الوقت- روند یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق اکنون به یکی از مهمترین تحولات امنیتی این منطقه تبدیل شده است. تحولی که در ظاهر یک پروژه نظامی و سازمانی برای ایجاد ساختاری واحد از نیروهای پیشمرگه است، اما در لایه عمیقتر با یکی از قدیمیترین مسائل سیاسی اقلیم یعنی نسبت میان احزاب، دولت اقلیم، بغداد و قدرتهای خارجی گره خورده است.
بر اساس گزارشهای رسمی روند یکپارچهسازی به مراحل پایانی نزدیک شده و وزارت پیشمرگه هدف خود را تکمیل ساختار ۱۱ لشکری تحت دو فرماندهی منطقهای تا سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است.
در این میان برگزاری نخستین دوره آموزشی مشترک برای فرماندهان عالیرتبه دو فرماندهی در روز دوشنبه نیز نشانهای از حرکت پروژه به سمت ایجاد فرهنگ فرماندهی مشترک است. با این حال نباید پیشرفت سازمانی را با حل کامل اختلافات سیاسی اشتباه گرفت.
باید یادآور شد واقعیت این است که ساختار پیشمرگه طی دههها تنها یک نیروی نظامی نبوده بلکه بخشی از ساختار قدرت دو حزب اصلی اقلیم، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، محسوب شده است. همین مسئله موجب شده که یکپارچهسازی نیروها بسیار پیچیدهتر از انتقال چند یگان از یک سازمان به سازمان دیگر باشد.
در حال حاضر ساختار وابسته به حزب دموکرات کردستان در قالب «واحد ۸۰» مسیر ادغام سریعتری را طی کرده و بخش قابل توجهی از نیرو و تجهیزات آن به وزارت پیشمرگه منتقل شده است. در مقابل ادغام کامل ساختار «واحد ۷۰» وابسته به اتحادیه میهنی همچنان با مسائل سیاسی و سازمانی مواجه است. این تفاوت صرفاً یک اختلاف اداری نیست بلکه بازتابی از رقابت تاریخی اربیل و سلیمانیه و نگرانی اتحادیه میهنی از تمرکز بیش از حد قدرت امنیتی در ساختاری است که ممکن است تحت نفوذ حزب دموکرات قرار گیرد.
به همین دلیل معیار واقعی موفقیت این پروژه نباید صرفاً تعداد لشکرهای تشکیلشده باشد. مسئله مهمتر این است که فرماندهی واقعی نیروها در میدان در نهایت در اختیار چه نهادی قرار خواهد گرفت. اگر فرماندهان، جابهجایی نیروها، عملیات نظامی و تصمیمات امنیتی همچنان تحت تأثیر رهبران حزبی باشند حتی تشکیل ۱۱ لشکر نیز نمیتواند به معنای ایجاد یک نیروی نظامی کاملاً یکپارچه تلقی شود.
به عبارت دیگر یکپارچهسازی پیشمرگه سه مرحله دارد: نخست انتقال نیرو و تجهیزات، دوم ایجاد ساختار فرماندهی مشترک و سوم انتقال واقعی اختیار تصمیمگیری از احزاب به نهادهای رسمی. به نظر میرسد دو مرحله نخست با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است اما مرحله سوم همچنان حساسترین بخش پروژه محسوب میشود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که روند یکپارچهسازی با تغییر در سیاست امنیتی آمریکا در عراق همزمان شده است.
کاهش حمایت مستقیم آمریکا از وزارت پیشمرگه و تغییر مدل کمکهای نظامی واشنگتن، یکی از مهمترین متغیرهای آینده این پروژه است. درخواست بودجه وزارت دفاع آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۷، کاهش شدید اعتبار مستقیم اختصاصیافته به برنامه آموزش و تجهیز نیروهای پیشمرگه را نشان میدهد، هرچند این درخواست هنوز فرآیند تصویب نهایی را طی نکرده و کاهش کمک مستقیم را نباید به معنای قطع کامل همکاری نظامی آمریکا با اقلیم دانست.
از این منظر اهمیت این تحول در این است که آمریکا طی سالهای گذشته یکی از مهمترین حامیان حرفهایسازی و یکپارچهسازی پیشمرگه بوده است. بنابراین اکنون یک تناقض ظاهری شکل گرفته است: واشنگتن از یکپارچهشدن پیشمرگه حمایت میکند اما همزمان در حال کاهش بخشی از حمایت مالی مستقیم از این نیروهاست.
در واقع میتوان این تحول را نه الزاماً به معنای کنار گذاشتن اقلیم، بلکه به عنوان تغییر مدل مسئولیت امنیتی تفسیر کرد. آمریکا میخواهد ساختار امنیتی اقلیم بیش از گذشته در چارچوب نهادهای رسمی عراق تعریف شود و هزینه و مسئولیت حفظ این ساختار نیز به تدریج از دوش واشنگتن به دولت عراق و دولت اقلیم منتقل شود.
همزمانی این روند با پایان مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی علیه داعش در عراق اهمیت آن را دوچندان کرده است.
خروج تدریجی نیروهای ائتلاف به این معناست که اقلیم باید بخش بیشتری از امنیت خود را با اتکا به توان داخلی تأمین کند. بنابراین مسئله اصلی پس از خروج آمریکا فقط خلأ نیروی نظامی خارجی نیست بلکه مسئله تأمین مالی، آموزش، اطلاعات، پدافند هوایی و توان واکنش سریع نیز مطرح خواهد بود.
در این میان مسئله مالی میتواند به مهمترین نقطه ضعف پروژه تبدیل شود. ایجاد یک نیروی نظامی یکپارچه نیازمند حقوق منظم، تجهیزات، مهمات، آموزش و زیرساخت است. ساختاری که تا امروز بخشی از هزینههای آن از کمکهای خارجی تأمین شده اما اکنون در شرایطی که اقلیم با محدودیتهای مالی و اختلافات بودجهای با بغداد مواجه است، باید هزینههای یک نیروی نظامی بزرگ را نیز تأمین کند.
از این منظر آینده پیشمرگه مستقیماً به رابطه اربیل و بغداد وابسته خواهد شد. اگر دولت عراق نقش بیشتری در تأمین مالی نیروهای پیشمرگه بر عهده بگیرد، این نیروها بیش از گذشته در چارچوب ساختار امنیتی دولت مرکزی تعریف خواهند شد. اما این تحول در عین حال میتواند یکی از مؤلفههای استقلال عملیاتی اقلیم را کاهش دهد.
در مقابل اگر اربیل بخواهد هزینههای پیشمرگه را به صورت مستقل تأمین کند، به منابع مالی خارجی بیشتری نیاز خواهد داشت. این وضعیت میتواند وابستگی اقلیم به بازیگران خارجی را حفظ کند و عملاً هدف ایجاد یک ساختار امنیتی مستقل و پایدار را با چالش مواجه سازد.
بنابراین پیشمرگه با یک معادله دشوار روبهرو است: هرچه وابستگی مالی آن به بغداد افزایش یابد، ادغام آن در ساختار امنیتی عراق بیشتر میشود؛ و هرچه برای حفظ استقلال مالی تلاش کند احتمال وابستگی بیشتر به منابع خارجی افزایش پیدا خواهد کرد.
همچنین باید افزود موضوع دیگری که باید در ارزیابی آینده پیشمرگه مورد توجه قرار گیرد ضعف پدافند هوایی اقلیم است. حملات موشکی و پهپادی سالهای اخیر نشان دادهاند که اقلیم علیرغم برخورداری از نیروی زمینی قابل توجه، در برابر تهدیدات هوایی آسیبپذیر است. این ضعف پس از کاهش حضور نظامی آمریکا اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
اعلام توافق برای تأمین سامانههای ضدپهپاد و ضدموشک میتواند بخشی از این خلأ را کاهش دهد، اما دریافت چند سامانه دفاعی به معنای ایجاد یک شبکه پدافند هوایی کامل نیست. اقلیم برای ایجاد بازدارندگی واقعی به شبکهای یکپارچه از رادار، شناسایی، فرماندهی و کنترل و سامانههای رهگیری نیاز دارد؛ موضوعی که هم هزینهبر است و هم بدون همکاری بغداد و شرکای خارجی دشوار خواهد بود.
از منظر جمهوری اسلامی ایران نیز یکپارچهسازی پیشمرگه را نمیتوان صرفاً یک تحول مثبت یا منفی ارزیابی کرد. این روند یک شمشیر دولبه است.
از یک سو حرفهایشدن و یکپارچهشدن نیروها میتواند امکان نفوذ مستقیم احزاب مختلف در ساختار نظامی را کاهش دهد و در نتیجه ظرفیت مانور سنتی بازیگران خارجی، از جمله ایران را محدود کند. از سوی دیگر پایان ساختارهای مسلحانه موازی میتواند به ثبات بیشتر مرزهای ایران و اقلیم کمک کرده و احتمال تبدیل اختلافات سیاسی داخلی کردستان عراق به بحران امنیتی را کاهش دهد.
در این میان جایگاه اتحادیه میهنی اهمیت ویژهای دارد. روابط نزدیکتر این حزب با تهران باعث شده است که تحولات مربوط به سهم آن در ساختار جدید پیشمرگه برای ایران اهمیت داشته باشد. با این حال نباید این مسئله را به معنای امکان کنترل یا نفوذ مستقیم ایران بر ساختار نظامی آینده اقلیم تعبیر کرد. اگر یکپارچهسازی واقعاً موفق شود، اساساً هدف آن کاهش نقش مستقیم احزاب در فرماندهی نظامی خواهد بود.
از سوی دیگر اگر ساختار جدید عمدتاً تحت نفوذ حزب دموکرات شکل بگیرد، موازنه سیاسی ـ امنیتی اقلیم نیز تغییر خواهد کرد. حزب دموکرات روابط گستردهای با آمریکا، ترکیه و برخی کشورهای عربی دارد و افزایش سهم آن در ساختار امنیتی جدید میتواند بر جهتگیری راهبردی اقلیم تأثیرگذار باشد.
با این حال سناریوی محتملتر در کوتاهمدت الزاماً حذف یکی از دو حزب نیست. احتمال بیشتری وجود دارد که یک ساختار رسمی و یکپارچه ایجاد شود اما بخشی از موازنه سنتی میان اربیل و سلیمانیه همچنان در لایههای فرماندهی و سیاسی باقی بماند. به عبارت دیگر ممکن است «ادغام سازمانی» سریعتر از ادغام سیاسی اتفاق بیفتد.
ترکیه نیز در این معادله بازیگری مهم است. آنکارا از شکلگیری یک ساختار امنیتی منسجمتر در مرزهای جنوبی خود میتواند استقبال کند اما همزمان به نحوه استفاده از این نیروها در قبال فعالیتهای «حزب منحله کارگران کردستان» توجه ویژه خواهد داشت. بنابراین یکی از شاخصهای مهم سنجش سیاست خارجی و امنیتی اقلیم پس از یکپارچهسازی پیشمرگه نحوه تعامل آن با تحولات مناطق مرزی و مسئله حزب کارگران کردستان خواهد بود.
در سطحی عمیقتر آنچه اکنون در اقلیم کردستان در حال وقوع است میتواند به عراقیشدن تدریجی ساختار امنیتی اقلیم منجر شود. پیشمرگه برای سالها در موقعیتی میان یک نیروی مسلح اقلیمی و بخشی از ساختار امنیتی عراق قرار داشت. اما ترکیب سه تحول همزمان، یعنی یکپارچهسازی داخلی، کاهش حمایت مستقیم آمریکا و افزایش مسئولیت بغداد، میتواند جایگاه حقوقی و عملیاتی این نیرو را تغییر دهد.
در صورت موفقیت این روند پیشمرگه میتواند از مجموعهای از نیروهای عمدتاً حزبی به یک نیروی رسمی امنیتی اقلیم در چارچوب ساختار فدرال عراق تبدیل شود. چنین تحولی نه تنها ماهیت نظامی پیشمرگه، بلکه رابطه اربیل و بغداد را نیز تغییر خواهد داد.
اما خطر اصلی در این مسیر شکست ناگهانی نیست بلکه شکلگیری یک ادغام ناقص است. اگر نیروها روی کاغذ تحت وزارت پیشمرگه قرار بگیرند اما فرماندهان همچنان وفاداری اصلی خود را به احزاب حفظ کنند، ساختار جدید ممکن است تنها یک پوشش اداری برای تداوم موازنه سنتی قدرت باشد.
به همین دلیل سپتامبر ۲۰۲۶ را نباید پایان پروژه یکپارچهسازی پیشمرگه دانست بلکه باید آن را آغاز مرحله آزمون واقعی این پروژه تلقی کرد.
پس از سپتامبر، چهار شاخص باید به دقت دنبال شود: میزان واقعی ادغام واحد ۷۰، نحوه تأمین مالی نیروهای جدید، میزان ورود بغداد به ساختار امنیتی اقلیم و شکل فرماندهی عملیاتی نیروها در زمان بحران.
اگر این چهار مسئله حل شوند میتوان گفت پیشمرگه در حال تبدیلشدن به یک نیروی نظامی نهادی و حرفهای است. اما اگر تنها ساختار سازمانی تغییر کند و زنجیره واقعی قدرت همچنان حزبی باقی بماند بحران اصلی صرفاً به مرحله بعد منتقل شده است.
در نهایت سؤال اساسی دیگر این نیست که آیا پیشمرگه یکپارچه خواهد شد؟ بلکه پرسش مهمتر این است که پس از یکپارچهشدن، پیشمرگه واقعاً از چه نهادی فرمان خواهد گرفت؟
پاسخ به این سؤال تعیین میکند که پروژه فعلی یک اصلاح تاریخی در ساختار امنیتی اقلیم کردستان خواهد بود یا صرفاً بازتعریف ظاهری همان رقابت قدیمی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان.
سپتامبر میتواند پایان یک دوره باشد اما آنچه پس از آن آغاز میشود احتمالاً مهمتر از خودِ فرآیند ادغام خواهد بود: آزمون انتقال وفاداری نظامی از حزب به نهاد، انتقال هزینه امنیت از واشنگتن به اربیل و بغداد و در نهایت بازتعریف جایگاه پیشمرگه در معماری امنیتی جدید عراق.
