همزمان می‌توانند به اهدافی در دسترس برای حملات تلافی‌جویانه تبدیل شوند.
وقتی یک تأسیسات نظامی پرهزینه می‌تواند بارها با پهپادهایی نسبتاً ارزان‌قیمت هدف قرار گیرد، حفاظت از آن مستلزم صَرف مداوم منابع است و هر تلفات نظامی نیز می‌تواند فشار سیاسی برای دور جدیدی از تشدید تنش ایجاد کند. در چنین شرایطی، کاهش شمار پایگاههای آسیب‌پذیر می‌تواند برای واشینگتن تصمیمی منطقی باشد، حتی اگر توانمندی‌های نظامی کلی آمریکا همچنان به مراتب بیشتر از توانمندی‌های رقبایش باشد.
حتی پس از خروج آخرین یگان نظامی، مسئولیت سیاسی پیامدهای مداخله همچنان باقی خواهد ماند. آمریکا در شرایطی عراق را ترک می‌کند که دولت این کشور هنوز نتوانسته انحصار کامل استفاده از زور را در اختیار بگیرد و پایه‌های آشتی سیاسی پایدار نیز همچنان شکننده است. مسئله این نیست که آیا نیروهای آمریکایی باید برخلاف خواست کشور میزبان برای همیشه در عراق بمانند یا نه، بلکه مسئله این است که پروژه سیاسی که در آغاز مداخله وعده داده شده بود هرگز به‌طور کامل محقق نشد.
خروج نیروهای آمریکایی از عراق همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این اقدام بخشی از تغییری گسترده‌تر در نقش آمریکا در منطقه است، چرا که واشینگتن منابع بیشتری را در یک کمربند امنیتی استراتژیک که از آمریکای لاتین تا اقیانوس اطلس شمالی و گرینلند امتداد دارد، متمرکز می‌کند.
دلایلی برای چنین برداشتی وجود دارد، زیرا آمریکا بیش از پیش بر نیمکره غربی تأکید کرده و همزمان در حال بازنگری در نحوه توزیع جغرافیایی حضور نظامی خود است. گسترش ظرفیت‌های نظامی آمریکا در گرینلند نیز با تأکید فزاینده بر امنیت قاره آمریکا و اقیانوس اطلس شمالی همخوانی دارد.
با این حال، این تصمیمات به معنای آن نیست که آمریکا به‌طور کامل غرب آسیا را ترک می‌کند یا دیگر توانایی حفظ پایگاههای نظامی در این منطقه را ندارد. تداوم رویارویی با ایران نشان دهنده پابرجا بودن تعهدات راهبردی قدرتمند آمریکا در منطقه است، ضمن اینکه کاهش حضور یک یگان نظامی می‌تواند همزمان با تقویت حضور دریایی یا هوایی آمریکا در نقطه‌ای دیگر همراه باشد. در واقع، واشینگتن رویکردی گزینشی‌تر در پیش گرفته و تلاش می‌کند حضور نظامی خود را در مناطقی کاهش دهد که ادامه استقرار نیروها، دستاورد سیاسی متناسبی به همراه نداشته است.
برای عراق، پیامدهای این تغییر بیش از آنکه به تعداد نیروهای آمریکایی باقی‌مانده بستگی داشته باشد، به توانایی رهبران عراقی در ایجاد یک دولت کارآمد و پاسخگو بستگی دارد.
